مرصد الأزهر: تقييد دخول الفلسطينيين للأقصى في رمضان بمثابة إلقاء برميل بارود في النيران
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن الأنباء الواردة عن موافقة مجرم الحرب بنيامين نتنياهو على مقترح وزير الأمن المتطرف، إيتمار بن غفير، بتقييد دخول فلسطينيي الداخل إلى المسجد الأقصى في خلال شهر رمضان إنما هو بمثابة "برميل البارود" الذي ترغب حكومة الاحتلال في إلقائه داخل أتون النار المشتعل بالفعل في الأراضي المحتلة والمنطقة بأسرها.
أضاف مرصد الأزهر، أن الممارسات الإجرامية التي تنفذها سلطات الاحتلال منذ السابع من أكتوبر في الضفة الغربية والقدس هي دليل آخر على نية نتنياهو لتهيئة الظروف لحرب طويلة المدى تمكنه من البقاء في منصبه، خصوصًا مع تقارب نتائج استطلاعات الرأي التي أجريت حديثًا بينه وبين غانتس - منافسه وخصمه على منصب رئاسة الوزراء.
وتابع المرصد: فالمجرم نتنياهو الراغب في الانتصار بأية وسيلة يتخذ من قرار تقييد الصلاة في المسجد الأقصى في رمضان وسيلة للرد على المقاومة الفلسطينية التي أطلقت على عمليتها في السابع من أكتوبر اسم "طوفان الأقصى" بعد تزايد الانتهاكات الصهيونية والاقتحامات للمسجد المبارك، فقراره جاء بعد إخفاقه في حسم حربه على قطاع غزة للشهر الرابع على التوالي، وزيادة حالة العصيان بين صفوف جنوده، وارتفاع حالات الإعاقة النفسية والبدنية بينهم نتيجة الإصابات المباشرة؛ فضلًا عن اشتداد الرفض العالمي الشعبي لجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال، ودخول عدد من الدول على خط الادعاء القانوني ضد الكيان المحتل.
انقسام داخلي شديد في إسرائيلوتابع: كما يكشف قرار نتنياهو حالة الانقسام الداخلي الشديد، فقد سبق القرار تحذير صادر من جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) الذي أوصى بدخول المصلين دون قيود، خوفًا من التصعيد في القدس الشرقية المحتلة.
وعلى ذلك، يجدد مرصد الأزهر تحذيره من خطط نتنياهو وفريقه الإرهابي المتطرف في حكومة الاحتلال لإشعال التوترات القائمة بالفعل في الضفة والقدس، وما يتبعه من زيادة التوترات في المنطقة. ويدعو المرصد من يطلقون على أنفسهم "أصدقاء إسرائيل" للضغط على نتنياهو من أجل وضع حد لإرهابه السياسي الذي يطال الجميع ويهدد استقرار منطقة الشرق الأوسط بالكامل – بل العالم بأسره.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مرصد الأزهر مكافحة التطرف نتنياهو المسجد الأقصى حكومة الاحتلال مرصد الأزهر
إقرأ أيضاً:
مرصد الأزهر يفند ادعاءات حزب فوكس بشأن العلاقة بين الهجرة والجريمة في إسبانيا
في نهج متكرر، ربط النائب البرلماني عن حزب "فوكس" في قرطبة، خوسيه راميريث ديل ريو، خلال زيارة إلى مدينة "مونتيّا"، ارتفاع معدلات الجريمة فيها بما وصفه بـ "التدفق الهائل للمهاجرين غير الشرعيين". إلا أن البيانات الرسمية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء ووزارة الداخلية الإسبانية تدحض هذه الادعاءات، إذ تثبت أن غالبية الجرائم المسجلة في البلاد خلال عام 2023 ارتكبها مواطنون إسبان.
وبحسب الإحصائيات الرسمية، يشكّل الإسبان 73% من إجمالي مرتكبي الجرائم المسجلة، كما بلغت نسبتهم 70.6% في جرائم القـ*تل، و80% في جرائم القـ*تل غير العمد. وفيما يتعلق بالاعتداءات الجسدية، كان 70.6% من المتهمين من المواطنين الإسبان.
كما أظهر تقرير وزارة الداخلية أن ثلاثة من كل أربعة جرائم في إسبانيا ارتكبها مواطنون إسبان، بينما شكل الأجانب 25% فقط من الجناة. وقد أرجع باحثون في علم الاجتماع والجريمة ارتفاع معدلات الجريمة، إلى الفقر والتهميش الاجتماعي وليس الجنسية، إذ أكدت الدكتورة إليسا جارثيا، أن الدراسات العلمية تثبت انخفاض معدلات الجريمة بين المهاجرين مقارنة بالسكان المحليين.
وواصفًا عملية الربط بـ"الهراء المطلق"، انتقد رئيس حكومة "أندلُثيّا"، خوان مانويل مورينو بونيّا، خطاب حزب فوكس الذي يتنافى مع الأرقام المثبتة التي تشير إلى أن الجرائم التي يرتكبها المهاجرون لا تتجاوز 7% في الإقليم، ومعظمهم من مواطني دول أوروبية أخرى.
وعن ذلك، يؤكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن ربط الهجرة بارتفاع معدلات الجريمة في إسبانيا أو غيرها من دول العالم لا يستند إلى أدلة موضوعية، بل يعكس خطابًا سياسيًا يسعى إلى تأجيج المخاوف وخلق الانقسامات داخل المجتمع. إن مرصد الأزهر لا يعجب مثل هذه الآراء المستهجنة الصادرة عن اليمين المتطرف في إسبانيا، إذ تتماشى مع نهجه لتشويه صورة الإسلام والمهاجرين وربطهما -كذبا- بالجريمة والإر هاب.
ويلفت المرصد إلى ما ورد في الدراسات العلمية والإحصائيات الرسمية التي تؤكد أن العوامل الاقتصادية والاجتماعية، مثل الفقر والتهميش، هي المحركات الرئيسية للجريمة، بغض النظر عن جنسية الأفراد. لذا، فإن تبني خطاب يستند إلى الحقائق، بدلًا من الأفكار المسبقة والتصورات النمطية، يعد أمرًا ضروريًا لتعزيز التعايش الاجتماعي والتصدي للمفاهيم الخاطئة التي تغذي الكرا-هية والتمـ،ييز.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين