اتفاقية تعاون بين رابطة سيدات الأعمال و«المصرف»
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
وقعت رابطة سيدات الأعمال القطريات والمصرف اتفاقية شراكة، تهدف إلى بداية تعاون ديناميكي للمشاركة في أنشطة متنوعة لدعم سيدات الأعمال في قطر والمنطقة.
وتمثل الاتفاقية التي تم توقيعها أمس من قبل السيدة عائشة الفردان، نائب رئيس مجلس إدارة رابطة سيدات الأعمال القطريات، والسيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف، علامة بارزة في جهود رابطة سيدات الأعمال القطريات المستمرة نحو تمكين المرأة، وتدعم تأثيرها وتعزز مكانتها كلاعب رئيسي في دفع النمو الاقتصادي.
كما تؤكد هذه الاتفاقية جهود المصرف المستمرة لدعم المرأة ضمن التزامه القوي تجاه الاقتصاد المحلي وتعزيز وتنويع القطاع الخاص.
ومن خلال مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المصممة خصيصاً، يوفر المصرف أساساً قوياً لتمكين رائدات الأعمال والمهنيات، ومن ثَمّ إطلاق طاقات الأجيال القادمة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
وقدمت السيدة عائشة الفردان الشكر للمصرف على دعمهم وشددت على أهمية هذا التعاون في إحداث تغيير هادف. وقالت «نحن في رابطة سيدات الأعمال القطريات نؤمن إيماناً راسخاً بأن تمكين المرأة في مجال الأعمال ليس أمراً مهماً فحسب، بل يعتبر أيضاً استثماراً استراتيجياً في مستقبلنا جميعاً، ومن خلال الشراكة مع المصرف، نعمل على تعزيز قدرتنا على تزويد رائدات الأعمال بالدعم والموارد التي يحتجن إليها. لتحقيق النجاح والازدهار في المشهد التنافسي اليوم.»
ومن جانبه قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: «يسعدنا أن نعلن عن تعاوننا مع رابطة سيدات الأعمال القطريات لهذا العام. من شأن هذه الشراكة أن تفيد رائدات وسيدات الأعمال في رابطة سيدات الأعمال القطريات عبر تعريفهم على مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المالية التي يقدمها المصرف.
أضاف إن هدفنا هو دعم ريادة الأعمال والابتكار مع توفير الأمن المالي لكل فرد. وباعتبارنا مصرفاً رائداً في قطر، فإننا نعتبر الإسهام في نمو الدولة وتعزيز رفاهيتها ضمن مسؤولياتنا. لقد أثبتت رابطة سيدات الأعمال القطريات نفسها كقوة فاعلة في التنمية الاقتصادية، بما يتماشى مع رؤية الدولة. إننا سعداء بالتعاون مع مثل هذه المنظمة النشطة».
يهدف المصرف من خلال هذه الشراكة المهمة مع رابطة سيدات الأعمال القطريات، إلى تعزيز بيئة تشجع المشاركة الفعالة للمرأة في النمو الاقتصادي، بما يعود بالنفع على المرأة والمجتمع ككل. وبالنظر للأدوار المتعددة التي تقوم بها المرأة واحتياجاتها المالية الفريدة، تقدم مبادرة الخدمات المصرفية للسيدات من المصرف حلولًا مصممة بدقة لتمكين المرأة، ومساعدتها على تحقيق أهدافها المالية وتطلعاتها المهنية بثقة واعتداد.
وإدراكاً للتأثير المتنامي للمرأة في قطر، فإن الخدمات المصرفية للسيدات التي يقدمها المصرف تعد بمثابة شهادة على دورهن الفاعل والمهم في المجتمع؛ فهي توفر مراكز اتصال حصرية وخدمات مصممة خصيصاً وبطاقة ائتمان للسيدات إلى جانب المكافآت والمزايا الحصرية، وجميعها مصممة لتلبية الاحتياجات المالية الفريدة للسيدات مع ضمان الخصوصية والراحة المطلقتين.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر المصرف رابطة سيدات الأعمال
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن قانون العمل الجديد، جرى عليه حوار لمدة 10 سنوات ، وهذا الحوار داخل الحكومة ، وما دار داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشأنه كان لجان استماع والحوار المجتمعي داخل الحكومة وما دار بين الشركاء الاجتماعيين وهم العامل وصاحب العمل والحكومة ، بالإضافة إلى ما تم اشتراكه في الحوار من المتخصصين وذوي الخبرة في هذا المجال.
وأضاف عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" : تم التوافق على مشروع قانون العمل الجديد وتم إرساله إلى مجلس الوزراء بتوقيع الشركاء الثلاثة المعتمدة لدى منظمة العمل الدولية ، لأن منظمة العمل الدولية يهمها أي تشريع يخص العمل والعمال أن يكون متوافق عليه الشركاء الاجتماعيين الثلاثة وهم العامل وأصحاب الأعمال والحكومة ، وهذه الثلاثية الممثلة لمنظمة العمل الدولية وممثلة مصر في مؤتمر العمل الدولي ، وبالتالي حدث حوار حول مشروع قانون العمل.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عقد جلسات استماع بشأن مشروع قانون العمل مع أصحاب منظمات الأعمال وممثلي العمال ، وناقشنا الحكومة ، ومن الطبيعي أن تكون هناك بعض المناقشات في مواد المشروع ، بحيث لا يتغول طرف على حساب الطرف الآخر ، وهذا دور مجلس النواب أن يتم إخراج قانون عمل ينتهي إليه البرلمان متوازن بين الطرفين، حيث أنه من أول مادة إلى آخر مادة في مشروع قانون العمل أخذت مناقشتها ، وأخذت حوارها الاجتماعي بما فيه الكفاية ، حتى نصل بالصورة النهائية لمشروع قانون العمل كهدية للعمال وأصحاب الأعمال في عيد العمال ، ويرسي مشروع قانون العمل إلى محطته الأخيرة ودستور العمال في مصر ، كان لابد أن تكون هناك نقاشات.
وتابع: كانت هناك نقاط خلافية حول مشروع قانون العمل الجديد فيما يخص المرأة ، حيث تتمتع المرأة بمزايا في قانون الخدمة المدنية وتم المساواة بينها وبين المرأة العاملة في القطاع الخاص والعاملة في قطاع الأعمال العام بالمرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة ، وأصبحوا كلهم سواسية في جميع الحقوق والواجبات ، لأن ما أخذته المرأة من امتيازات داخل مشروع قانون العمل هو مقرر لها داخل قانون الطفل ، لأن هذه الميزة مقررة للطفل وليس لها.
وقال: كان جوهر النقاط الخلافية هو أن قانون الخدمة المدنية كان يمنح المرأة إجازة وضع 4 شهور ، على ألا تقل عن شهر ونصف بعد الوضع ، والشهرين ونصف قبل الوضع ، وكانت هناك مناقشات مع منظمات أصحاب الأعمال أن تكون إجازة الوضع 3 شهور، كما هي في قانون العمل القديم ، ولكن المناقشات والحوار المجتمعي استطعنا أن نصل إلى أن أنها امرأة وهذا الحق مقرر للطفل، وتم التساوي بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام ، بحيث يتمتع كلا منهما بإجازة وضع 4 شهور، ويتمتع بساعة تخفيض على ساعات العمل ابتداءا من الشهر السادس للحمل.
واختتم: وكان الخلاف على أن صاحب العمل يدفع للمرأة العاملة في القطاع الخاص الأجر منه ، وبالتالي فأمر طبيعي أن يتضرر صاحب العمل من دفع أجر 4 شهور لعاملة لا تنتج له ، إلا أن أصحاب الأعمال وطنيين وشرفاء ومقدرين للمرأة المصرية ودورها داخل المجتمع الصغير وداخل الدولة المصرية ، وبالتالي استجابوا للمناقشات، وأكدوا أنهم راضيين عن ذلك لأنهم سيحدث مساواة بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص، ونتقدم بكل الشكر لأصحاب العمال في هذه النقطة واستجابتهم للمناقشات خلال جلسات الاستماع داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا