الود والاحترام.. عبدالعزيز عبدالشافي يعلق على زيارة مجلس الأهلي إلى نادي الزمالك
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أكد عبدالعزيز عبدالشافي نجم النادي الأهلي السابق، أن زيارة مجلس إدارة الأهلي إلى نادي الزمالك تعني عودة "الود والاحترام" مشيرا إلى أن تلك الزيارات دائمًا نحن في حاجة لوجودها، في ظل الدور المجتمعي لرؤوساء الأندية، لأنه لابد من وجود احترام متبادل بين الأندية، وتنعكس بذلك على سلوكيات الجماهير المصرية.
وقال زيزو في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "هذه الزيارات دائمًا تعطي ثقافة مختلفة وتضفي الاحترام بين عناصر اللعبة، لأن الرياضة مبنية على قيم وفضائل، وكل هذه السلوكيات تعود على المجتمع والجماهير، ولابد أن يتعود الجميع على النظام وأتمنى أن يركز الإعلام على هذه الجوانب الايجابية في الزيارة وقيمتها".
وأضاف: "الجمهور يجب ان يستمتع بالمباريات مع الالتزام بالشعور الطيب والروح الرياضية مع المنافس، والجمهور هو العنصر الوحيد الذي لا يستفيد ماليًا من وراء دعم فريقه".
وزاد: "الاعلام من أهم الوسائل التربوية لتقويم سلوك الجمهور، ولابد من اضفاء قيم الود والإحترام على المجتمع الرياضي، ولابد من استثمار زيارة مجلس إدارة الأهلي إلى نادي الزمالك، والاستفادة منها بشكل جيد، وأن يتم تعديل جميع سلوكيات الجماهير، لأن الرياضة قيم وأخلاق حتى بين عناصر الفريق الواحد".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
سابقة. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب الذي بقي في الرفوف طيلة عقود
زنقة 20. الرباط
صادق مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته كما عدله وصادق عليه المجلس بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده، وذلك بموافقة 124 نائبا، ومعارضة 41.
وشهدت الجلسة العمومية، التي ترأسها راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، دراسة ومناقشة مجموعة من التعديلات، ضمنها تعديلات جديدة لم تتم دراستها سابقا داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
وشملت هذه التعديلات مقترحات قدمها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وأخرى قدمها نواب برلمانيون، منها تقليص الآجال الموجبة للتبليغ عن تنفيذ الإضراب في القطاع العام أو المرفق العمومي أو القطاع الخاص بالنسبة المهنيين.
ومن أبرز التعديلات الجديدة التي اقترحتها الحكومة وتمت المصادقة عليها، إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن الفئات المعنية بالإضراب، حيث أضيفت هذه الفئة إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية من مشروع القانون، والتي أصبحت تنص على أنه “يعد إضرابا كل توقف إرادي جماعي عن ممارسة المهنة أو أداء العمل من لدن المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء والعاملات والعمال المنزليين، لمدة محددة، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح المرتبطة بتحسين ظروفهم المهنية”.
كما شملت تعديلات الحكومة إمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي من أجل الإيقاف المؤقت للإضراب، وذلك بإضافة فقرة للمادة 20 تنص على أنه “يمكن للسلطات العمومية المعنية اللجوء إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة من أجل استصدار أمر قضائي بوقف أو توقيف الإضراب مؤقتا في حالة ما إذا كانت ممارسته ستؤدي إلى تهديد النظام العام أو وقف تقديم الحد الأدنى من الخدمة”.
يذكر أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب شهد مجموعة من التعديلات على مستوى لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أبرزها حذف المقتضيات المتعلقة بمنع الإضراب بالتناوب، والإضراب السياسي، إلى جانب حذف “العقوبة الجنائية الأشد” من المواد التي تضمنت هذه العبارة، وكذا العقوبات السالبة للحرية.
ووفقا لتقرير لجنة القطاعات الاجتماعية حول مشروع هذا القانون التنظيمي، فقد بلغ عدد التعديلات التي اقترحتها مختلف الفرق النيابية 334 تعديلا، فيما قدمت الحكومة 56 تعديلا داخل اللجنة.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس