تحذير من كارثة بمستشفى ناصر بخانيونس.. 150 مريضا دون رعاية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
حذرت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط من أوضاع كارثية بمجمع ناصر الطبي بغزة، والخشية على سلامة المرضى، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن 150 مريضا دون رعاية طبية مكدسون في غرف وممرات مبنى بمجمع ناصر الطبي بمدينة خانيونس جنوبي القطاع.
ويسيطر جيش الاحتلال على مجمع ناصر الطبي منذ عدة أيام بعد أن عمد إلى حصاره، ومنع الدخول أو الخروج منه، في سياسة ممنهجة لاستهداف القطاع الصحي في غزة.
وقالت الوزارة في بيان إن "150 مريضًا دون رعاية طبية لا يستطيعون الحركة، مكدسون داخل غرف وممرات المبنى القديم في مجمع ناصر الطبي، بعد اعتقال 70 من إدارة المجمع وطواقمه الطبية".
وأضافت أن "الاحتلال يرفض إخلاء المرضى لتلقي العلاج في مستشفيات أخرى، مما يعرض حياتهم للخطر".
وأوضحت الوزارة أن "من بين المرضى 7 في العناية المركزة، و5 يتلقون جلسات غسيل كلوي، وثلاثة أطفال في وحدة الحضانة، بالإضافة إلى حالات الحروق والبتر والشلل الرباعي والولادة وغيرها".
وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة أنها تمكنت من إخلاء 14 مريضًا من داخل المستشفى بجهود منظمة الصحة العالمية.
وأوضحت الوزارة أن المرضى الذين تم إخلاؤهم؛ 5 يتلقون جلسات غسيل كلوي، بالإضافة إلى 3 حالات في العناية المركزة.
ولفتت إلى أن "الجهود مستمرة للضغط على الاحتلال الإسرائيلي للسماح بإخلاء كافة المرضى لإنقاذ حياتهم، خاصة بعد توقف المولدات الكهربائية ومحطات الأكسجين، إضافة إلى عدم توفر الإمكانيات الطبية والبشرية المطلوبة".
وفي وقت سابق الأحد، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إن الاحتلال الإسرائيلي أخرج مستشفى ناصر، الذي يحاصره منذ فترة، من الخدمة وحوّله إلى ثكنة عسكرية.
وأوضح أن الجيش اعتقل واعتدى على المرضى والطواقم الطبية في المشفى وتسبب في مقتل 8 مرضى.
والسبت، أعلنت وزارة الصحة في غزة، اعتقال قوات الاحتلال عددا كبيرا من إدارة وطواقم مجمع ناصر الطبي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الفلسطينية الاحتلال غزة فلسطين غزة الاحتلال كارثة مستشفي ناصر المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وزارة الصحة ناصر الطبی
إقرأ أيضاً:
واجبات مقدمي الخدمات الطبية والتزاماتهم تجاه المرضى بالقانون الجديد
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية ، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، واجبات مقدمي الخدمات الطبية والتزاماتهم تجاه المرضى.
واجبات مقدمي الخدمات الطبيةونصت مادة (5) على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة ، وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية:
1. اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.
2. تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.
3. استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.
4. تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجه خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلاً باسمه ثلاثياً وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
5. تدوين كل إجراء طبي يتم اتخاذه متضمناً نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
6. متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
7. التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقي الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقي الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
8. إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقاً لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
9 - عدم الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو فى حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته.
10- أن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقي الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.