تعرف على طريقة الحصول علي طلب ترحيل جثمان المتوفي في المدينة المنورة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
تعرف على طريقة الحصول علي طلب ترحيل جثمان المتوفي في المدينة المنورة، يعتبر الحصول على طلب ترحيل جثمان المتوفى في المدينة المنورة خطوة حساسة وضرورية في مواجهة فقدان أحد الأحباء، حيث يشكل جزءًا أساسيًا من الخدمات الجنائزية التي تقدمها السلطات لتسهيل العمليات النهائية للفقيد.
يستند هذا الطلب إلى الإجراءات الدينية والقانونية، وبالتالي يتطلب تعاونًا متبادلًا بين العائلة والسلطات المختصة.
إصدار شهادة وفاة مواطن في المدينة المنورة، يمكن اتباع الخطوات التالية:
يجب على أحد أفراد العائلة أو المختصين التوجه إلى المستشفى أو المكان الذي وقعت فيه الوفاة.قد يُطلب منك تقديم بعض المعلومات الأساسية عن المتوفى، مثل الاسم الكامل وتاريخ الوفاة.قد يُطلب منك توقيع استمارة رسمية تحتوي على المعلومات الخاصة بالوفاة.في بعض الحالات، قد تتطلب عملية إصدار الشهادة دفع رسوم صغيرة لذلك يلزم التحقق من السياسات المحلية.بعد استيفاء الإجراءات اللازمة، ستُصدر الشهادة ويتم تسليمها لك. كيفية ترحيل جثمان متوفى إلى بلادهللتنقل بجثمان متوفى إلى بلاده، يجب على الأقل اتباع هذه الخطوات:
التحقق من المتطلبات القانونية والصحية في البلد الذي توفي فيه الشخص، قد يتطلب الأمر تحصيل وثائق رسمية والتنسيق مع السلطات.الاتصال بشركة متخصصة في نقل الجثامين الدولي للحصول على مساعدة في تنظيم وتنفيذ عملية النقل.يجب الحصول على جميع الوثائق الضرورية للنقل الدولي، مثل شهادة الوفاة، وشهادة الطبيب، تصريح من السلطات المحلية.يشترط تحديد الرحلة والاتصال بشركة الطيران أو وكيل الشحن لتنظيم نقل الجثمان على متن الطائرة.يجب التحقق من احتياجات الصحة العامة والتعليمات الخاصة بنقل الجثامين عبر الحدود.ينبغي التأكد من وجود أشخاص يستقبلون الجثمان في المطار أو الحدود الدولية في بلاد المقصد.يعتبر طلب ترحيل جثمان المتوفى في المدينة المنورة مهمة تتطلب تنسيقًا دقيقًا واحترامًا للنصوص والتقاليد الدينية والقانونية كما ينبغي على الأهل والمعنيين التعامل بحساسية وتوجيه اهتمامهم نحو الإجراءات اللازمة والوثائق المطلوبة، مع الالتزام بالتواصل مع السلطات والجهات المختصة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المدينة المنورة كيفية إصدار فی المدینة المنورة
إقرأ أيضاً:
الإفتاء توضح حكم تشريح جثة المتوفي بالأدلة
قالت دار الإفتاء المصرية إن تشريح جثة إنسان بعد وفاته لبحثها علميًّا وللاستفادة بذلك في الصحة العامة أو أخذ عضو منها جائز شرعًا إذا اقتضته الضرورة الشرعية والمصلحة العامة، مع وجوب مراعاة الضوابط الشرعية والإجراءات الطبية المنظمة واختيار الأطباء الثقات لذلك.
وأكدت الإفتاء أن نصوص الشريعة وقواعدها وأحكامها ترمي إلى تحقيق مصالح البشر وضرورة المحافظة على أنفسهم من الآفات والأمراض؛ فأجازت أكل الميتة للمضطر بقدر ما يسد جوعه.
ومن الأدلة أن أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وافقا على جمع المصحف بعد أن تحقق من أنه مصلحة في الدين، ونحو ذلك كثير.
وقد نص في أصول الفقه على أن "كل أصل شرعي لم يشهد له نص معين وكان ملائمًا لتصرفات الشرع ومأخوذًا معناه من أدلته فهو صحيح يبنى عليه".
كما نص فيه على أن "كل ما يتوقف عليه ضروري من الضروريات الخمس ومنها المحافظة على النفس فهو ضروري".
وعلى هذا بنى الفقهاء كثيرًا من قواعدهم؛ كقاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"، وقاعدة "يرتكب الضرر الخاص لدفع الضرر العام"، وفرعوا على ذلك جواز الرمي إلى كفارٍ تترّسوا بصبيان المسلمين وأسراهم أو تجارهم؛ لأن في الرمي دفع الضرر العام بالذب عن بيضة الإسلام، وقتل الأسير أو التاجر ضرر خاص، كما فرعوا جواز نقض حائطٍ مَالَ إلى طريق العامة ولو أبى مالكها؛ دفعًا للضرر العام بتحمل الضرر الخاص، ومن قواعدهم: "إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما".
ولذا نص الحنفية على أنه: إذا ماتت حامل وولدها حي يضطرب شُق بطنها ويخرج ولدها؛ لأن الإضرار بالميت أخف من الإضرار بالحي، وقالوا: لو كان الولد ميتًا وخيف على الأم قطعته القابلة بآلة بعد تحقق موته وأخرجته؛ للسبب المذكور، ولو كان حيًّا لا يجوز تقطيعه، وعلَّلوا ذلك بأن موت الأم به أمر موهوم، فلا يجوز قتل آدمي حي لأمر موهوم.
وأوضحت الإفتاء المقصود من قول الفقهاء "لا يُشق الحي مطلقًا"، وهو كان في زمانٍ لم يتقدم فيه الطب، فكان الغالب على الظن الهلاك، أما في زماننا وقد تقدم العلم والتشريح، وأصبح قريبًا من اليقين بالتجارب نجاةُ من شُقَّ بطنُهُ لإصلاح فسادٍ فيه؛ فلا يكون الشق ممنوعًا، بل قد يكون واجبًا في بعض الحالات، وأعمال الطب الآن تجري على هذا الأساس.
«الاتحاد الديمقراطي» عن استبعاد 716 شخصا من قوائم الإرهاب: مصر تسير نحو التقدم