احتفل مركز قطر شل للبحوث والتكنولوجيا، بالتعاون مع جامعة «تكساس آي أن أم» في قطر ووزارة البلدية، باختتام مشروع بحثي رائد يستهدف إعادة تدوير النفايات الصناعية الناتجة عن مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل في راس لفان.
وقد حقق هذا المشروع البحثي الذي استمر لعدة سنوات طفرة في تحويل الحمأة الحيوية، وهو منتج عضوي ناتج من عمليات مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل، إلى مُحسن تربة قيم للمحاصيل الزراعية غير الغذائية التي قد تستخدم كمواد أولية في الصناعة في دولة قطر.

فالآن، يمكن لهذه الحمأة الحيوية – التي جرت العادة على إرسالها إلى مكبات النفايات – أن تخدم غرضًا مستدامًا، ما يمثل علامة فارقة في طريقة التعامل مع المشاكل البيئية.
وقالت فوتيني نِكولوبولو، نائب رئيس التشغيل في مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل، مُسلطًة الضوء على أهمية المشروع: «إن الحمأة الحيوية الناتجة عن مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل غنية بالمواد العضوية. ومن خلال تحويلها من مكبات النفايات واستكشاف إمكاناتها كمحسن للتربة، يقدم المشروع مساهمة إيجابية في أهداف الاستدامة بدولة قطر. وقد تم تطبيق هذا التعاون بنجاح من خلال العمل يدًا بيد مع شركائنا الرئيسيين، الخبراء في هذا المجال».
وأكد السيد حمد الشمري، مدير إدارة البحوث الزراعية في وزارة البلدية، التزام دولة قطر بتطوير البحوث الزراعية التي تهدف إلى إعادة استخدام النفايات. وسلط الضوء على ريادة قطر العالمية في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، كما أكد على سعي الدولة لاستكشاف طرق مستدامة للاستفادة من النفايات من قطاعها الصناعي، مما يساهم بشكل كبير في الحفاظ على البيئة المحلية. وأعرب السيد الشمري عن سعادته بالتعاون مع الشركاء الكرام في هذا المشروع المؤثر.
الجدير بالذكر أن الحمأة الحيوية المستخدمة في هذه الدراسة تتولد من مياه العمليات الصناعية، وهي آمنة للاستخدام كمحسن زراعي كما يؤكد العلماء من خلال القضاء على مسببات الأمراض الموجودة عادة في الحمأة الحيوية الناتجة من معالجة مياه الصرف الصحي. 
ومن الجوانب المحورية التي يتضمنها هذا المشروع تقييم جدوى استخدام الحمأة الحيوية لزراعة المحاصيل التي قد تستخدم كمواد أولية في الصناعة كالقطن، وهو أمر يحظى بأهمية خاصة بالنسبة لقطر، نظرًا لعدم خصوبة أراضيها وتصنيفها كثاني أكبر مستهلك للأسمدة في العالم لكل هكتار من الأراضي الزراعية.
وفي هذا المضمار، شدد الدكتور صباح سليم، رئيس برنامج الأبحاث في مركز قطر شل للبحوث والتكنولوجيا، على الهدف طويل الأجل لهذا النوع من العمل، قائلًا: «بينما نحتفل بنجاح إسدال الستار على هذا المشروع، يواصل مركز قطر شل للبحوث والتكنولوجيا، إلى جانب شركائه، التزامه بتعزيز الابتكار والممارسات المستدامة وهو مسعى يجسد التعاون ويتماشى مع رؤية قطر لمستقبل أكثر استدامة».

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر هذا المشروع

إقرأ أيضاً:

"الإسكان" تناقش موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة الحمأة المخطط تنفيذها مع القطاع الخاص

التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلي بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، ومجموعة من ممثلي شركات القطاع الخاص، لمناقشة موقف مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والفرص والتحديات التي تواجه عملية تنفيذ المشروعات، ومنها موقف تجهيز الدراسات الفنية ومستندات الطرح لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة الحمأة المخطط تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص.


جاء ذلك بحضور المهندس عاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، والدكتور أسامة حمدي، مستشار وزارة  الإسكان للمتابعة والمشروعات والمرافق، والمهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحمايه المستهلك، واللواء أمين شوقي، نائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة، واستشاري الاتحاد الأوروبي.


واستهل الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء، بالتأكيد على حرص وزارة الاسكان على تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات وفقًا لبرنامج الحكومة، ودعم كافة شركات القطاع الخاص وتذليل العقبات التي قد تواجههم، موضحًا حجم التعاون بين الوزارة والاتحاد الأوروبي في تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والتنسيق المستمر ما بين قطاع المرافق بالوزارة والجهات التابعة له مع وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية لأخذ الموافقات اللازمة وإعداد مستندات الطرح والشروع في عمليات طرح المناقصات على شركات القطاع الخاص فيما يخص مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة الحمأة، والتي تأتي متسقة مع وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم الإعلان عنها والتي تنظم عملية مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مختلف المشروعات.


