وفق الإحصاءات بنهاية يناير 2024.. 85154 مؤمَّناً عليهم و18264 متقاعداً مدنياً
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية عن آخر الإحصائيات العامة لكل من المؤمن عليهم والمتقاعدين المدنيين كما في 31 يناير 2024، والمستخرجة في منتصف فبراير الجاري، حيث بلغ الإجمالي التراكمي للمؤمن عليهم النشطين في 31 يناير الماضي 85154 شخصا.
ووفقاً للبيانات التي أعلنتها الهيئة على حسابها بمنصة «إكس»، أمس، فإن المؤمن عليهم الجدد خلال شهر يناير 2024 من الذكور 62 شخصا، بينهم 45 في القطاع الحكومي و17 في القطاع غير الحكومي، فيما بلغ عدد الإناث 128، بينهم 110 في القطاع الحكومي، و18 في غير الحكومي ليصل إجمالي المؤمن عليهم الجدد في يناير الماضي إلى 190.
وفيما يتعلق بالإجمالي التراكمي للمؤمن عليهم المدنيين النشطين في 31 يناير الماضي، فقد بلغ عدد الذكور من بينهم 35671، منهم 27654 بالقطاع الحكومي، و8017 في غير الحكومي، بنسبة تطور بلغت 0.14 % مقارنة بديسمبر 2023، أما عدد الإناث فقد بلغ 49483، بينهم 43643 في القطاع الحكومي، و5840 في غير الحكومي، بنسبة تطور بلغت 0.50 % مقارنة بديسمبر 2023.
وبلغ الإجمالي التراكمي للمؤمن عليهم المدنيين النشطين في القطاع الحكومي 71297 في القطاع الحكومي، و13857 في غير الحكومي، بنسبة تطور بلغت 0.35 % مقارنة بشهر ديسمبر من العام الماضي.
وتصل نسبة المؤمن عليهم المدنيين النشطين بالقطاع الحكومي 84 %، وفي غير الحكومي 16 %، وتصل نسبة الذكور لـ 42 % ونسبة الاناث 58 %.
أما فيما يتعلق بالمتقاعدين المدنيين الجدد خلال شهر يناير 2024، فقد بلغوا 112، من بينهم 78 من الذكور (66 حكومي و12 غير حكومي)، و34 من الإناث (33 حكومي و1 غير حكومي).
وبلغ الإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين كما في نهاية يناير الماضي 18264 بينهم 15839 في القطاع الحكومي، و2425 في غير الحكومي، وبلغ الذكور 9120 (7592 حكومي و1528 غير حكومي)، فيما بلغ عدد الإناث 9144 (8247 حكومي و897 غير حكومي). وتصل نسبة المتقاعدين بالقطاع الحكومي إلى 87 %، وفي غير الحكومي إلى 13 %.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الهيئة العامة للتقاعد المتقاعدين المدنيين فی القطاع الحکومی فی غیر الحکومی ینایر الماضی المؤمن علیهم ینایر 2024
إقرأ أيضاً:
الإعلام الحكومي بغزة: القطاع على شفا الموت الجماعي
قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ، اليوم الجمعة، إن القطاع على شفا الموت الجماعي، مشيرًا إلى أن المجاعة تتسع وأكثر من مليون طفل أصبحوا في بؤرة الخطر والقطاعات الحيوية تنهار وسط حصار خانق وصمت دوليٍ مخزٍ.
وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سوا:
بيان صحفي رقم (799) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:
*قطاع غزة على شفا الموت الجماعي: المجاعة تتسع وأكثر من مليون طفل أصبحوا في بؤرة الخطر والقطاعات الحيوية تنهار وسط حصار خانق وصمت دوليٍ مخزٍ*
يجدد المكتب الإعلامي الحكومي تحذيره من استمرار تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة بشكل متسارع ومخيف، في ظل مواصلة الاحتلال "الإسرائيلي" فرض حصار خانق، وتعمده إغلاق المعابر بشكل كامل، ومنع دخول المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية منذ 55 يوماً متواصلة، ما أدى إلى تفشي المجاعة على نطاق واسع، ووضع أكثر من 2.4 مليون إنسان في مواجهة خطر الموت جوعاً.
