اتهامات إسرائيل لـأونروا والاحتياجات المُلحّة.. سكان غزة على شفا مجاعة

تعاني وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من صعوبات كبيرة في إيصال المساعدات لسكان قطاع غزة بسبب اتهام بعض موظفيها بالارتباط بحركة حماس التي نفذت هجوما غير مسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

ومع الاتهامات الجديدة التي طالت بعض موظفي الوكالة، تحاول الحكومة الإسرائيلية تقويض عمل "أونروا"، وفق صحيفة واشنطن بوست، وذلك رغم كونها الموزع الرئيسي للإمدادات الإنسانية للغزيين المحاصرين، والمهددين بالموت جوعا.

خلال الأسبوع الماضي، قامت "أونروا" بإرسال حوالي 80 شاحنة من المساعدات إلى قطاع غزة، وكان ذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، وهي إحدى المنظمات التي اقترحت إسرائيل أن تحل محل الوكالة الأممية. 

وقالت المتحدثة باسم الوكالة، تمارا الرفاعي، إن المساعدات الضئيلة التي استطاعت إيصالها، تعادل حوالي نصف الكمية التي كانت تسلمها الوكالة الشهر الماضي.

وكان رئيس الوكالة فيليب لازاريني، قال في 9 فبراير الماضي، إن حمولة كبيرة من الدقيق والأرز والحمص وزيت الطبخ من تركيا معلقة منذ أسابيع في ميناء أشدود الإسرائيلي، حيث وجهت السلطات بعدم السماح للحمولة بالدخول، لأن رسوم التصريف لتفريغ الحاويات تأثرت بتجميد حساب الوكالة في بنك إسرائيلي.

وتقول منظمات، إن قطاع غزة، مع تقليص إمداداته الغذائية بشكل حاد وتعرض نظامه الصحي لضربة غير مسبوقة بسبب ثلاثة أشهر من الحرب، يقترب من المجاعة. 

ولا يستطيع معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون شخص الوصول بشكل كافٍ إلى الطعام أو الماء.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الجمعة إن 30 موظفا إضافيا في "أونروا" شاركوا في الهجوم الذي نفذته حماس، والذي تقول السلطات الإسرائيلية إنه أسفر عن مقتل حوالي 1200 واحتجاز أكثر من 253 شخصا آخرين كرهائن. 

وقال غالانت أيضا: "لقد فقدت أونروا شرعيتها ولا يمكنها بعد الآن أن تعمل كهيئة تابعة للأمم المتحدة".

وأضاف: "لقد وجهت ببدء نقل المسؤوليات المتعلقة بتقديم المساعدات إلى منظمات أخرى".

وأوضح أن 12% من موظفي أونروا البالغ عددهم 13000 موظف "ينتمون إلى حركة حماس أو الجهاد الإسلامي الفلسطيني"، وفق قوله.

وتنفي الوكالة علمها بضلوع موظفيها المزعوم في هجوم 7 أكتوبر.

إسرائيل اتهمت موظفين في الأونروا بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر

وأدت الاتهامات إلى إيقاف الولايات المتحدة، و15 حكومة أخرى تمويلها للوكالة على خلفية نتائج التحقيقات المتعددة. 

وتقول إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إنها تبحث في سبل أخرى لتقديم المساعدات إلى غزة.

وردت إسرائيل على هجوم حماس في 7 أكتوبر بشن حملة عسكرية قالت السلطات إنها تهدف إلى القضاء على الحركة الفلسطينية التي تحكم قطاع غزة. 

وقد قُتل في العمليات العسكرية الإسرائيلية أكثر من 28900 شخص في غزة، وفقا لوزارة الصحة هناك، وأُجبر أكثر من 80 في المئة من السكان على مغادرة منازلهم. 

ويشمل القتلى على الأقل 258 موظفا في "أونروا"، وفقا الوكالة.

ومع توسيع حملة الجيش، تقول إسرائيل إنها كشفت عن تفاصيل جديدة حول التعاون بين موظفين من أونروا وحماس.

وقد أصدر الجيش الإسرائيلي هذا الشهر فيديو يظهر ما قال إنه مكان تابع لحماس تحت الأرض على عمق 65 قدما تحت مقر وكالة أونروا في غزة.

والثلاثاء، أصدر الجيش فيديو يظهر ما قال إنه مخبأ لزعيم حماس يحيى السنوار تحت خان يونس، مع حزم  لأونروا بين المخزون، الذي وجد هناك.

وتأسست الأونروا عام 1949 لرعاية شؤون اللاجئين الفلسطينيين في أعقاب الحرب العربية الإسرائيلية الأولى.

طالبت إسرائيل باستقالة المفوض العام للأونروا بعد أن قالت إنها عثرت على نفق حفرته حركة حماس تحت مقر الوكالة الرئيسي في مدينة غزة.

وأوضح لازاريني، السبت، أن النفق كان على عمق 20 مترا تحت الأرض، وأن الأونروا بصفتها منظمة إنسانية ليست لديها وسيلة لاكتشاف وجود منشأة على هذا العمق.

وشدّد على أن الانتقادات التي توجهها إسرائيل، الدولة الوحيدة التي تطالب باستقالته، "لا تستهدفني شخصيا، بل تستهدف المنظمة بأكملها. وهذه الدعوات لاستقالتي هي جزء من حملة لتدمير الأونروا".

وقال لازاريني، تعليقا على قرار وقف تمويل بعض الدول، إنه تم تجميد 438 مليون دولار، أي ما يعادل أكثر من نصف الدخل المتوقع لعام 2024.

وأوضح أنه "إذا استمرت جميع هذه الدول في حجب مدفوعاتها، فإن تمويل الأونروا سيكون معرضا للخطر بسرعة كبيرة".

وتابع "اعتبارا من مارس ستتجاوز النفقات الدخل. وبدون مانحين جدد، ستضطر الأونروا إلى وقف عملياتها في أبريل".

وقال إن ذلك لا ينطبق فقط على قطاع غزة ولكن أيضا على نشاط الوكالة في الضفة الغربية وسوريا والأردن ولبنان.

ولفت لازاريني إلى إنه يعقد اجتماعات مع المانحين وبعضهم "مستعدون لإعادة النظر في قرارهم".

وأكد المسؤول الأممي أن المفوضية الأوروبية ستدفع مساهمتها البالغة نحو 82 مليون يورو (88 مليون دولار) مجددا اعتبارا من مارس.

المصدر: الحرة