لبنان يتمسك بالوساطة الأميركية لتطبيق الـ1701 وباريس تتوخّى حجز مقعدها في التسوية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
كتب محمد شقير في" الشرق الاوسط": لم تلق الورقة الفرنسية التي تسلّمها لبنان من وزير الخارجية ستيفان سيجورنيه، لإنهاء الأعمال القتالية بين «حزب الله» وإسرائيل، تمهيداً للتوصل إلى تسوية للحدود المتنازع عليها بين البلدين، الاهتمامَ اللبناني المطلوب.
ويقول مصدر نيابي بارز، لـ«الشرق الأوسط»، إن سبب عدم الاهتمام ليس لأنها ليست موقّعة أو مؤرّخة من قِبل باريس، بل لأن مجرد الموافقة عليها يعني أن لبنان الرسمي يُبدي استعداداً لسحب الوساطة الأميركية من التداول، وصولاً لإنهاء المهمة الموكلة إلى الوسيط الأميركي آموس هوكستين الذي يسعى، من خلال تواصله مع بيروت وتل أبيب، لتوفير المناخ السياسي للشروع في تطبيق القرار الدولي 1701؛ كونه الناظم الوحيد لتحديد الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
ولفت المصدر النيابي البارز إلى أن سبب عدم مجيء هوكستين إلى بيروت، كما كان متوقعاً في ظل ارتفاع منسوب المواجهة بين إسرائيل و«حزب الله»، والذي يُنذر باحتمال توسعة الحرب على امتداد الجبهة الشمالية بين البلدين، يكمن في أنه لم يتوصل، حتى الساعة، مع تل أبيب إلى تفاهم حول مسوَّدة مشروع لإنهاء الأعمال القتالية لصالح خلق المناخ المؤاتي لتطبيق القرار 1701.
وأكد أن «حزب الله» ليس في وارد المبادرة لتوسعة الحرب. وقال: «نحن لا نريد الحرب، ونقوم بكل ما في وسعنا لمنعها من أن تتمدد من قطاع غزة إلى جنوب لبنان، ولا يمكن خفض منسوب التوتر الذي يسيطر على الجبهة الشمالية، وصولاً للدخول في مفاوضات غير مباشرة مع تل أبيب، برعاية الأمم المتحدة، وبضمانات دولية لتطبيق القرار 1701، ما لم تُوقف عدوانها على غزة الذي سيؤدي حتماً إلى تهدئة الوضع في جنوب لبنان».
ورأى المصدر نفسه أن باريس تُولي أهمية للورقة التي عرضها وزير خارجيتها على لبنان، وأوفدت فريق عمل من وزارتي الخارجية والدفاع إلى بيروت، للوقوف على رأي لبنان حيال ما تضمّنته من أفكار للتعديل، «لكننا ارتأينا أنه لا مجال للغوص فيها ما دامت تشكل نسخة منقّحة من تفاهم نيسان ، فيما لدينا الآن القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي لا يزال دون تطبيق منذ صدوره عام 2006».
واعتبر أنه لا مبرر لاستبدال الورقة الفرنسية بالقرار 1701، خصوصاً أن واشنطن، من خلال هوكستين، تواجه صعوبة في إقناع تل أبيب بضرورة تنفيذه، فكيف ستكون الحال مع باريس، وهل لديها أوراق ضغط عليها تفتقد إليها الإدارة الأميركية.
وأكد المصدر النيابي أن هوكستين لم يُوقف وساطته، وهو لا يزال على تواصل يومي مع بيروت وتل أبيب، لبقاء الوضع في الجنوب تحت السيطرة والحيلولة دون تفلّته على نحو يؤدي إلى توسعة الحرب، رغم أن المواجهة مشتعلة على الجبهة الشمالية، إلى مزيد من التصعيد بلجوء إسرائيل إلى استهداف المدنيين، وهذا ما حصل في المجزرة التي ارتكبتها ضد عائلة في مدينة النبطية.
وكشف أن رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، على تواصل دائم برئيس المجلس النيابي نبيه بري، وأطلعه على الأجواء التي سادت اجتماعه بالوسيط الأميركي، على هامش مشاركته في مؤتمر الأمن الذي عُقد أخيراً في ميونيخ بألمانيا، ونُقل عنه تأكيده أن واشنطن ما زالت تضغط على تل أبيب لمنعها من توسعة الحرب في جنوب لبنان، وهذا ما يلتزم به «حزب الله»، بصرف النظر عن الخطاب الناري لأمينه العام، حسن نصر الله، الذي يتوخى منه تحذيرها من استهداف المدنيين الذي سيُقابَل بردّ فعل مماثل.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: القرار 1701 حزب الله تل أبیب
إقرأ أيضاً:
صور رجالات «الأسد» في مطار بيروت.. وقائمة بـ«20 مطلوباً» من قبل «الانتربول»
ذكرت قناة العربية، “أن الحكومة الانتقالية في سوريا، ستسلم الإنتربول قائمة مطلوبين من مسؤولي نظام الرئيس السوري السابق، وهي تشمل 20 شخصًا”، فيما عممت وزارة الداخلية اللبنانية “صور بعض المطلوبين في مطار بيروت”.
وأضافت القناة نقلا عن مصادر خاصة، أن “الحكومة الانتقالية استكملت تحضير مذكرات توقيف ضد مسؤولي نظام الأسد، وأن الإنتربول أبدى استعداده للتعاون مع السلطات السورية الانتقالية”.
كما ذكرت المصادر، أن “ملف المعتقلين والمختفين قسرا أولوية لدى السلطات السورية الانتقالية، وأن الحكومة السورية الانتقالية ستوفر المعلومات المتاحة عن المعتقلين، قريبًا”.
بدوره، قال وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، “إن صور المطلوبين من النظام السوري السابق تُعرض في قاعات الوصول والمعابر الحدودية في مطار “رفيق الحريري الدولي” في بيروت”.
وأضاف خلال جولة له في المطار اليوم، الخميس 19 من كانون الأول، أن العمل الأمني يجري “بشكل جيد”، ما يضمن منع أي خروقات أمنية”، وفق “الوكالة الوطنية للأنباء” (الرسمية).
وفي حديث إلى قناة “MTV“، أشار مولوي إلى أن “علي مملوك، المسؤول الأمني السابق في النظام السوري، لم يدخل الأراضي اللبنانية”، مؤكدًا أنه سيتم توقيفه في حال استخدامه أوراقًا مزورة، كما أشار إلى دخول زوجة ماهر الأسد ونجله إلى لبنان ومغادرتهم عبر المطار بطريقة قانونية”.
وكان وزير الداخلية صرح، في 16 كانون الأول، أن “مستشارة رئيس النظام السوري السابق، بثينة شعبان، دخلت الأراضي اللبنانية عبر معابر شرعية، ثم غادرت إلى خارج البلاد، وأكد أن أي مطلوب للقضاء اللبناني أو الدولي لم يدخل لبنان عبر المنافذ الرسمية”.
وفي 11 من كانون الأول، “أشيع عن دخول مسؤولين سوريين سابقين إلى لبنان بطريقة غير قانونية أو بحماية من جهات معينة، وفق وكالة “سبوتنيك” الروسية، وتبين أن السوريين الذين دخلوا خلال الفترة السابقة إلى لبنان هم أصحاب الإقامات القانونية، وتتوفر فيهم الشروط وبلغ عددهم 8400 شخص، أما المغادرين فعددهم أكبر”.