إن المجاعة اليوم لم تعد مجرد تهديد، بل أصبحت واقعاً مريراً، إذ سُجلت 52 حالة وفاة بسبب الجوع وسوء التغذية، من بينهم 50 طفلاً، في واحدة من أبشع صور القتل الجماعي البطيء، وفي وقت يعاني فيه أكثر من 60,000 طفل من سوء تغذية حاد، فيما يشتكي أكثر من مليون طفل من الجوع اليومي الذي تسبب بالهزال وسوء البنية الجسمية وأصبحوا في بؤرة الخطر، فيما أُجبرت آلاف الأسر الفلسطينية على مواجهة الموت جوعاً بعد عجزها عن توفير وجبة واحدة لأبنائها.
وفي ذات السياق فقد دخلت البنية التحتية في قطاع غزة مرحلة الانهيار الكامل، حيث خرجت 38 مستشفى عن الخدمة بفعل قصف الاحتلال "الإسرائيلي" للمستشفيات أو حرقها أو تدميرها بشكل مباشر.
وكذلك أكثر من 90% من محطات المياه والتحلية توقفت عن العمل بسبب انعدام الوقود والتدمير الممنهج في إطار خطة تدمير ممنهجة يقودها الاحتلال "الإسرائيلي".
إضافة إلى أن جميع المخابز في قطاع غزة أُغلقت تماماً نتيجة انعدام الطحين والوقود، ورفض الاحتلال إدخال أي شحنات مساعدات إنسانية منذ 55 يوماً.
*وإزاء هذه الكارثة المتدحرجة في قطاع غزة نود التأكيد على ما يلي:*
أولاً: ما يجري في قطاع غزة هو جريمة إبادة جماعية موثقة بالصوت والصورة وعلى مرأى ومسمع العالم بأسره، دون أن يُحرّك المجتمع الدولي ساكناً.
ثانياً: ندين بأشد العبارات جريمة التجويع الممنهج التي يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي"، وندين كذلك الصمت الدولي على هذه الجريمة النكراء والتي يُصنفها القانون الدولي كجريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان.
ثالثاً: نحمل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، ومعه الدول التي توفر له الغطاء السياسي والعسكري، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، التي تقف متواطئة بدعمها المباشر له ولجرائمه ضد الإنسانية.
رابعاً: نطالب ب فتح ممر إنساني آمن بشكل فوري وعاجل وبدون مماطلة لإنقاذ حياة أكثر من 2,4 مليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة قبل فوات الأوان.
خامساً: ندعو إلى تشكيل لجان دولية مستقلة للتحقيق في جريمة التجويع والقتل البطيء التي يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" في قطاع غزة.
سادساً: نؤكد على ضرورة التدخل الدولي العاجل لوقف سياسة التجويع المُمنهجة وإنهاء الحصار الظالم وغير القانوني المفروض على قطاع غزة منذ 18 عاماً بشكل متواصل.
سابعاً: نناشد كل أصحاب الضمائر الحية في هذا العالم أن يتحركوا فوراً، فالأطفال في غزة يموتون جوعاً أمام مرأى العالم، بينما الأمهات يبحثن في الركام عن فتات يسد رمق صغارهن، والمرضى يحتضرون في مشافٍ بلا دواء أو كهرباء أو ماء أو وقود.
ثامناً: نطلق هذا النداء قبل وقوع الكارثة الكبرى. الوقت ينفد، وأي تأخير في الاستجابة سيُعد تواطؤاً واضحاً ومشاركة فعلية في الجريمة، ووصمة عار لا تُمحى من جبين الإنسانية والتاريخ.
*المكتب الإعلامي الحكومي*
قطاع غزة – فلسطين
الجمعة 25 أبريل 2025م
جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية