مجلس حقوق الإنسان: شهادة مصر أمام «العدل الدولية» لها دلالات كبيرة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أكد الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة في جنيف، أن مصر تقوم الدعوى أمام محكمة العدل الدولية كهيئة استشارية للمحكمة والتي طلبتها من أجل التوسع في التحقيق له أهمية كبرى ويعود لعدد من الإجراءات والبيانات التي أصدرتها بعض الجهات اتهمت فيها مصر بالتخاذل.
وأوضح «أبو سعيد»، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن هذه الدعوى التي قامت بها لتجهض كل الاعداءات وأحد من أهمية وركائز هذه الدعوى، مشددًا على أن مصر تمتلك المعلومات الواسعة التي من الممكن أن تستند اليها محكمة العدل الدولية من أجل الوقوف على التفاصيل لكل الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني على مدار سنوات ليس منذ 7 أكتوبر فقط.
وتابع: اسرائيل قامت باغتصاب لكل ما هو له علاقة بالمكون البشري الفلسطيني سواء على المستوى المعنوي أو الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي، منوهًا بأن ثقل مصر في العالم العربي والإسلامي وموضع ثقة لدى مجمع الدول الغربية والعربية ولذلك شهادة مصر في 21 فبراير له دلالات كبيرة ويمكن الاستناد عليه في هذا اليوم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان المجلس الدولي الشعب الفلسطيني العالم العربى إسرائيل
إقرأ أيضاً:
بوريطة يتباحث مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
زنقة 20 ا الرباط
أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الجمعة بالرباط، مباحثات مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك.
وبحث بوريطة والمسؤول الأممي، خلال هذا اللقاء، عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تتعلق خاصة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
ويشارك تورك في خلوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة يومي 21 و22 نونبر الجاري، بمبادرة من الرئاسة المغربية للمجلس.
وتروم خلوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي تسعى إلى أن تشكل لقاء للتفكير والنقاش بشأن وضعية المجلس ومستقبله، مناقشة التحديات الرئيسية والرهانات التي تواجه المجتمع الدولي في مجالات النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، وبحث السبل الكفيلة بإصلاح المجلس الذي يعد هيئة مركزية للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
وتشهد هذه الخلوة مشاركة سفراء ممثلين دائمين للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، ومنسقي المجموعات الإقليمية والسياسية للأمم المتحدة، ورئيسة لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة، فضلا عن المنظمات غير الحكومية المعنية بأشغال مجلس حقوق الإنسان.