ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن إدارة بايدن تخطط لتخفيف القيود المفروضة على انبعاثات العوادم التي اقترحتها العام الماضي وكالة حماية البيئة (EPA)، مما يمنح شركات صناعة السيارات مزيدًا من الوقت قبل أن يُطلب منها بيع المزيد من السيارات الكهربائية مقارنة بالسيارات التي تعمل بالغاز. في نهاية هذا الاسبوع. وبموجب اللوائح المقترحة التي وضعتها وكالة حماية البيئة، يجب أن تمثل المركبات الكهربائية 67% من مبيعات السيارات الجديدة والشاحنات الخفيفة بحلول عام 2032.

وقالت مصادر لصحيفة نيويورك تايمز، إنه بدلاً من إجبار الشركات المصنعة على البدء في زيادة مبيعات السيارات الكهربائية على الفور، فإن التغييرات ستسمح لهم بإجراء التحول بشكل تدريجي أكثر خلال الفترة المتبقية من عام 2020. ومع ذلك، بعد عام 2030، ستحتاج مبيعات السيارات الكهربائية إلى زيادة كبيرة. جادل صانعو السيارات بأن التكلفة الحالية للسيارات الكهربائية والافتقار إلى البنية التحتية للشحن يقفان في طريق تحقيق مثل هذه الأهداف المتطرفة مثل تلك التي تقترحها وكالة حماية البيئة. في العام الماضي، كانت نسبة 7.6% فقط من السيارات الجديدة المباعة في الولايات المتحدة عبارة عن سيارات كهربائية، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.

من المحتمل أن تكون المراجعة خطوة جزئية لاسترضاء النقابات العمالية، التي تمثل فئة ديموغرافية يُنظر إليها على أنها مجال رئيسي لدعم بايدن، وقد أعربت عن الحاجة إلى مزيد من الوقت لتوحيد مصانع السيارات الكهربائية الجديدة من بين مخاوف أخرى، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز. لم يتم الانتهاء من القواعد بعد، ولكن من المتوقع أن يتم نشرها في الربيع.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: السیارات الکهربائیة نیویورک تایمز

إقرأ أيضاً:

فايننشال تايمز: المركزي الأميركي يتجه لنهج تصادمي مع ترامب

يتجه الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) إلى مسار تصادمي مع الرئيس دونالد ترامب معتزما الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير، في قراره المرتقب مساء اليوم، على الرغم من دعوات الرئيس إلى خفض تكاليف الاقتراض "بقدر كبير"، حسبما نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن خبراء.

وقرار البنك المركزي الأميركي، اليوم الأربعاء، (بشأن سعر الفائدة) هو الأول من نوعه بشأن السياسة النقدية بعد عودة ترامب إلى منصبه، وهي عودة شهدت سلسلة أوامر تنفيذية في ظل سعي الرئيس الأميركي إلى فرض أجندته على واشنطن.

ويقول محللون إن رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) جيروم باول سيضطر إلى مقاومة ضغوط البيت الأبيض إذا أراد أن يحتفظ بثقة الأسواق وتجنب إطلاق موجة جديدة من التضخم.

استقلال البنك

ونقلت الصحيفة عن كبيرة الاقتصاديين في شركة نيو سينتشري أدفايزرز والمسؤولة السابقة في بنك الاحتياطي الاتحادي، كلوديا ساهم، قولها: "عندما يبدأ الرؤساء في التدخل في قرارات السياسة النقدية، قد تسوء الأمور في كثير من الأحيان".

وأضافت: "خفض أسعار الفائدة مع عدم خفض التضخم إلى المستوى المستهدَف قد يخلق المزيد من التضخم. وثمة سبب يجعل بنك الاحتياطي الاتحادي مستقلا"، متوقعة أن "يلتزم البنك المركزي بأهدافه".

إعلان

وساعد باول في توجيه الاقتصاد الأميركي نحو هبوط هادئ خلال العام الماضي، إذ كبح جماح ارتفاع الأسعار من دون دفع الاقتصاد إلى الركود.

لكن التضخم لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2%، على الرغم من أنه تباطأ بدرجة كافية للسماح لبنك الاحتياطي الفدرالي بخفض الفائدة العام الماضي بنقطة مئوية إلى نطاق يتراوح بين 4.25 إلى 4.5%.

وفي حين يتوقع السوق على نطاق واسع أن يبقي الاحتياطي الفدرالي على أسعار الفائدة ثابتة اليوم الأربعاء، أوضح ترامب أنه يريد تخفيضات أسرع بكثير.

وقال الرئيس ترامب الأسبوع الماضي: "أعتقد أنني أعرف أسعار الفائدة بشكل أفضل بكثير مما يعرفونه، وأعتقد أنني أعرفها بالتأكيد بشكل أفضل بكثير من الشخص المسؤول بشكل أساسي عن اتخاذ هذا القرار.. أود أن أرى [أسعار الفائدة] تنخفض كثيرًا".

مقر بنك الاحتياطي الاتحادي الأميركي (غيتي) تدخلات عكسية

من جانبه، يقول لورانس سامرز، الذي شغل منصب وزير الخزانة في عهد الرئيس بيل كلينتون، إن مثل هذه "التدخلات العامة من قِبَل الحكومات يمكن أن تكون عكسية (التأثير).. بنك الاحتياطي الاتحادي لن يستمع"، حسبما نقلت عنه فايننشال تايمز.

ومُنِحَت البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم السيطرة الكاملة على تحديد أسعار الفائدة بعد أن أثبتت موجة التضخم خلال السبعينيات والثمانينيات صعوبة ترويضها في بيئة حيث كان التدخل السياسي في السياسة النقدية شائعًا.

وقالت الخبيرة الاقتصادية بجامعة ماساتشوستس أمهرست، إيزابيلا ويبر: "الآن بعد أن دعا ترامب إلى خفض أسعار الفائدة، إذا خفف بنك الاحتياطي الفدرالي من سياسته النقدية، فسوف يخلق الانطباع بأنهم استسلموا له وخسروا استقلالهم".

ومن المقرر أن يخفّض البنك المركزي الأميركي الفائدة بشكل أقل حدة من نظيره في منطقة اليورو خلال العام الجاري.

إعلان

وقد يؤدي احتمال تعرض الاقتصاد الأميركي لعدة صدمات سعرية -بما في ذلك تلك التي أثارها ترامب- إلى تأخير التخفيضين اللذين يتوقعهما معظم مسؤولي بنك الاحتياطي الفدرالي والأسواق هذا العام.

ويعتقد البعض أن خطط إدارة ترامب للتعريفات الجمركية وتخفيضات الضرائب، فضلاً عن النمو المحتمل في النشاط الاقتصادي وفي الأسواق، ستمنع خفض تكاليف الاقتراض (الفائدة) في الولايات المتحدة.

بعيدا عن السياسة

وحسب الصحيفة، يحرص البنك المركزي نفسه على تخفيف التوترات مع البيت الأبيض. ومن المتوقع أن يتجنب باول الأسئلة المتعلقة بالسياسة ويتجنب ذكر ترامب بالاسم في مؤتمره الصحفي بعد اجتماع اليوم.

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يلتزم رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي بنهج البنك، مؤكدًا أن واضعي أسعار الفائدة سوف يتبعون البيانات، بدلًا من محاولة توقع تأثير سياسات ترامب.

وقال فينسنت راينهارت، كبير الاقتصاديين في "بي إن واي" للاستثمارات والمسؤول السابق في بنك الاحتياطي الفدرالي: "لا يريد باول التحدث بشأن السياسة".

مقالات مشابهة

  • أخبار السيارات | مواصفات أوبل موكا 2025 الكروس أوفر ..شاهد| هيونداي باليسيد 2025 الجديدة
  • شعبة الأدوية: شركات التوزيع والمخازن قررت الإستجابة لـ شروط وإجراءات الترخيص الجديدة
  • وزيرة البيئة: إنشاء المدن الجديدة ضمن تدابير حماية الدلتا من الغرق (فيديو)
  • فايننشال تايمز: المركزي الأميركي يتجه لنهج تصادمي مع ترامب 
  • فايننشال تايمز: المركزي الأميركي يتجه لنهج تصادمي مع ترامب
  • على طريقة رولز رويس.. هواوي تطرح سيارتها الكهربائية الجديدة
  • توقيع بروتوكول للتحول الرقمي في جامعة حلوان
  • ابتكار أول حذاء صديق للبيئة قابل للتحول إلى سماد| تفاصيل
  • مراسل «القاهرة الإخبارية»: تزايد أعداد السيارات العائدة إلى شمال غزة بمرور الوقت
  • مواصفات يكثر البحث عنها في السيارات الجديدة قبل الشراء.. فيديو