تدريب 25 سيدة بسمالوط على إعادة تدوير مخلفات الأقمشة بدعم «قومي المرأة»
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أعلن فرع المجلس القومي للمرأة في محافظة المنيا، عن تدريب 25 سيدة بمركز سمالوط على إعادة تدوير مخلفات الأقمشة، وذلك تحت رعاية مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، في إطار مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية.
إعادة تدوير مخلفات الأقمشةوقالت الدكتورة منال أبو سمرة، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة في محافظة المنيا، إنه تم تنظيم تدريب للسيدات على إعادة تدوير مخلفات الأقمشة وتعليمهن حرفة جديدة، واستفاد من التدريب، الذي أقيم بفرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، 25 سيدة من مركز سمالوط، حيث تم تدريبهن على كيفية إعادة تدوير مخلفات الأقمشة وتحويلها إلى منتجات جديدة مثل الحقائب والإكسسوارات المنزلية.
وقد قامت بتدريب السيدات المدربة أمل وهبة ومروة محمود، حيث حرصن على نقل خبراتهن العملية للسيدات المشاركات في التدريب، وتمكينهن من اكتساب مهارات جديدة تفتح لهن فرص عمل جديدة وتساعدهن على تحسين مستوى معيشتهن.
تحسين المعيشة وتحقيق الاستقلال الماليوأعربت المشاركات في التدريب عن سعادتهن بالمشاركة في هذا التدريب الذي أتاح لهن فرصة تعلم حرفة جديدة تُساعدهن على تحسين مستوى معيشتهن وتحقيق الاستقلال المالي.
ويهتم المجلس القومي للمرأة، بمثل هذه التدريبات لتمكين المرأة اقتصادياً وتحسين مستوى معيشتها، فالمجلس يحرص على دعم مثل هذه المشاريع التي تُسهم في الحد من الهجرة غير الشرعية وتُعزز من دور المرأة في المجتمع.
ويأتي هذا التدريب ضمن خطة فرع المجلس القومي للمرأة لتعزيز قدرات المرأة في مختلف المجالات، فتنظيم مثل هذه التدريبات والفعاليات يسهم في تمكين المرأة وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا تدريب السيدات إعادة تدوير المجلس القومی للمرأة
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: للذكر مثل حظ الأنثيين ليس ظلمًا للمرأة.. بل عدلٌ رباني
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن القاعدة القرآنية "للذَّكَرِ مثل حظ الأنثيين" في الميراث ليست انتقاصًا من قدر المرأة، بل تعبير عن عدالة تشريعية تراعي الفروق في الأدوار والواجبات المالية بين الرجل والمرأة.
قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس، إن الشريعة الإسلامية جاءت لترفع من مقام المرأة بعد أن كانت تُحرَم من الميراث تمامًا في الجاهلية، بل كانت تُورث كما يُورث المال والمتاع.
وأضاف: "قبل الإسلام، لم يكن للمرأة أي نصيب في الميراث، بل كانت تُعتبر جزءًا من التركة. فلما جاءت الشريعة، أعطت المرأة حقها، وقررت أن للذكر مثل حظ الأنثيين، لا تمييزًا، ولكن توزيعًا يتناسب مع المسؤوليات الشرعية."
وأوضح أن الرجل في كثير من الحالات ملزَم شرعًا بالإنفاق على المرأة، قائلًا: "إذا أخذ الرجل سهمين من التركة، فهما ليسا تفضيلًا مطلقًا، بل هو ملزم بالإنفاق على أخته، أو زوجته، أو ابنته، بينما المرأة في الغالب تحتفظ بنصيبها دون أن تكون مطالبة بالإنفاق منه."
كما شدد على أن هذا الحكم ليس مطلقًا في كل حالات الميراث، بل توجد حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل أو ترث دون أن يرث الرجل، مشيرًا إلى أن التشريع الإلهي محكوم بالعدالة، لا بالمساواة الحسابية فقط.
وأضاف: "العلماء لا يبتدعون أحكامًا من عند أنفسهم، بل دورهم هو الكشف عن الدليل من الكتاب والسنة، وتوضيحه للناس، الإجماع لا يخلق حكمًا جديدًا، وإنما يكشف عن حكم موجود في النصوص الشرعية، كما يُظهر الصائغ جمال قطعة من الذهب كانت مطمورة."
وختم الشيخ حديثه بالتنبيه على خطورة تفسير القرآن دون علم، قائلاً: "من الخطأ أن يتعامل غير المتخصص مع القرآن وكأنه يملك مفاتيح التفسير بمفرده، فذلك يُوقعه في الفهم الخاطئ ويُبعِده عن منهج الله ورسوله."
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا