348 مليون ريال أرباح «أعمال» بزيادة 5.7% في 2023
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أعلن مجلس إدارة شركة أعمال نتائج السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023. وارتفع صافي الربح بنسبة 5.7% ليبلغ 367.5 مليون ريال مقارنة مع 347.8 مليون ريال خلال العام 2022. كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 0.9% لتبلغ 2,077.2 مليون ريال.
وارتفعت الأرباح الإجمالية بنسبة 3.1% لتبلغ 499.6 مليون ريال مقارنة مع 484.
وقال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة أعمال: يسرني أن أعلن عن الأداء القوي الذي سجلته شركة أعمال خلال العام 2023، حيث سجلت الشركة زيادة هامشية في الإيرادات على أساسٍ سنوي وزيادة بنسبة 4.7% في صافي الربح.
وأضاف: أؤكد بشكل خاص على الأداء القوي المُسجل من قبل قطاع التجارة والتوزيع وقطاع العقارات، والتشديد على أن استراتيجية أعمال المتنوعة ومركزها المالي القوي تمكننا دومًا من الاستفادة من الفرص المتنوعة في مختلف القطاعات وإظهار مرونةٍ ماليةٍ ملحوظة. وبشكل فعال، فقد ساهمت المرونة والابتكار في النمو الذي سجلته مجموعة أعمال خلال هذا العام وهو دليل على القيادة الماهرة التي قدمها فريقنا الموهوب في سوق يتمتع بالديناميكية والتغير السريع.
وقال الشيخ فيصل: وعلى الرغم من التباطؤ الذي شهده قطاع البناء والمقاولات في قطر عام 2023، والذي يرجع بصورة كبيرة إلى الانتهاء من المشاريع المتعلقة ببطولة كأس العالم والتي استضافتها قطر مؤخرًا، فقد أظهرت قطاعاتنا مرونةً واضحة. وتم اتخاذ مبادرات استراتيجية لمعالجة تحديات محددة، وضمان النمو المستدام على المدى الطويل. أضاف وبينما يقوم مجلس الإدارة بتقييم العديد من الفرص التجارية المشجعة، سيقترح المجلس توصية على الجمعية العامة في 12 مارس 2024 بتدوير الأرباح النقدية عن عام 2023.
من جانبه أكد السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة أعمال إن الإنجازات التي حققتها أعمال خلال عام 2023 تؤكد قدرة الشركة المستمرة على تسخير نموذج أعمالها المرن والمتنوع، واغتنام الفرص لتعزيز القيمة لمساهمينا وإفادة جميع أصحاب المصلحة لدينا.
وأضاف راشد: سجل قطاع التجارة والتوزيع في أعمال تفوقًا ملحوظًا في عام 2023، حيث حقق زيادات كبيرة في الإيرادات وصافي الأرباح مدفوعة بزيادة المبيعات في ابن سينا الطبية.
وسعِدنا بشكل خاص بإطلاق شركة «أعمال للتكنولوجيا والمعلومات» لتعزيز عمل هذا القطاع ونتطلع إلى استمرار نجاح هذا المشروع حتى عام 2024 وما بعده. كما سجل قطاع العقارات لدينا أداءً قويًا مع نمو الإيرادات وصافي الأرباح بنسبة 5.7% و14.3% على أساسٍ سنوي على التوالي.
وأضاف: شهد سيتي سنتر الدوحة ارتفاعات في الإيجارات وافتتاح 40 متجراً جديداً، في حين سجلت أعمال العقارية زيادةً في معدلات الإشغال وتهدف إلى الإشغال الكامل في جميع المواقع الرئيسية بحلول نهاية عام 2024. وأظهر قطاع إدارة الخدمات في أعمال مرونة في عام 2023، على الرغم من الانخفاض في الإيرادات وصافي الربح ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انتهاء العقود المتعلقة بكأس العالم. بالإضافة إلى ذلك، استحوذت شركة أعمال للخدمات على شركة «حلول إدارة الصيانة» (إم.إم.إس.) لتعزيز مكانتها باعتبارها «شركة إدارة المرافق « لتجعل شركة أعمال للخدمات شركة متكاملة ومحطة واحدة لجميع مستلزمات خدمات المراكز والمباني والعقارات.
