التعبئة والإحصاء تكشف مفاجأة عن معدل البطالة بنهاية 2023 (فيديو)
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أكد اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن أحدث مؤشرات البطالة في الربع الرابع 2023 وصل بها المعدل 6.9% مقارنة ب 7.1 في الربع السابق له ، مشيرا إلى أن الجهاز خلال أيام أو أسابيع يجهز لإصدار معدل البطالة عن عام 2023.
وأشار اللواء خيرت بركات، خلال مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية "لبنى عسل"، على قناة "الحياة"، مساء الأحد أن البحث الثاني الذي يقوم به الجهاز هو بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وهو البحث الرئيسي لقياس مستوى المعيشة للأسرة المصرية، كما يوفر بيانات عن قياس مستوى الفقر على مستوى الجمهورية.
وأوضح أن الجهاز هو المسئول عن كافة البيانات التي تساعد أجهزة الدولة في التخطيط ورسم السياسات واتخاذ القرارات لتحقيق التنمية الشاملة للمجتمع، مفيدا بأن الجهاز يصدر أكثر من 220 إصدار بدوريات مختلفة منها الشهري ومنها السنوي، ومنها الذي يصدر كل عامين وكل خمس سنوات مثل التعداد الاقتصادي.
وأشار إلى أن أحد الأبحاث الهامة التي يصدرها الجهاز هو بحث القوى العاملة، موضحا أنه يعتبر المصدر الرئيسي لبيانات التشغيل والتعطل وقياس مؤشرات سوق العمل ويستطيعوا من خلاله قياس حجم قدرة العمل في الدولة المصرية وقياس مستوى التشغيل.
وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن تقرير بحث القوى العاملة يساعد على تحديد مستوى التوظف على مستوى المحافظات وفي النهاية يقيسون مستوى البطالة على مستوى الجمهورية.
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس نتائج بحث القوى العاملة للربع الرابع (أكتوبر - ديسمبر) لعام 2023، حيث بلغ معدل البطالة 6.9٪ من إجمالي قوة العمل بانخفاض 0.2٪ عن الربع السابق.
اشار الجهاز الى ان قوة العمل (وتشمل المشتغلون والمتعطلون)بلغت 31.101 مليون فرد حجم قوة العمل خلال الربع الرابع لعام 2023 و سجل تقدير حجم قوة العمل 31.101 مليون فرد مقابل 31.956 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة انخفاض مقدارها 2.7٪ وقد بلغت قوة العمل في الحضر 13.599 مليون فرد بينما بلغت في الريف 17.502مليون فرد ، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 25.474مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث 5.627 مليون فرد .
و يرجع ذلك لانخفاض أعداد المشتغلين بمقدار (751 ) ألف مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق و انخفاض المتعطلين بمقدار ( 104 ) ألف متعطل مما أدى إلى انخفاض قوة العمل بمقدار (855) ألف فرد.
وسجل عدد المتعطلين 2.159 مليون متعطل بنسبة 6.9٪ من إجمالي قوة العمل ( 1.165مليون ذكور ، 994 ألف إناث) مقابل 2.263 مليون متعطل عن الربع السابق بانخفاض قـدره (104) ألف متعطل بنسبة 4.6٪ ، وانخفاض قدره (26) ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 1.2٪ .
وبلغ معدل البطالة بين الذكور 4.6 ٪ من إجمالي الذكور في قوة العمل في خلال الربع الحالي بينما كان 4.8 % في الربع السابق مقابل 4.7٪ في الربع المماثل من العام السابق .وبلغ معدل البطالة بين الإناث 17.7٪ من إجمالي الإناث في قوة العمل في الربع الحالي ، بينما كان 17.2 ٪ في الربع السابق مقابل 19.3٪ في الربع المماثل من العام السابق .
بلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 - 19سنة ) خلال الربع الحالى 7.3٪ مقابل 8.9 ٪ في الربع السابق من إجمالي المتعطلين. و7.3 ٪ لإجمالي الفئة العمرية ( 15- 19 سنة) حيث بلغت ( 10.4٪ للذكور ، 3.7٪ للإناث) مقابل 8.9 ٪ في الربع السابق (الذكور 12.4 ٪ و الإناث 4.5٪) .و32.1 ٪ لإجمالي الفئة العمـرية ( 20- 24 سنة) حيث بلغت ( 32.4٪ للذكور ، 31.8٪ للإناث) مقابل 29٪ في الربع السابق ( الذكور 27.7 ٪ والإناث 30.7٪) . و23 % لإجمالي الفئة العمـرية ( 25- 29 سنة) حيث بلغت ( 22.7٪ للذكور، 23.4 ٪ للإناث) مقابل 26.4 ٪ في الربع السابق ( الذكور 24 ٪ ، والإناث 29.4 ٪) .و37.6٪ من إجمالي المتعطلين في الفئة العمرية ( 30 - 64 سنة) حيث بلغت ( 34.5 ٪ للذكور ، 41.0 ٪ للإناث) خلال الربع الحالي مقابل 35.7 ٪ خلال الربع السابق حيث بلغت ( 36.0 ٪ للذكور ، 35.5 ٪ للإناث). المتعطلون طبقاً لمحل الإقامة ( للحضر و الريف ) : معدل البطالة في الحضر مقابل 4.8 ٪ في الريــف خلال الربع الرابع لعام 2023
وبلغ معدل البطالة في الحضر 9.7٪ من إجمالي قوة العمل في الحضر، في كلاً من الربع الحالي والربع السابق من عام 2023 مقابل 10.7 % فى الربع المماثل من العام السابق .
وبلغ معدل البطالة في الريف يصل إلى 4.8٪ من إجمالي قوة العمل في الريف ، بينما كان 5.1٪ في الربع السابق مقابل 4.5٪ في الربــع المماثل من العام السابق.
المتعطلون طبقا للحالة التعليمية : أشار الجهاز الى ان 82.7 ٪ من إجمالي المتعطلين من حملة المؤهلات خلال الربع الرابع لعام 2023 نسبة المتعطلين من حملة ( الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها) تصل إلى 82.7 ٪ في الربع الحالي مقابل 82.4٪ في الربع السابق من اجمالي المتعطلين وفي الربع الحالي موزعة كالاتي :
39.6 % من الحاصلين على حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة مقـابـل 38.4٪ بالربع السابق و 37.0٪ في الربع المماثل من العام السابق.
43.1٪ من حمـلة المؤهــلات الجامعيــة وما فوقهــا مـقابـل 44.0٪ بالـربع السابق بينما كان 46.2٪ في الربع المماثل من العام السابق.
ولفت الجهاز الى ان عدد المشتغلين بلغ 28.942 مليون مشتغل خلال الربع الرابع لعام 2023 بلغ عـدد المشتغلين 28.942 مليون فرد بينما كان 29.693 مليون فرد في الربع السابق بنسبة انخفاض 2.5٪ وقد بلغ عدد المشتغلين في الحضر 12.278 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين في الريف 16.664مليون مشتغل .
المشتغلون طبقاً للحالة العملية 71.9 ٪ نسبة المشتغلين بأجر نقدي خلال الربع الرابع لعام2023 بلغ عدد المشتغلين بأجر نقدي 20.817 مليون مشتغل ( 17.709 مليون ذكور ، 3.108 مليون إناث) بنسبة 71.9٪ من إجمالي المشتغلين وكذلك 71.9 ٪ في الربع السابق ،مقابل 75.0 ٪ فى الربع المماثل من العام السابق.
وبلغ عدد المشتغلين أصحاب الأعمال التي يديرونها ويستخدمون آخرين 849 ألف مشتغل ( 803 ألف مشتغل ذكور، 46 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 2.9٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 3.2٪ في الربع السابق مقابل 3.0٪ في الربع المماثل من العام السابق .
وبلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد 5.854 مليون مشتغل ( 5.236 مليون مشتغل ذكور ، 618 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 20.2٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 19.3٪ في الربع السابق مقابل 17.9٪ في الربع المماثل من العام السابق.
وبلغ عدد المشتغلين المساهمون في أعمال - مشروعات ( داخل الأسرة ) بدون أجر 1.420 مليون مشتغل (560 ألف مشتغل ذكور ، 860 ألف مشتغلة إناث ) بنسبة 4.9 ٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 5.6٪ في الربع السابق مقابل 4.0 ٪ في الربع المماثل من العام السابق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإحصاء البطالة بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
البطالة القانونية: عندما تتحول العدالة إلى أزمة مهنية
22 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: حذرت أحلام اللامي، نقيب المحامين العراقيين، من تصاعد الغضب في أوساط المحامين بسبب استمرار تجاهل الحكومة لمطالبهم الملحة، مما قد يؤدي إلى “ثورة محامين” .
و عبر منشور لها على منصة فيسبوك، أكدت اللامي أن هذا التجاهل يعرض الطبقة القانونية في العراق لضغوط اقتصادية واجتماعية هائلة.
وتحدثت عن أن أكثر من 80 ألف محامٍ يعيلون عائلاتهم وسط ظروف باتت معقدة بفعل سياسات حكومية تغيب عنها رؤى واضحة لدعم هذا القطاع الحيوي.
في تغريدة على منصة “إكس”، كتب أحد المحامين: “أليس عجيبًا أن تكون العدالة شعارات تُرفع بينما يُترك المحامون، العمود الفقري للعدالة، بلا حماية أو دعم؟”.
تعليق آخر من مواطنة في بغداد ربط بين انهيار مهنة المحاماة واتساع ظاهرة الظلم الاجتماعي قائلة: “عندما يُهمل المدافعون عن حقوقنا، كيف نتوقع أن تُحترم حقوق المواطن العادي؟”.
علي التميمي، الخبير القانوني المعروف، قدم بدوره رؤية شاملة لحل أزمة المحاماة في العراق. دعا في تصريحاته إلى إعادة نظام التعيين المركزي لخريجي كليات القانون الذي كان معمولًا به حتى التسعينيات. وأشار إلى أن هذا النظام لا يعزز فقط فرص العمل، بل يسهم في تقوية الهيكل القانوني للدولة. واقترح التميمي إنشاء معهد خاص للمحامين يتولى تدريب الخريجين الجدد، ويكون بمثابة نقلة نوعية لإعداد محامين أكفاء قبل دخولهم سوق العمل. كما شدد على أهمية إنشاء دوائر خاصة بالمحققين القضائيين، متحدثًا عن تجربة سابقة في التسعينيات لم تدم بسبب سوء التخطيط.
بحسب تحليلات، فإن هذه المقترحات قد تكون بداية لحل الأزمات المتراكمة، لكن تطبيقها يتطلب إرادة سياسية قوية وبيئة تشريعية مرنة.
مواطن من البصرة تحدث عن تجربته الشخصية مع محامٍ حديث التخرج قائلًا: “كان يفتقر إلى الخبرة بسبب غياب التدريب العملي، فكيف نثق بنظام عدلي يعتمد على كوادر غير مؤهلة؟”.
زيادة عدد الجامعات والكليات الخاصة التي تقدم برامج قانونية دون رقابة صارمة ساهمت في تدني مستوى التعليم القانوني، حيث باتت المهنة مفتوحة على مصراعيها لمن لا يملكون المهارات الكافية. يقول أحد الباحثين القانونيين: “التوسع في التعليم القانوني دون دراسة السوق أدى إلى تضخم أعداد المحامين مقابل انكماش فرص العمل، مما زاد البطالة في هذا القطاع إلى مستويات غير مسبوقة”.
وفي ضوء هذه الأزمات، يرى مراقبون أن خروج المحامين في احتجاجات واسعة قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الاجتماعي، خصوصًا مع التحذيرات المستمرة من أحلام اللامي.
وقال أحد النشطاء عبر تويتر: “تشرين كانت بداية الغضب الشعبي، وثورة المحامين قد تكون امتدادًا لها، لكنها أكثر تنظيمًا وقدرة على الضغط بحكم معرفتهم بالقانون”.
تشير التوقعات المستقبلية إلى أن استمرار تجاهل مطالب المحامين سيؤدي إلى عواقب لا تُحمد عقباها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023