حكم عدم القدرة على الصيام نهائيا؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أجاب الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، على سؤال حول حكم عدم القدرة على الصيام لأسباب طبية، وما الكفارة عن هذا؟.
استعدادات شهر رمضان.. مدبولي يترأس اجتماع مجلس المحافظين الأوقاف: إيفاد إمامين إلى كندا وألمانيا لإحياء ليالي شهر رمضان المباركوقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الأحد: "لو مفيش قدرة نهائيا على الصيام لأسباب طبية والطبيب قرر منع الصيام لحدوث أمر خطر قد يحدث نخرج طعام مسكين عن كل يوم".
وأضاف: "إنه يمكن صيام الأيام الفائتة قبل دخول شهر رمضان، سواء لأسباب عذرية نسائية أو مرضية، ولو لم هناك قدرة على الصيام يتم اخراج طعام مسكين عن كل يوم".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصيام شهر رمضان على الصیام
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى يوضح حكم التشبه بين الرجال والنساء: القصد هو الأساس
قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، إن الإسلام يحث على أن يكون لكل من الرجل والمرأة دور وخصائص مختلفة تتناسب مع فطرتهم ووظائفهم في الحياة، مضيفا أن الحديث النبوي الشريف، الذي يروي عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ينبه إلى"لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال"، مما يعني تحذيرًا من محاولة أحد الجنسين التعدي على خصائص الآخر.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى فتوى له، أن التشبه في الإسلام ليس مجرد مسألة شكلية، بل يتعلق بالقصد والنية، مشيرا إلى أن ربنا سبحانه وتعالى خلق الرجل بخصائص ووظائف معينة، وخلق المرأة بخصائص ووظائف أخرى، وعندما يحاول الرجل التلبس بخصائص المرأة أو العكس، فإن هذا يتعارض مع فطرة الله التي خلقها سبحانه وتعالى، فالرجال لهم صفات مثل القوامة، والإنفاق، والعمل، بينما النساء خلقن للرحمة والرعاية والتربية، وهذه خصائص تكاملية وليس تنافسية.
وتابع: "إذن، حينما يقوم الرجل بمحاولة أن يكون مثل المرأة في تصرفاته أو في شكله، أو عندما تحاول المرأة أن تكون مثل الرجل، فهذا ما نهى عنه الإسلام، لأن كلا من الرجل والمرأة له دور فريد في المجتمع، فالمرأة مهيأة بطبيعتها للإنجاب والرعاية، بينما الرجل ليس مهيئًا لهذه المهام، فالمرأة تحمل وتربي وتحنو، بينما الرجل قادر على العمل والكد والتوفير".
وأشار إلى أن "التشبه" في الحديث النبوي يشمل أكثر من مجرد الشكل الخارجي، بل يتعدى إلى الأفعال والوظائف، وخاصة إذا كان ذلك يتم بتعمد، لافتا إلى أنه إذا كان هناك تعمد من الشخص لتغيير شكله أو سلوكه ليشبه الآخر، فهذا هو التشبه الممنوع في الشرع، فالتشبه ليس مجرد لباس أو تصرف عابر، بل هو سلوك يتخذ دافعًا نفسيًا لتحاكي طبيعة الآخر.
وأكد على أن "القصد هو الذي يُفرق في الحكم الشرعي، فإذا كان الشخص يتصرف بغير نية التشبه، أو لم يخطر له في ذهنه أنه يريد أن يكون مثل الجنس الآخر، فلا يُعتبر ذلك تشبهًا، وهذه نقطة مهمة، لأن الكثير من الناس قد يرتدون ملابس معينة أو يتصرفون بطريقة قد يراها البعض تشبهًا بالجنس الآخر، ولكن قد لا تكون هذه هي نيتهم، لذلك يجب أن يكون الحكم شرعيًا وليس مجرد نظرة شخصية.
وفيما يتعلق بالاختلاف بين البيئات والعادات المجتمعية، أشار إلى أن الأحكام الشرعية يجب أن تُفهم في سياق صحيح ولا يُترك للناس أن يحكموا على الآخرين بناءً على معاييرهم الخاصة، قائلا: "لا يجوز لنا أن نقيم الحكم على شخص ما بناءً على العرف الشخصي أو الاجتماعي فقط، بل يجب أن نلتزم بالحكم الشرعي الصادر عن العلماء وفقًا للأدلة الشرعية.. هناك فروق بين العرف والشرع، وإذا كان الشخص في بيئة معينة يمارس سلوكًا يعتبره المجتمع تشبهًا، يجب أن نتحقق أولاً من القصد والنية".
وأختتم: "التشبه الذي نهى عنه الإسلام هو التشبه المتعمد في الوظائف أو الصفات الأساسية، أما إذا كان الشخص لا يقصد التشبه أو لا يدرك ذلك، فهذا ظلم أن نطلق عليه حكمًا قاسيًا أو نعتبره متشبهًا".