وأضاف «وبالرغم من التحديات التي واجهها قطاع الإنتاج الصناعي، إلا أن شركات القطاع أظهرت مرونة جيدة جديرة بالثناء، حيث قامت بعدد من المبادرات لتحسين إدارة التكاليف، وتطوير مرافق الإنتاج، وتوسيع محافظ المنتجات، واستكشاف أسواق جديدة، وتأمين المشاريع بنجاح مع كبار العملاء. وللمضي قدمًا، نحن متفائلون بشأن التعافي في قطاع البناء والمقاولات، ونتوقع إعلان الحكومة عن مشاريع تطوير جديدة من شأنها أن تساهم في هذا الانتعاش. علاوةً على ذلك، فإن الشركات العاملة في هذا القطاع ملتزمة بعقود ومشاريع هامة لعام 2024.
وأوضح المنصوري «كما استمرت شركة أعمال في التزامها التام بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، حيث أطلقت مبادرات بارزة في هذا المجال منها «مسيرة أعمال للدراجات». وسنبقى ملتزمين باكتشاف الطرق الجديدة والمبتكرة للمساهمة في تقديم قيمة مضافة لمجتمعاتنا ومواصلة دمج وترسيخ ممارسات أعمالنا المستدامة.
تؤكد هذه المجموعة القوية من النتائج، على قدرة ومهارة أعمال في مواجهة التحديات عبر الأسواق والقطاعات المتنوعة. إن مرونتنا واستراتيجياتنا المبتكرة تضعنا في موقع جيد لاستكشاف الفرص في القطاعات الحالية والجديدة، وتعزيز نموذج أعمالنا وتحقيق النمو للمساهمين. وتماشيًا مع نهجنا المتنوع، فإننا نسعى جاهدين للاستفادة من الفرص في مجالات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية. وفي هذا الإطار، تم تأسيس شركة أعمال للطاقة لتوفير فرص الاستثمار المحتملة في هذا القطاع. ومن المهم ايضا مواصلة الاستثمار في تعزيز كفاءاتنا التشغيلية، وعلى وجه الخصوص، الاهتمام بموظفينا الذين يمثلون حجر الزاوية في دفع عجلة نمونا.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر شركة أعمال نتائج السنة المالية السنة المالية
إقرأ أيضاً:
أبوبكر الديب يكتب: إقتصاد إسرائيل يدفع ثمن طموحات نتنياهو السياسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كلما حلت أزمة سياسية تهدد حكم اليمين المتطرف في اسرائيل، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سارع الي المزيد من سفك دماء الشعب الفلسطيني لصرف الانظار عن تلك الأزمة، لكن ورغم آلاف الشهداء في قطاع غزة والضفة الغربية، تزداد أزمات الإقتصاد الاسرائيلي الذي أطلقت عليه الرصاصة الأولي في الحرب المستمرة منذ ما يزيد عن 17 شهرا.
وقبل ساعات، أبدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرة مستقبلية لإسرائيل، في ضوء زيادة الدين العام وضبابية المستقبل الاقتصادي للبلاد بما يعكس زيادة الدين العام وحذرت الوكالة من مخاطر سياسية عالية جدًا تضعف اقتصاد إسرائيل ما أضعف القوة الاقتصادية والمالية لاسرائيل، بسبب استئناف العدوان علي غزة والتظاهرات الرافضة لتغيير النظام القضائي الذي تسعي إليه الحكومة، مع وجود مخاطر على قطاع التكنولوجيا الفائقة ذات صلة بشكل خاص، نظرا لدوره المهم كمحرك للنمو الاقتصادي والذي يساهم كبير في حصيلة الضرائب الحكومية.
ويشكل قطاع التكنولوجيا الفائقة حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي لاسرائيل بما يعاجل نصف صادراتها و30 % من عائدات الضرائب، وهو ما جعله أكبر مساهم في الناتج المحلي، وخلال عام 2024، تم إغلاق 60 ألف شركة في قطاعات متعددة وهجرة الاستثمارات للخارج، حيث تفكر 60 % من الشركات تفكر في نقل عملها إلى الخارج.
موديز حذرت من خفض تصنيف الائتمان في المستقبل القريب، مع وجود مخاطر كبيرة على الاقتصاد والبنية التحتية.
