وزيرة التخطيط: نتوقع معدل نمو اقتصادي 3% خلال العام المالي الجاري
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أعلنت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر تستهدف الوصول إلى قرابة 3% معدل نمو العام المالي الجاري 2023-2024، فيما تستهدف 4.2% العام القادم مع تباين الاقتصاد العالمي والأزمات الجيوسياسية.
وتوقعت السعيد، معدل نمو نحو 4.8% خلال العام المالي 2025-2026، ليبدأ معدل الزيادة مره أخرى، موضحة أنه من المستهدف تحقيق نمو في قطاعات الاتصالات ليبلغ 16.
وحول تطور الاستثمارات الكلية خلال عام الخطة 24/2025 مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة بالأسعار الجارية، أوضحت السعيد أن الاستثمارات الكلية المستهدفة بخطة 2024/2025 تبلغ 2 تريليون جنيه، مشيرة إلى أهم مبادرات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/2025، مشيرة إلى أن الخطة تركز على قطاعي الصحة والتعليم كأولوية بخطة التنمية البشرية وكذلك تحفيز دور القطاع الخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نمو معدل نمو الاقتصاد العلمي وزيرة التخطيط التنمية
إقرأ أيضاً:
معدل إفلاس الشركات الأميركية الأعلى خلال 14 عاما
ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن الولايات المتحدة شهدت في عام 2024 تسجيل 686 حالة إفلاس للشركات، وهو أعلى معدل منذ عام 2010، عندما تم تسجيل 828 حالة إفلاس بعد الأزمة المالية العالمية.
وهذا الارتفاع -بحسب الصحيفة- يمثل زيادة بنسبة 8% مقارنة بعام 2023، حيث تأثرت الشركات بشكل كبير بارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الطلب الاستهلاكي.
لماذا تفلس الشركات؟وتواجه الشركات الأميركية تحديات متعددة أثرت بشكل كبير على قدرتها على الاستمرار في سوق يشهد تقلبات اقتصادية حادة. وقد ساهمت هذه التحديات في ارتفاع معدلات الإفلاس بشكل غير مسبوق منذ الأزمة المالية العالمية.
ومن بين أبرز العوامل التي أثرت على أداء الشركات:
ارتفاع أسعار الفائدة: أدى ارتفاع تكلفة الاقتراض إلى زيادة العبء على الشركات المثقلة بالديون، مما جعل العديد منها غير قادر على تحمل التكاليف التشغيلية. ضعف الإنفاق الاستهلاكي: مع انتهاء تأثير التحفيز المالي الناتج عن جائحة كورونا، تراجعت الطلبات الاستهلاكية، مما أثر بشكل خاص على الشركات التي تعتمد على الإنفاق غير الضروري. التضخم المستمر: أضافت الضغوط التضخمية عبئا إضافيا على الشركات، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة السلع والخدمات. إعلان أبرز حالات الإفلاسكان من بين الشركات البارزة التي أعلنت إفلاسها:
بارتي سيتي: تقدمت بطلب الإفلاس للمرة الثانية في ديسمبر/كانون الأول 2024، وأعلنت عن إغلاق جميع متاجرها البالغ عددها 700 متجر في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وأوضحت الشركة أن الإفلاس جاء بسبب "بيئة مليئة بالتحديات الهائلة الناتجة عن الضغوط التضخمية على التكاليف والإنفاق الاستهلاكي". تبروير: الشركة المصنعة لحلول تخزين الطعام. ريد لوبستر: سلسلة مطاعم بحرية. سبيريت إيرلاينز: شركة طيران. أفون برودكتس: متاجر مستحضرات التجميل.وقال غريغوري داكو، كبير الاقتصاديين في "إي واي"، للصحيفة "التكاليف المرتفعة للسلع والخدمات تؤثر بشكل كبير على الطلب الاستهلاكي، خاصة للأسر ذات الدخل المنخفض، وحتى في الفئات المتوسطة والعليا، هناك حذر متزايد".
وأشار التقرير إلى زيادة في التسويات غير القضائية لتقليل احتمالية الإفلاس، حيث تجاوزت حالات الإفلاس الضعف (بنسبة 2:1).
ومع ذلك، فإن العديد من الشركات التي تتخذ هذه الخطوات، المعروفة بـ"أنشطة إدارة الالتزامات"، تجد نفسها في النهاية تعود إلى الإفلاس إذا لم تتمكن من معالجة مشاكلها التشغيلية.
وصرّح جوشوا كلارك، مدير أول في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بأنه "يمكن لهذه الإجراءات أن تؤدي إلى تكديس المزيد من الديون على الشركات، مما يزيد الضغط على المقرضين".
تأثير واسع النطاقورغم تقليص الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة، من المتوقع أن يخفضها بمقدار 0.5% إضافية فقط في عام 2025، مما يترك ضغطا مستمرا على الشركات بحسب فايننشال تايمز.
وأشارت البيانات إلى أن 30 شركة تقدمت بطلب الإفلاس في عام 2024 كانت تتحمل ديونا تزيد على مليار دولار وقت تقديم الطلب.
إعلانوفي حين أن هذا الارتفاع يثير القلق، يرى بعض المحللين مثل بيتر تشر، رئيس الإستراتيجيات الكلية في أكاديمية الأوراق المالية، أن التأثيرات الأوسع على الاقتصاد والبنوك ما زالت محدودة، مضيفا "من غير المرجح أن تؤدي هذه الحالات إلى تأثيرات كبيرة على الاقتصاد الكلي أو النظام المصرفي".
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم