تفاصيل حصول «حماية المنافسة» على جوائز عالمية وإشادات دولية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه في ضوء الجهود المبذولة من قِبَل الدولة المصرية على مدار عدة سنوات لدعم وتعزيز دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لإتاحة سوق تنافسية تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والعمل على تنفيذ استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية (2021 - 2025)، نجح الجهاز في الحصول على جوائز دولية وإشادات من عدد من المؤسسات الدولية، الأمر الذي يعزز من وضع الدولة المصرية على المستوى الدولي.
وأشار المركز، عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى فوز مصر بجوائز دولية لجهودها في تعزيز سياسات المنافسة ، موضحا ما يلي:
- 2023 : أعلن كل من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية منح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري الجائزة الأولى الخاصة بتعزيز سياسة المنافسة، وذلك لإصدار وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسيات المنافسة والحياد التنافسي.
- 2022: حصل الجهاز على جائزة شرفية عن مجموعة الإجراءات والمبادرات التي تم اتخاذها الجهاز لدعم سياسات المنافسة ومواجهة الممارسات الاحتكارية في أوقات الأزمات.
- 2021: حصل الجهاز على جائزة شرفية عن قراراته التي اتخذها حول دعم سياسات المنافسة في ظل أزمة فيروس كورونا والحد من عمليات استغلال المستهلكين في القطاع الطبي.
أشاد كل من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية بالاستراتيجية المصرية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي باعتبارها الأساس لضمان تكافؤ الفرص في الأسواق بين كل الشركات العاملة في السوق، سواء كانت مملوكة للدولة أو القطاع الخاص، محلية أو أجنبية.
- أثنى الاتحاد الأوروبي على الخطوات التي تتخذها مصر لتعزيز دور جهاز حماية المنافسة المصري ومنحه مزيدا من الصلاحيات، كما يدعم الاتحاد الأوروبي مساعي مصر لإنشاء شبكة منافسة تضم أجهزة المنافسة بدول البحر المتوسط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي البنك الدولي التنمية الشاملة الدولة المصرية القطاع الخاص القطاع الطبي حماية المنافسة الممارسات الاحتکاریة جهاز حمایة المنافسة سیاسات المنافسة
إقرأ أيضاً:
جهاز تنمية المشروعات يضخ أكثر من 500 مليون جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
قام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بضخ تمويلات تزيد عن 500 مليون جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع كبرى البنوك والمؤسسات المالية بالإضافة إلى أنشطته التمويلية من خلال فروعه علي مستوي الجمهورية وذلك في اطار تنفيذ استراتيجية الدولة وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بدعم هذا القطاع الهام وإتاحة التمويلات اللازمة للمواطنين والشباب بكافة المحافظات لبدء مشروعات جديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة بهدف زيادة مساهمة هذه المشروعات في الناتج القومي وتوفير فرص عمل ناجحة ومستقرة لأصحاب هذه المشروعات والعاملين فيها.
وأوضح باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز قام بتوقيع عقد مع بنك مصر قدره 300 مليون جنيه "مشروع تمكين للتمويل متناهي الصغر (2)" يقدمهم الجهاز لتمويل نحو 3 آلاف مشروع متناهي الصغر من خلال بنك مصر الذي نتشرف بالتعاون معه والاستفادة من خبراته التمويلية وانتشاره الجغرافي بكافة المحافظات والقرى والمراكز على مستوى الجمهورية مشيرا إلى أن حجم التمويل يصل إلى نصف مليون جنيه بالنسبة للمستفيد الواحد. وأضاف رحمي أن 40 % من قيمة التمويلات المتاحة من خلال العقد الجديد سيتم تخصيصها إلى المشروعات الصناعية / التصنيع الزراعي والأنشطة المرتبطة بهما بالإضافة إلى تشجيع المشروعات غير الرسمية للانضمام للقطاع الرسمي.
وأضاف رحمي أنه تم توقيع عقد جديد مع شركة إرادة بإجمالي بلغ 60 مليون جنيه وذلك وفقا لخطة عمل الجهاز لتوسيع قاعدة انتشار شركات التمويل متناهي الصغر التي يتعاون معها موضحا أن العقد الجديد سيتم من خلاله تمويل نحو 1700 مشروع متناهي الصغر سواء كان جديدا أو قائما ويصل تمويل المشروع الواحد إلى 242ألف جنيه وفقًا لاحتياجه التمويلي ويتم أيضا التركيز على المشروعات الإنتاجية والزراعية للعمل على تلبية احتياجات السوق المحلي.
وأضاف رحمي أنه استمرار لسياسة الجهاز لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال من خلال المشاركة في الصناديق الاستثمارية التي تدعم هذه المشروعات ماليا وفنيا قام الجهاز بالتوقيع على مستندات مساهمة بـ 2 مليون دولار في صندوق P1 Ventures بهدف توفير التمويل اللازم للشركات الناشئة والتركيز على المشروعات التي تتمتع بقدرة على المنافسة في الأسواق العالمية خاصة الأسواق الأفريقية. وأضاف رحمي أن هذا التعاون يتم من خلال البرنامج الاستثماري الخاص بالجهاز والسابق إطلاقه بنجاح من خلال شراكته مع البنك الدولي ضمن اتفاقية دعم ريادة الأعمال لخلق فرص عمل كأول برنامج استثماري مصري لتمويل صناديق الاستثمار العاملة بجمهورية مصر العربية "FoFs" عن طريق المساهمة في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية والدولية المعنية بدعم الشركات الناشئة المصرية في مراحلها الأولى للوصول لاقتصاد تنافسي متنوع يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأكد رحمي أنه في إطار توجه الجهاز للتوسع في تقديم الخدمات غير المالية والفنية لأصحاب المشروعات القائمة أو المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة فقد قام الجهاز بتوقيع مذكرة تفاهم بين الجهاز والبنك التجاري الدولي الذي يعد أحد أبرز وأهم البنوك المصرية التي تتمتع بقاعدة كبيرة من العملاء بجميع محافظات الجمهورية مما يعتبر خطوة هامة في الوصول إلى قطاع أكبر من المواطنين الذين سيتاح لهم الاستفادة من خدمات الجهاز الفنية واستكمال إجراءات توفيق أوضاعهم من خلال وحدات الشباك الواحد التابعة للجهاز بالمحافظات مما يسمح لهم بالحصول على تمويل من البنك التجاري الدولي وفقا للإجراءات المتبعة كما يمكنهم الاستفادة من دراسات الجدوى الاسترشادية المتاحة لدى الجهاز بالإضافة إلى مساعدتهم على تسويق منتجاتهم عن طريق تعريفهم بآليات المشاركة في المناقصات الحكومية وتيسير مشاركتهم أيضا في المعارض التي ينظمها أو يشارك فيها الجهاز.
وأشار رحمي إلى أن الجهاز يمول عملائه بشكل مباشر حيث قام بضخ حوالى 48 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة خلال شهر يناير من فروعه بكافة المحافظات.