من جهة أخري، تراجعت مؤشرات الأسهم الإسرائيلية، في ختام تعاملات أمس الاثنين الموافق وهبط المؤشر الرئيسي 0.83%، بعد أن وتراجع مؤشر TA 35 بنسبة 0.83%، أو ما يعادل 20 نقطة، عند مستوى 2406 نقطة.
وبينما يشتد سباق الذكاء الاصطناعي عالميا، تجد إسرائيل نفسها في موقف صعب، ليس فقط بسبب تراجع الابتكار التكنولوجي، ولكن بسبب تصاعد ظاهرة هجرة الكفاءات نتيجة الحرب وعدم الاستقرار السياسي.
ولم يكن قطاع الزراعة بعيدا عن هذه الخسائر فقد لحقت بالزراعة الإسرائيلية أضرار كبيرة حيث تقع 32% من الأراضي الزراعية في مناطق النزاع في الجنوب والشمال كما أدي النقص الحاد في عدد العمال الأجانب، إلى خسارة 228 ألف طن من المنتجات الزراعية فيما يعيش 1.5 مليون إسرائيلي في حالة انعدام الأمن الغذائي، وتتحمل الدولة نفقات صحية إضافية بقيمة 5.5 مليار شيكل سنويا بسبب سوء التغذية كما يتسبب فقدان الطعام في ضرر بيئي بقيمة 4.1 مليار شيكل سنويا كما كشف تقرير حديث عن فقدان إسرائيل نحو 2.87 مليون طن من الغذاء خلال عام 2023، بقيمة إجمالية بلغت 24.3 مليار شيكل بما يعادل 6.6 مليار دولار، نتيجة الحرب في غزة وتزايد معدلات الجوع، ووفقا للتقرير، الذي يستند إلى بيانات المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي، فقد أضافت الحرب خسائر اقتصادية بلغت 1.6 مليار شيكل بما يعادل 437 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من القتال، فضلا عن التدهور الكبير في الأوضاع الاقتصادية والمالية لجنود الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي بسبب استدعاؤهم للمشاركة في العدوان على غزة وفقد 41% من جنود الاحتياط الإسرائيليين وظائفهم.
ونما اقتصاد إسرائيل في العام الماضي بأبطأ وتيرة منذ أكثر من عقدين، باستثناء فترة جائحة "كورونا"، ما يعكس الأثر الاقتصادي للحروب في غزة ولبنان، حيث شكل الإنفاق العام المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي، مدفوعًا بزيادة الإنفاق الدفاعي، ولا سيما المدفوعات للجيش، وإيواء النازحين، وتعويض الشركات والأفراد المتضررين، وتراجعت الاستثمارات الثابتة بنسبة 5.9%، وانخفضت الصادرات بنسبة 5.6%، ما أدى إلى تباطؤ النمو خلال العام بأكمله، وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للعام الثاني على التوالي، مسجلا تراجعا بنسبة 0.3%.
وبلغت الخسائر الإجمالية لإسرائيل بسبب العدوان علي غزة ولبنات 67 مليار دولار وهناك بعض التقارير ترفعها إلى 120 مليار دولار، أو 20 % من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بسبب انحسار الإنتاجية، وضعف الإمدادات للأسواق، والنقص الحاد في العمالة، إما بسبب استدعائهم للتجنيد في الجيش الإسرائيلي، أو نتيجة هجرتهم للخارج، وانخفضت السياحة في 2024 بنسبة 70% مقارنة بـ 2023، وألغت 49% من شركات التكنولوجيا بتل أبيب استثماراتها بسبب الحرب، فيما توقع الكثير من المستثمرون انخفاضا في نشاط الاستثمار خلال عام 2025، حيث انخفضت ثقتهم بشكل خاص في قدرة الحكومة على قيادة جهود التعافي، إذ أعرب أكثر من 80% من الشركات في جميع أنحاء إسرائيل عن شكوكها بشأن هذه القدرةوتدهور قطاع السياحة الإسرائيلي، الذي شهد انخفاض في 2024 بنسبة 70% مقارنة بـ2023، وشهدت الموانئ الإسرائيلية انخفاضا هائلا بعمليات الشحن، كما أن عشرات آلاف من الشركات تضررت بسبب ارتفاع معدل الفائدة وزيادة كلفة التمويل، ونقص القوى العاملة، والانخفاض الحاد في حجم الأعمال والعمليات، وتعطل الخدمات اللوجستية والإمدادات، وعدم كفاية المساعدة الحكومية.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل