إدارة الاستثمار.. فوز دمياط ضمن أفضل 6 محافظات على مستوى الجمهورية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن فوز المحافظة ضمن أفضل 6 محافظات على مستوى الجمهورية فى مبادرة حوافز تميز الأداء فى إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلى، حيث جاء ذلك خلال تسلمها لدرع التكريم من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، فى حفل عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتكريم الفائزين وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024، ، بمشاركة السادة محافظي المحافظات.
وخلال كلمتها استعرضت الدكتورة هالة السعيد الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية للعام 2024/2025 في إطار مرتكزات ومستهدفات خطة التنمية متوسطة الأجل (2022/2023 - 2025/2026)، موضحة أن فكر التخطيط التنموي في مصر منذ إطلاق السيد الرئيس لرؤية مصر 2030، هو فكر تشاركي بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وأشارت السعيد إلى أهم الاستثمارات التي تم تنفيذها العام الماضي 2022/ 2023 لافته إلى زيادة الاستثمارات العامة لتبلغ 871.3 مليار جنيه العام الماضي، موضحة التوزيع القطاعي للاستثمارات الإجمالية المنفذة ليحظى قطاع التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية بحوالي 23%، وقطاع التشييد والبناء نسبة 11.6%، وقطاع المرافق حوالي 16%، وقطاع الزراعة بأكثر من 4%، وقطاع الصناعة حوالي 6% بالإضافة إلى قطاع الاستخراجات ليحظي بحوالي 7.7%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحوالي 4.6%، فضلًا عن قطاع النقل بحوالي 22% مما يعكس حجم الاستثمارات ومدى توزيعها على القطاعات المختلفة.
وحول توجهات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لخطة عام 2023 /2024؛ أوضحت السعيد أن المرتكزات الرئيسية للخطة تتضمن الاستحقاقات الدستورية، البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، استخلاصات تبعات الأزمات العالمية على مستهدفات الخطة ومستويات الأداء، رؤية مصر 2030، قانون التخطيط العام للدولة، وثيقة ملكية الدولة ودور القطاع الخاص، وركائز التنمية البشرية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، متابعه بالحديث حول التوجهات الاستثمارية للخطة والمتمثلة في اتخاذ التدابير لـمُواجهة الضغوط التضخّميّة، وتنمية القُدرة الإنتاجيّة للقطاعات الاقتصاديّة، وزيادة الـمعروض السلعي، بجانب ترشيد الإنفاق الاستهلاكي والحد من استيراد السلع غير الأساسية لتفادي الضغط على موارد الدولة من النقد الأجنبي، بالإضافة إلى التوجّه لتنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي وتنشيط الصادرات الوطنيّة وترشيد الاستيراد خاصة المشروعات التي تم التوجيه بالإنفاق الاستثماري لها لخفض الضغط على العملة الأجنبية، والتوسّع في الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى تركيز برنامج الاصلاح الاقتصادي على عدد من القطاعات الايجابية الأساسية كقطاع الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتبارهم القطاعات الأساسية التي تجعل الاقتصاد المصري أكثر قدرة على مواجهة الصدمات، بالإضافة إلى قطاعي السياحة واللوجيتسات والتي تتوافر بيهم ميزة تنافسية، بالإضافة إلى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة الطاقة الاستيعابية لسوق العمل المصري.
وأوضحت السعيد التركيز على المشروعات الجاري تنفيذها والتي تحظى بالأولوية القصوى والجاري استكمالها بنسب تنفيذ تجاوزت %70 والانتهاء من تلك المشروعات مما يعظم العائد منها واستشعار المواطنين بالعائد من ذلك الاستثمار وعدم إدراج مشروعات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى، وبمُوافقة مُسبقة من مجلس الوزراء، مضيفة أن توجهات الخطة تضمنت كذلك التطبيق الحاسم لبرامج ترشيد الإنفاق الحكومي ورفع كفاءة الاستثمارات العامة، مع الـمُتابعة الدقيقة لـمُوازنة البرامج والأداء لـمُختلف جهات الإسناد، والتوسّع في استخدام مصادر الطاقة الـمُتجدّدة، وتكثيف الاستثمارات العامة والخاصة في مجال الاقتصاد الأخضر.
وحول معدلات النمو أشارت السعيد إلى أن المستهدف الوصول إلى قرابة 3% معدل نمو العام الحالي و 4.2% العام القادم مع تباين الاقتصاد العالمي والأزمات الجيوسياسية ثم 4.8% ليبدأ معدل الزيادة مره أخرى، موضحة أنه من المستهدف تحقيق نمو في قطاعات الاتصالات ليبلغ 16.% والسياحة 45% والتشييد والبناء والصناعة، وتابعت السعيد أنه ولأول مرة ينخفض منحنى النمو السكاني نتيجة مجهودات الدولة في إدارة مشكلة زيادة السكان، وأضافت السعيد أن الاستثمارات الكلية المستهدفة بخطة 2024/2025 تبلغ 2 تريليون جنيه، مضيفة أن الخطة تركز على قطاعي الصحة والتعليم كأولوية بخطة التنمية البشرية وكذلك تحفيز دور القطاع الخاص.
ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، أن اعتماد برامج التنمية المحلية المطورة الست بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لبدء العمل بهم خلال العام المالي 2024/2025 تعد نقلة جديدة لتوسيع دور الإدارة المحلية في تقديم الخدمات العامة وشمولها لعدد أكبر من الخدمات عن البرامج السابقة للإدارة المحلية.. وزيادة دورها في دعم التنمية الاقتصادية المحلية وجميعها أدوار ملحة كانت تُساءل عنها الإدارة المحلية لتلبية احتياجات المواطنين.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن برامج التنمية المحلية المطورة فجاءت لوضع رؤية واضحة تحدد الترابط ما بين الفجوات التنموية والمشروعات، ومدى مساهمة المشروعات في تحقيق الأهداف والمؤشرات المستهدفة، إضافة إلى تعزيز التكامل والترابط الجغرافي والبرامجي بين المشروعات المقترحة بين المحافظة ومراكزها.
وقال وزير التنمية المحلية أن الحكومة المصرية بدأت في انتهاج عدد من السياسات المتكاملة خلال العقد الماضي لتحسين الإستجابة الحكومية لاحتياجات المواطنين في ضوء توجيهات ومتابعة مستمرة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وبدعم كبير من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والتي استهدفت جميعها تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الحكومية لتنفيذ المستهدفات التنموية والاقتصادية وبما يحقق أعلى عائد للمواطن المصري.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن أهم هذه السياسات هي التوجه نحو التخطيط المتكامل رأسياً وأفقياً وتعزيز إشراك المواطنين وزيادة قدرات وحدات الإدارة المحلية من تخطيط وتنفيذ وإدارة عملية التنمية وهو ما انعكس في تطوير منظومة التخطيط المحلي لإرساء منهجيات وآليات عمل جديدة يتم على أساسها وضع الخطط الاستثمارية السنوية للوحدات المحلية تضمن رصد الاستثمارات ضمن إطار برامجي متكامل وبشكل عادل وفق صيغة تمويلية واضحة ودفع مزيد من الحوكمة وتحفيز التشاركية وتنمية القدرات البشرية وتوفير الموارد المالية من مصادر غير تقليدية والتحول في الإدارة المحلية من التخطيط لتنفيذ مشروعات منفردة إلى التخطيط البرامجي للخدمات والمرافق المحلية لسد الفجوات التنموية من خلال استثمارات الباب السادس والموارد الذاتية للمحافظات، وعلى النحو الذي يسمح بأن يتم تقديم الخدمات العامة بشكل متكامل، وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي لها.
وأضاف اللواء هشام آمنة أن وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط تسعي إلى تنمية الموارد الذاتية للمحافظات لتخفيف الأعباء على الخزانة العامة والتحويلات المركزية وفي هذا الصدد، جاري العمل على إطلاق خارطة الطريق المقترحة لتنمية الموارد الذاتية من خلال تمكين وحدات الإدارة المحلية من القيام بدورها في تقديم الخدمات التي يحتاجها المواطنين، وإعداد خطة عمل تنفيذية لهذه الخارطة.
وأثنى وزير التنمية المحلية على الجهود الثنائية بين وزراتي التخطيط والتنمية المحلية لإعداد خطة العام المالي 2024/2025 في ضوء بدء تطبيق برامج التنمية المحلية المطورة وما صاحبه من تطوير للعنصر البشري من خلال برامج تدريبية مكثفة ل 81 من العاملين بالإدارة المحلية على مستوي ال 27 محافظة لوضع الخطط في ضوء مستهدفات البرامج الجديدة وللعاملين بوزارتي التخطيط والتنمية المحلية لتقديم الدعم الفني للازم للمحافظات ، وأكد اللواء هشام آمنة أن وزارة التنمية المحلية لن تدخر جهداً في دفع مزيد من التنسيق والتعاون مع جميع الوزارات والمحافظات وتقديم الدعم اللازم لتحفيز التشاركية وحوكمة نظم العمل المحلية وتنمية القدرات البشرية وتوفير الموارد المالية من مصادر غير تقليدية.. تحقيقاً لمستهدفات التنمية وبما يلبي احتياجات المواطن المصري.
ومن جانبه، قال الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة أن الأهداف الاستراتيجية من مبادرة حوافز تميز الأداء في المحافظات تتمثل في تعزيز دور الاستثمار العام في توطين أهداف التنمية المستدامة ، وتحقيق كفاءة وفعالية الانفاق العام على المستوى المحلي، حيث تم تقييم كفاءة الإنفاق الاستثماري العام في مصر من قبل المؤسسات الدولية، لافتا إلى دور معهد التخطيط القومي في وضع معايير مبادرة حوافز تميز الأداء على مستوى المحافظات.
وقال الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية أن هذا اللقاء يؤكد الشفافية في وضع الخطط الاستثمارية وإتاحة البيانات والاستثمارات عن الخطة مشيرًا إلى برامج التنمية المحلية المطورة كجزء من منظومة التخطيط المحلي حيث واجهت مصر في بداية 2014 تحدي عدم وجود العدالة في التنمية وكذلك عدم وجود تنمية متكاملة ووجود تحديات في التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي لذا كان هناك حاجه ماسة لتطبيق الحوكمة وتعزيز اللامركزية المحلية باعتبارهما الأساس في التحول إلى تحقيق العدالة في التنمية.
وأشارت مغيب إلى مشروع التوقيع المكاني للمشروعات، والذي يتم تنفيذه في إطار عملية التخطيط المكاني، وأهميته في عملية اتخاذ القرار ، كما تم إعداد خريطة أساس دقيقة موحدة لكل جهة متواجدة في وزارة التخطيط معممة على كل جهات الدولة، يتم استخدامها في عملية متابعة الخطة التنموية وتقييم تكامل المشروعات في مصر.
وفي ختام الحفل تم إعلان المحافظات الفائزة بجوائز أفضل المحافظات في مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي، محافظات القليوبية، والشرقية، ودمياط، والإسكندرية، وأسوان، وبني سويف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط إتصالات وتكنولوجيا المعلومات إدارة الاستثمار العام اجتماعات الإتصالإت وتكنولوجيا الاستثمارات العامة الاجتماعات السنوية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برامج التنمیة المحلیة المطورة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة مبادرة حوافز تمیز الأداء وزیر التنمیة المحلیة التنمیة الاقتصادیة اللواء هشام آمنة الإدارة المحلیة بالإضافة إلى على المستوى خطة التنمیة
إقرأ أيضاً:
خبراء: الفرص الاستثمارية الجديدة بقطاع البترول تسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق مكاسب للاقتصاد
يواصل قطاع البترول والغاز الطبيعى العمل على زيادة وجذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، بما يُحقق مكاسب كبيرة للقطاع الاقتصادى للدولة، حيث إن زيادة الاستثمارات توفر للدولة مكاسب اقتصادية، سواء كانت عملات أجنبية أو زيادة فى إنتاج الدولة.
«القليوبى»: الدولة عملت على حل جميع المعوقات أمام المستثمرين الأجانبوقال الدكتور جمال القليوبى، أستاذ هندسة البترول والطاقة وعضو مجلس إدارة جمعية البترول، إنه خلال الفترة الماضية كان أمام المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، 3 نقاط ضعف، وكان من أهمها زيادة استهلاك الغاز الطبيعى خلال فترة زيادة الطلب واستهلاك الكهرباء أثناء فترة الصيف، وكذلك زيادة قدراتنا الاستيرادية من الغاز الطبيعى من المشتقات البترولية فى الفترة المقبلة، والتى كان يجب العمل على حلها بشكل سريع، وعليه اتخذت الدولة 6 آليات للتعامل مع هذه المعوقات.
وأضاف لـ«الوطن» أن الدولة وفّرت تدابير ومستحقات الشركات الأجنبية وفق جدولة أعلن عنها المهندس كريم بدوى، وزير البترول، وعليه سيتم رفع معدلات الإنتاج، وأيضاً إجراء الدراسات المتقدمة المستهدف منها تقييم وزيادة قدرات التخزين المصرية، بجانب العمل على التواصل الدائم مع الشركاء الأجانب من الشركات التى تعمل فى مصر، ولها جزء كبير من حجم الاستثمارات، مثل «إينى» الإيطالية و«أباتشى» الأمريكية و«بى بى» البريطانية، خاصة أن هذه اللقاءات كانت تهتم بها القيادة السياسية، على رأسها الرئيس السيسى، كما أجرى وزير البترول عدداً من الزيارات للشركات العالمية، والتى كان لها أثر إيجابى وأعطى أريحية للمستثمرين.
ولفت إلى أن القيادات البترولية قامت بالكثير من النقاشات، التى أسفرت عن دخول استثمارات جديدة بشكل سريع وقوى، وذلك من خلال التقييم السريع للمناطق البترولية والغازية المطروحة فى المزايدات العالمية والتطوير السريع لها، وهو ما يسرع من عملية الاستكشاف والإنتاج، وهو ما يُسهم فى زيادة ضخ الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة الحالية.
وأشار إلى أن الوزارة عملت على تنشيط الاستثمارات الجديدة وتسهيل العراقيل والعواقب والصعاب التى كان يتوقف عليها الكثير من هذه الاستثمارات، كما نجحت الدولة فى العمل على زيادة أعداد الحفارات فى عدد من المناطق الإنتاجية لزيادة الآبار التى يتم حفرها.
ومن أبرز الإيجابيات خلال هذه الفترة العمل على استكشاف منطقة البحر الأحمر للتقييم السريع للدخول فى اكتشافات من خلال عملية البحث والتنقيب بداية 2025، وأيضاً زيادة الطروحات للكثير من المناطق، حيث توجد 12 منطقة امتياز فى منطقة البحر المتوسط، كل هذه الآليات أدت إلى عملية تنشيط كامل عمليات الإنتاج.
«غراب»: حِزم تحفيز لجذب استثمارات أجنبية ضمن خطط تلبية الاحتياجاتوقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادى نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن قطاع البترول والغاز الطبيعى حقّق إنجازات خلال العام الحالى، حيث بلغ الإنتاج الحالى 1.4 مليون برميل زيت مكافئ يومى، وأضيف إليه إنتاج جديد خلال الربع الأول من العام المالى الحالى من يوليو حتى سبتمبر بنحو 30 ألف برميل زيت/ يوم و133 مليون قدم مكعب/ يوم، وتسعى «البترول» لزيادة الإنتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل الاستيراد.
وأضاف «غراب» لـ«الوطن» أن وزارة البترول قامت بسداد جزء كبير من مستحقات الشركات الأجنبية، وقامت بطرح حزم تحفيز استثمارية لجذب استثمارات أجنبية جديدة، وقد نجحت خلال العام الحالى من يناير وحتى أكتوبر فى حفر 77 بئراً استكشافية، ونجحت فى إضافة 54 كشفاً محقّقاً و40 كشف زيت و14 كشف غاز، كما تم إضافة احتياطيات بنحو 71 مليون برميل زيت و680 مليار قدم مكعبة غاز، ونجحت فى تحقيق الكثير من الإنجازات خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، منها استئناف شركة «إينى» أعمال الحفر بحقل ظهر خلال ديسمبر المقبل لحفر بئرين لإدخال إنتاج جديد يصل إلى نحو 220 مليون قدم مكعبة يومياً، إضافة إلى دخول حفارات شركة عجيبة لمنطقة الامتياز البرية لبدء أعمال الحفر.
وأشار إلى أن من إنجازات قطاع البترول بدء شركة شل فى الإنتاج من بئر سيبيا خلال شهر أكتوبر الماضى بمعدل من 30 إلى 40 مليون قدم مكعبة يومياً، وقد يصل الإنتاج إلى نحو 160 مليون قدم مكعبة يومياً مع دخول بئرين جديدتين بنهاية العام الحالى فى منطقة غرب الدلتا العميق، إضافة إلى وضع شركة «بى بى» خطة بوضع مشروع ريفين على الإنتاج فى يناير 2024، والبدء فى حفر حقل الكينج، بداية من العام المقبل، ولسرعة وضع شركة «أباتشى» على خريطة الإنتاج أسندت إليها 4 مناطق استكشافية بالصحراء الغربية، ليبدأ الإنتاج فى التزايد بنهاية العام المقبل، ليصل إلى نحو 80 مليون قدم مكعبة يومياً، إضافة إلى نجاح شركة «آى بى آر» لزيادة إنتاجها للوصول إلى 15 ألف برميل زيت يومياً تضاف إلى الإنتاج بنهاية العام الحالى، إضافة إلى شركة «يه دى إى إس» فى زيادة إنتاج نحو 5 آلاف برميل زيت يومياً تُضاف إلى الإنتاج بنهاية العام الحالى أيضاً.
من جانبه، قال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادى، إنه خلال الفترة المقبلة ستنتهى كل التزامات الدولة المصرية نحو الشركاء الأجانب، التى من المقرر انتهاؤها قبل مارس 2025، وهو ما سيُسهم بشكل كبير فى زيادة الاستثمارات الأجنبية الفترة المقبلة وعلية زيادة الإنتاج المحلى للبترول والغاز الطبيعى.
وأضاف «أنيس» أن كل هذه الإجراءات التى تتّخذها الدولة ستُسهم بشكل كبير فى التوقّف عن استيراد المنتجات البترولية والاتجاه نحو توفير الإنتاج المحلى لاحتياجات المواطنين، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على استكشافات جديدة خارج الحقول الحالية، وعلى رأسها البحث فى منطقة الساحل الشمال الغربى، وهو ما يرفع القدرات الإنتاجية.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”