وأوضح نائب وزير الإسكان، الجهود التي تبذلها وزارة الإسكان بالتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات والجهات المعنية لتذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذ المشروعات المخططة بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن عملية التجهيز للبدء في تنفيذ المشروعات بالتعاون مع القطاع الخاص تتطلب المزيد من الجهد وذلك للإسراع فى الاستفادة من تنفيذ المشروعات المستهدفة ودخولها الخدمة.


وناقش الدكتور سيد إسماعيل، مع الحضور أهمية إعداد خطط واضحة تستهدف تنفيذ المشروعات المستهدفة من محطات تحلية، ومحطات معالجة صرف صناعي، ومحطات إدارة الحمأة الناتجة من عمليات المعالجة ومحطات معالجة صرف صحي بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية والجهات التابعة للقطاع بالتعاون مع وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، والانتهاء من كافة الدراسات المطلوبة لبدء إعداد مستندات الطرح.


وفي هذا الإطار، أوضح المهندس عاطر حنورة، الإجراءات التي يتم اتخاذها بداية من مقترح تنفيذ المشروع وإعداد الدراسات اللازمة للعرض على اللجان المعنية للمشاركة مع القطاع الخاص انتهاءً إلى إعداد مستندات التأهيل والطرح لإعطاء الفرص لكافة الشركات الراغبة في المشاركة في تنفيذ المشروعات.


كما أوضح الدكتور سيد إسماعيل، أهمية مشروعات الصرف الصناعي لما لها من مردود إيجابي على المناطق الصناعية والحفاظ على البيئة المحيطة، ومشروعات إدارة الحمأة وإعادة استخدامها في عملية توفير الطاقة الكهربائية أو صناعة الأسمدة ذات الجودة العالية ومختلف الاستخدامات الاخرى، وأهمية الإسراع فى عملية دراسة وطرح المشروعات المخطط تنفيذها.


وأشار نائب وزير الإسكان، إلى أهمية مشروعات إعادة استخدام مياه غسيل المرشحات والروبة الناتجة من عملية تنقية مياه الشرب، والتي تسهم في توفير كمية مياه شرب وتقليل الفواقد وإمكانية مشاركة القطاع الخاص في تنفيذها.


وخلال اللقاء، أكد ممثلو شركات القطاع الخاص اهتمامهم بالمشاركة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تعمل على تحسين الخدمات في القطاع وزيادة نسب التغطية وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات، وأهمية دعم الوزارة خلال الفترة السابقة والمطلوب استمرارها خلال الفترات القادمة لتذليل كافة العقبات التي قد تواجه تنفيذ المشروعات المستهدفة، واستعرضوا مجموعة من المشروعات الجاري تنفيذها في مجال مياه الشرب الصرف الصحي والتي تخدم تقليل الفواقد وإدارة المرافق القائمة وإدارة الحمأة وإعادة استخدامها.


وناقش نائب وزير الإسكان، مع الحضور، أهمية مشروعات تقليل فواقد مياه الشرب من خلال تنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد في كافة محافظات الجمهورية طبقًا للخطط الاستثمارية التي تقوم بتنفيذها شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات، وتركيب العدادات الكودية والعدادات الذكية في مختلف المناطق، وتركيب القطع الخاصة الموفرة.


وفي نهاية اللقاء، اتفق الحضور على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بملف الشراكة مع القطاع الخاص، مع الإسراع في إنهاء كافة الدراسات المبدئية، وأخذ الموافقات المطلوبة تجهيزًا للطرح وتنفيذ المشروعات.

مقالات مشابهة

  • خبير لـRue20: المغرب مدعو لتنويع شركائه التجاريين والإتحاد الأوربي الخاسر الأكبر
  • بالتعاون مع جنوب إفريقيا.. .هيئة الدواء تطلق مشروعا لتسهيل إجراءات تسجيل المستحضرات الحيوية
  • "الإسكان" تناقش موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة الحمأة المخطط تنفيذها مع القطاع الخاص
  • تمور الخير من مركز الملك سلمان تخفف معاناة آلاف الأسر
  • مستقبل الطاقة وإدارة النفايات على طاولة مناقشات «ويتيكس»
  • صور الأقمار الصناعية تكشف عن الأضرار التي لحقت بقاعدة نيفاتيم الجوية الصهيونية نتيجة الهجمات الصاروخية الإيرانية.”
  • بعملية تقنية مبهرة.. المغرب أول دولة إفريقية تنجز مشروعا يوفر المياه الصالحة للشرب
  • مركز تنمية الحرف بالأقصر ينظم ورشة عمل بعنوان: "إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية"
  • ورشة لإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية لطلاب المرحلة الإبتدائية بالأقصر
  • مسئول أممي وآخر محلي يكشفان عن وضع ميناء الحديدة بعد الغارات الإسرائيلية وما المواقع الحيوية التي استهدفت