كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن اجتماع مرتقب ستعقده اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء مع مسؤولي قطاع محطات القوى الكهربائية بوزارة الكهرباء والماء، لمناقشة آلية تنفيذ مشاريع محطات القوى خلال الفترة المقبلة، سواء تلك المشاريع التي سيتم تنفيذها عن طريق هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بنظام IPP أو المشاريع التي ستقوم بطرحها الوزارة من جانبها.

من جهة أخرى، أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الدولة لشؤون الإسكان الدكتور سالم الحجرف قراراً وزارياً يقضي بتشكيل لجنة لمراجعة ودراسة طلبات اعتماد الشركات والمصانع ذات العلاقة لأنشطة الوزارة المختلفة برئاسة مدير إدارة الأعمال الكيماوية في قطاع تشغيل وصيانة المياه المهندسة سارة المطيري.

وتختص اللجنة بـ6 مهام رئيسية، هي:

1- دراسة ومراجعة وثائق كشوف التأهيل للشركات المحلية والأجنبية المحالة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

2- تلقي ومراجعة ودراسة طلبات اعتماد وتأهيل الشركات والمصانع ( المحلية والأجنبية) بالأنشطة المختلفة بالوزارة وذلك بالتنسيق مع القطاع المختص.

3ـ تحدد اللجنة الشروط والمعايير الخاصة في شأن إجراءات تقديم طلبات التأهيل والاعتماد والتجديد المقدمة من الشركات والمصانع وتحديد مواعيد تقديمها بصفة دورية.

4- مراجعة جميع قوائم التأهيل السابقة المعتمدة في الوزارة والتي مضى على اعتماد تأهيلها أكثر من عامين لمعرفة ومتابعة مدى التزام الشركات والمصانع بالضوابط المقررة للتأهيل وفقاً لكراسات الأسس والمعايير المعتمدة لدى الوزارة.

5-دراسة وثائق ومتطلبات وكراسة وشروط التأهيل الواردة من قطاعات الوزارة وصياغتها بالشكل النهائي.

 

المصدر: جريدة الحقيقة

كلمات دلالية: الشرکات والمصانع

إقرأ أيضاً:

لجنة متابعة قضايا «السجناء الليبيين» في الخارج تعقد اجتماعها الأول

عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج اجتماعها الأول لهذا العام، برئاسة حليمة ابراهيم وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، رئيس اللجنة، وحضور وكيل عام وزارة العدل ووكيل وزارة الخارجية وحضور كافة اعضاء اللجنة.

وناقش الاجتماع “جدول الأعمال الذي تضمن عدداً من الموضوعات منها عرض ومناقشة مشاريع مذكرات التفاهم واتفاقيات تبادل السجناء مع عدد من الدول مثل الصين واثيوبيا”.

كما تم خلال الاجتماع “مناقشة ما يجري من تفاوض  مع عدد من الدول الأخرى بعد زيارة علي اشتيوي، وكيل عام وزارة العدل إلى لبنان ومصر ومالطا وتونس وتركيا، وتأكيد هذه الدول على انهم منفتحين للوصول إلى تفاهمات والتوقيع  على اتفاقيات تدعم قضاء المساجين الليبيين باقي محكوميتهم في ليبيا، وذلك حرصا من حكومة الوحدة الوطنية على ضمان حقوق الإنسان واحترام السيادة الوطنية”.

هذا و”تم حصر وإعداد قاعدة بيانات تشمل كافة المساجين في الدول التي يوجد بها  ملحقون قانونيون تابعون لوزارة العدل وجاري  العمل على باقي الساحات بمتابعة الوكيل  وإشراف ومتابعة وزيرة العدل وبتوجيهات  مباشرة  من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة”.

مقالات مشابهة

  • سموتريتش يهدد بقطع الكهرباء والماء عن غزة
  • لجنة سورية: الإعلان الدستوري ليس بديلا للدستور الدائم
  • لجنة متابعة قضايا «السجناء الليبيين» في الخارج تعقد اجتماعها الأول
  • بيرقداريان عرضت مع أبي رميا الاوضاع الشبابية والرياضية
  • الشيوخ يحيل طلبات حول ملف الطاقة المتجدة إلى لجنة البيئة والقوي العاملة
  • سوريا.. لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري
  • سوريا .. إعلان تشكيل لجنة خبراء لصياغة إعلان دستوري للمرحلة الانتقالية
  • وثيقة.. الشرع يشكل لجنة لكتابة مسودة الإعلان الدستوري
  • ليبيا تشارك باجتماعات «لجنة الحريات النقابية» في مصر
  • لجنة اعتماد مساكن الحجاج تقوم بزيارة المساكن في المدينة المنورة .. استعدادات مبكرة لموسم الحج