خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه إلكترونيا مع انتهاء فبراير
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
فاتورة المياه لشهر فبراير.. يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث "جوجل"، عن خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه عن شهر فبراير الجاري، وذلك استعدادًا لدفعها، وتجنبًا لانقطاع الخدمة.
خدمات الاستعلام عن دفع الفواتير
أتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف خدمات الاستعلام عن دفع الفواتير الخاصة بها إلكترونيًا.
ويأتي ذلك في ضوء التحول الرقمي االذي تقوم به الدولة المصرية وذلك للتسهيل على المواطنين حيث يمكنهم الإطلاع عليها بكل سهولة ويسر.
وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه في سطور:
الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة لمياه الشرب من خلال الرابط https://www.hcww.com.eg/bill-calc/
الضغط على دفع الفواتير الشهرية
تسجيل بيانات صاحب العداد
كتابة قراءة العداد
الضغط على زر الاستعلام
يظهر على الشاشة إجمالي قيمة الاستهلاك الشهري
ويمكن دفع فاتورة المياه عن طريق مايلي:
ماكينة الصراف الآلي للبنوك
مكاتب البريد
كما يمكن الدفع عن طريق فوري، مصاري
تقديم شكاوي
ويمكن تقديم أي شكاوى متعلقة بالمياه والصرف الصحي من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 حيث أنه يتميز بسرعة التواصل الفعال والمباشر مع المواطنين.
كما يمكن تلقي طلبات التعاقدات وتوصيل المياه والصرف الصحي، وخدمة استبدال وإصلاح العدادات وفحصها وغيرها من الخدمات الإلكترونية من خلال البوابة التجارية.
الاستعلام بالطرق التقليدية
كما يمكن الاستعلام عن فاتورة المياه بالطريقة التقليدية من خلال الذهاب إلى مقر فرع شركة المياه في المنطقة الخاصة بالمواطن، والاستعلام عن الفاتورة وخلال ذلك يمكنه دفع الفاتورة من خلال المكتب والحصول على وصل المياه أو عن طريق المحصلين التابعين لشركة المياه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفواتير فاتورة المياه التحول الرقمي الاستعلام عن فاتورة المیاه المیاه عن من خلال
إقرأ أيضاً:
“الهوية والجنسية” تنفذ 252 حملة تفتيشية خلال فبراير الماضي
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن قيامها بتنفيذ 252 حملة تفتيشية على مستوى دولة الإمارات خلال شهر فبراير 2025 لضبط المخالفين تحت شعار “نحو مجتمع أكثر أمانًا”، بهدف تعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تنظم إقامة وعمل الأجانب بالدولة.
وقامت الحملات بتفتيش حوالي 4771 منشأة خلال الشهر المذكور، وتم ضبط مجموعة من المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب والعمل لدى الغير من دون إذن من الجهات الحكومية المختصة.
وقال سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، إن الهيئة ملتزمة بتطبيق القانون وتعزيز التزام جميع الأطراف بالتشريعات واللوائح المعتمدة لحماية أمن المجتمع والحفاظ على استقراره، مع الحافظ على حقوق الأطراف كافة والعمل على توفير الحياة الكريمة للراغبين في العيش والعمل بدولة الإمارات في إطار من القانون.
وأشار سعادته إلى أن الهيئة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين الذين يتم ضبطهم وتحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة، وتنفيذ الأحكام التي تصدر عنها بتوقيع الغرامات على المخالفين ومن يقومون بتشغيلهم أو إيوائهم وإبعاد من تقرر النيابة العامة إبعادهم من المخالفين.
وأكد سعادته أن قانون دخول وإقامة الأجانب منح الهيئة سلطة القيام بحملات تفتيشية للتأكد من عدم مخالفة القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له واتباع الإجراءات المقررة لضبط المخالفين ومن يقوم بتشغيليهم أو إيوائهم بالمخالفة للقانون، مشيرًا إلى أن قائمة المخالفات التي قام المخالفون المضبوطون خلال شهر فبراير 2025 بارتكابها تشمل تشغيل الأجانب من دون تصريح سواءً كانوا متسللين أو مستقدمين من جهة تعاقد أو ضامن للأجنبي بما يخالف القوانين والنظم السارية في هذا الشأن، ومن لا يقومون بتشغيل الأجانب المستقدمين للدولة للعمل ضمن علاقة تعاقدية وفقًا لقانون تنظيم علاقات العمل ويتركونهم للعمل لدى الغير، وكذلك المرتبطين بعقد عمل لكنهم يعملون لدى الغير.
وقال سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي إن قانون دخول وإقامة الأجانب فرض غرامة مقدارها 50 ألف درهم على كل من استخدم أجنبيًا أو آواه أو أسكنه بالمخالفة لأحكام القانون، وكذلك من استقدم أجنبيًا للعمل وفقًا لأحكام القانون ولم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة، مع تعدد الغرامة بتعدد المخالفين.
وأضاف سعادته أنه في إطار الحملات التفتيشية لشهر فبراير، تم ضبط مواطن وآخر من الجنسية الآسيوية وإحالتهما للنيابة المختصة بتهمة تشغيل 12 عاملًا أجنبيًا من دون أذن رسمي، حيث حكمت المحكمة المختصة بتغريم المواطن والآسيوي مبلغ 600 ألف درهم بالتضامن، مع تغريم العمال المخالفين مبلغ 1000 درهم وإبعادهم من الدولة.
وحث سعادة مدير عام الهيئة جميع فئات المجتمع في دولة الإمارات على الالتزام بما ورد في قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة عند استقدام أو تشغيل الأجانب أو إيوائهم، وعدم تشغيل الأجانب الذين لا تربطهم بهم علاقة تعاقدية أو من لديهم ضامن أجنبي آخر، مؤكدًا على أن الهيئة لن تتهاون مع المخالفين وتطبيق القانون عليهم، بما يساهم في دعم مسيرة النمو ويحافظ على استقرار المجتمع، ويحمى جميع الفئات من الوقوع تحت طائلة الغرامات أو العقوبات الواردة في القانون.وام
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات