مختصة توضح آلية الإشراف والترخيص لمنصات التعليم الإلكتروني
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أوضحت نوف الخمشي المختصة في صناعة المحتوى التعليمي، آلية الإشراف والترخيص المعمول بها بشأن منصات التعليم الإلكتروني.
وأضافت المختصة، خلال لقائها ببرنامج «يا هلا» المذاع على قناة «روتانا خليجية»، أن أغلب منصات التعليم الإلكتروني تخضع لإشراف وتقييم الجهات الحكومية، كما يصدر المركز الوطني للتعليم الإلكتروني تراخيص هذه المنصات.
وأكملت الخشمي، أنه لا توجد منصة في المملكة إلا وتخضع لترخيص، فضلا عن منصة «المحتوى التعليمي المفتوح» والتي تتضمن المعايير وشروط قبول البرامج والمحتوى التعليمي المطروح على المنصات.
وأردفت، أن اختيار القنوات التعليمية الإلكترونية يكون وفق احتياجات الفرد من المهارات التعليمية بحيث يركز على المهارة التي يحتاجها، خصوصا وأن أكثر من نصف سكان العالم تنقصهم مهارات يحتاجونها للمستقبل.
أغلب منصات التعليم الإلكتروني تخضع لإشراف وتقييم الجهات الحكومية والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني يصدر تراخيص هذه المنصات
نوف الخمشي (مختصة في صناعة المحتوى التعليمي)@jalmuayqil@Nouf_Alkhamshi#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/ggZwoUUySC
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التعليم المحتوى التعليمي
إقرأ أيضاً:
توقيف أحد أفراد عصابة مختصة سرقة المواشي سطت على 80 رأسا بمنطقة الوسط
تمكنت مصالح الشرطة بالعاصمة من توقيف شاب يدعى”ب.م” تفريغا للأمر بالقبض الصادر ضده عن محكمة الحراش. بعد إدانته بـ 5سنوات و500 ألف دج مع إصدار أمر بالقبض لتورطه ضمن عصابة تتكون من 5 متهمين. يقودها المدعو”ص.م” المكنى”القط” مختصة في سرقة المواشي بعدما سطت على80 رأس غنم من منطقة الوسط.
وجاءت متابعة المتهمين بناءا على شكوى تقدم بها فلاح صاحب مزرعة لتربية للمواشي بالكاليتوس بتاريخ 3 فيفري 2019. تفيد تعرض اسطبل بمزرعته حوالي الساعة الواحدة ليلا من تاريخ الوقائع التي يتكفل رعية مالي بالعمل بها للسرقة. من قبل عصابة مجهولة إقتحمت الاسطبل واستولت على عدد معتبر من الأغنام.
وخلال التحريات التي قامت بها مصالح الشرطة تمكنت من تحديد هوية الفاعلين ويتعلق الأمر بعصابة مختصة في سرقة المواشي. نفذت العديد من عمليات السطو بمنطقة الوسط. حيث تم توقيف 4 أفراد من عناصرها تمت متابعتهم في 4 ملفات قضائية أمام كل من محكمة الشراقة، الحراش، والقليعة. تمت إدانتهم بالحبس فيما ظل المتهم الحالي في حالة فرار.
المتهم وخلال معارضته للحكم الغيابي الصادر ضده فند كل ما نسب إليه، وأكد أن ماجاء به المتهم “ص.م” مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة. هذا الأخير الذي أدين في ملف الحال في وقت سابق اعترف في محاضر الضبطية عن مسؤوليته في تنفيذ عدة عمليات سرقة المواشي بمنطقة الوسط وأكد أن ذلك كان بمعية “ك.ز”و”ا.ك” المقيم ببابا علي.
كما أن دفاع المتهم استغرب خلال مرافعته عدم سماع أقوال العامل من جنسية مالية. بحكم انه المسؤول عن الحراسة والعمل في المزرعة، لتأكيد الوقائع. وطالب بافادة البراءة بموكله وذلك من خلال عدم الاخذ،بتصريحات المتهم الرئيسي، بحكم أن شهادة متهم على متهم لا يؤخد بها بالقانون وانعدام دليل تورطه ضمن العصابة.
وأمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية.