الكهرباء: تركيب عدادات كودية بديلة لنظام الممارسات وتطوير شبكات التوزيع
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على ضرورة الاستمرار في تلبية متطلبات كافة المشروعات التنموية من الكهرباء فور طلبها خاصة وأن الشبكة القومية بها احتياطيات تسمح بذلك حيث شهدت السنوات الاخيرة إقامة مشروعات لإنتاج ونقل الكهرباء بتكلفة 630 مليار جنية وتم إقامة 31 وحدة توليد إلى جانب مجمع بنبان للطاقة الشمسية ومزارع الرياح بإجمالى قدرات تصل إلى حوالى 30 جيجاوات ما يعادل 14 ضعف قدرة السد العالى ليصبح إجمالى قدرات التوليد الموجودة بالشبكة اكثر من 60 جيجاوات مؤكدا تنفيذ إستثمارات بالشركة القابضة وشركاتها التابعة هذا العام بحوالى 18.
حيث يجرى حاليا تنفيذ محطتى محولات كهرباء المنيا وبنى سويف على الجهود العالية والمتوسطة 220 / 66 /11 كيلوفولت لتلبية متطلبات مشروعات استصلاح الاراضى الجديدة فى غرب المنيا ومستقبل مصر فى اطار جهود الدولة لتلبية متطلبات المشروعات التنموية على مستوى الجمهورية، اوضح رئيس الشركه القابضه للكهرباء المهندس جابر الدسوقي انه تم تدعيم لجان المراجعة وانشاء إدارات عامة للمراجعة الداخلية لمتابعة تنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية وتطوير مراكز خدمة العملاء وإستحداث العديد من الخدمات للإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
واشار المهندس رافت شمعة رئيس شركة توزيع كهرباء مصر الوسطى الى استمرار تركيب عدادات كودية بديلة لنظام الممارسات وتفعيل دور الورش الانتاجيه لتحقيق الاكتفاء الذاتى من بعض المهمات التي تحتاجها الشبكة الموحدة والالتزام بتركيب عدادات مسبوقة الدفع للمصالح الحكومية ودور العبادة وإحلال العدادات الميكانيكيه الى عدادات مسبقه الدفع وتنفيذ خطة استثمارية تهدف الى تحسين مؤشرات جودة التغذية الكهربائيه وتحسين الجهود بتكلفة تصل إلى حوالى (652) مليون جنيه تمثلت في إنشاء 13 لوحة توزيع واحلال 8 موزعات إضافة خطوط وكابلات جديدة جهد متوسط بطول (732)كم لتخفيف أحمال الخطوط القائمة وتقصير أطوالها وإضافة 663.6) كم على شبكة الجهد المنخفض وانه تم تركيب عدادات بديلة لنظام الممارسات للمساهمة في تحسين نسبة الفقد وتكثيف الحملات على سارقى التيار واثبات الاحمال الفعليه وتقديم الدعم الفني لحملات شرطة الكهرباء والذى نتج عنه حصر 512 مليون ك.و.س وتحصيل مبلغ وقدره 1.261 مليار جنيه.
واضاف انه تم توصيل التيار الكهربائى للمشروعات القومية والخدمية والانتاجية فى محافظات بنى سويف والمنيا والفيوم واسيوط والوداى الجديد خاصة مشروعات استصلاح الاراضى حيث تم توصيل التيار لمساحة 80 الف فدان بمنطقة العوينات بتكلفة بلغت 675 مليون جنيه وبقدرات تبلغ 120 ميجاوات وتم كهربة حوالى 650 بئر ارتوازى بالمنطقة مشيرا لاهم الاعمال التى نفذتها الشركة لتلبية متطلبات مشروعات التنمية خلال عام حيث تم إضافة 470 محولات جديدة لمجابهة تطور الأحمال وعمل سلسله احلال لعدد (735) محول توزيع.و تنفيذ خطة لإحلال خطوط الجهد المتوسط الهوائية المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية حيث تم تنفيذ35 عملية بإجمالي اطوال كابلات 16.3كم بنسبة تنفيذ 100% والانتهاء من تنفيذ التغذية الكهربائية لعدد من المشروعات الاستراتيجيه ومشروعات الغير والتى بلغت تكلفتها أكثر من 1.02 مليار جنيه
قال شمعة ان الشركة قامت باستكمال تنفيذ خطتها فى تطوير الاداء بمراكز الخدمة الرئيسية وجميع إدارات الشركة التي تقوم بتقديم خدمات للمواطنين لتقديم خدمة سريعة ومتميزة حيث تم افتتاح عدد (12) مركز خدمة جديد، والاستمرار في تشغيل المنصه الموحده لخدمات الكهرباء والتي تم من خلالها تفعيل 26 خدمه للمواطنين وتم التعامل مع الطلبات التي تفاعل معها المواطنين واجراء دراسة على المدارس والمبانى الحكومية التى سيتم إنشاء محطات شمسية أعلى مبانيها ضمن مشروع حياة كريمة،وتقديم الدعم الفنى والتعاقد مع عدد (62) محطة شمسية ملك المشتركين خلال عام بإجمالى قدرات (1764.2 ك.وات) وذلك بنظام صافى القياس
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصر الوسطى حیث تم
إقرأ أيضاً:
6 تجار مخدرات غسلوا نصف مليار جنيه .. كيف يعاقبهم القانون؟
تمكنت الأجهزة الامنية من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 500 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة دمياط) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (500 مليون جنيه تقريباً). و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال، جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز