القضاء الإيطالي يمنع إعادة المهاجرين من عرض البحر إلى ليبيا
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قضت أعلى محكمة استئناف في إيطاليا بعدم قانونية إعادة المهاجرين من عرض البحر إلى ليبيا، وذلك في حكم حظي بإشادة منظمات خيرية وجماعات حقوقية.
وبموجب القانون الدولي الإنساني، لا يُسمح بإعادة المهاجرين قسرا إلى بلدان يواجهون فيها إساءة المعاملة على نحو خطير، ووُثقت حالات كثيرة من إساءة التعامل مع المهاجرين على نطاق واسع في ليبيا.
وأيدت المحكمة إدانة ربان زورق القطر الإيطالي (أسو 28) الذي أنقد 101 مهاجر في 2018 من زورق مطاطي وأعادهم إلى ليبيا.
وذكرت المحكمة أن الإنقاذ جرى في المياه الدولية على بعد نحو 105 كيلومترات عن ليبيا، وأضافت المحكمة أن نساء وأطفالا كانوا بين المهاجرين.
وحُكم على الربان الذي أُخفي اسمه خلال الحكم لدواعي الخصوصية بالسجن عاما واحدا لارتكابه جرائم إهمال قُصّر أو ضعفاء، والإنزال التعسفي من على متن سفينة، والإهمال المتعمد للأفراد.
وبدأت إيطاليا وحكومات أوروبية أخرى في اتخاذ موقف متشدد على نحو متزايد تجاه الهجرة خلال السنوات الأخيرة وسط تزايد الدعم للأحزاب اليمينية التي ترغب في فرض قيود مشددة على الوافدين بحرا من شمال أفريقيا.
وتعد الرحلة من ليبيا إلى إيطاليا واحدة من أكثر المسارات المستخدمة في الهجرة عبر البحر.
وقالت مجموعة (ميدترينيا سيفنج هيومنز) لإنقاذ المهاجرين في منشور على منصة إكس "الآن أمامنا أيضا سابقة قضائية تؤكد ما ننادي به منذ أعوام وهو أن ليبيا ليست بلدا آمنا".
وأشاد مكتب منظمة العفو الدولية في إيطاليا بالحكم، وانتقد الحكومة لتعاونها مع السلطات الليبية بشأن الهجرة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية إيطاليا المهاجرين إيطاليا القضاء المهاجرين اعادة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
قضاء الولايات المتحدة يمنح تعويضات لمعتقلي أبو غريب بسبب إساءة المعاملة
وجاء هذا الحكم بعد أن فشلت هيئة محلفين أخرى في وقت سابق من هذا العام في التوصل إلى قرار بشأن مسؤولية شركة "CACI" المرتبطة بأعضاء من الجيش الأميركي الذين عملوا في السجن خلال عامي 2003 و2004. الحكم قضى بمنح المعتقلين سهيل الشمري وصلاح العجيلي وأسعد الزوبعي 3 ملايين دولار كتعويضات عادية و11 مليون دولار كتعويضات عقابية لكل منهم، بعد أن شهدوا بتعرضهم للضرب والاعتداء الجنسي والتعري القسري في سجن أبو غريب.
المعتقلون اتهموا الشركة بالتواطؤ على الرغم من عدم إثبات تعرضهم مباشرة للإساءة من قبل موظفيها، مشيرين إلى أن المحققين كانوا يتعاونون مع الشرطة العسكرية لتجويع المعتقلين قبل الاستجواب.
لم يعلق محامي "CACI" على ما إذا كانت الشركة ستستأنف الحكم، بينما وصف محامي مركز الحقوق الدستورية، باهر عزمي، القرار بأنه خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة.
تعتبر هذه المحاكمة هي الأولى من نوعها التي تستمع فيها هيئة محلفين أميركية لادعاءات ناجين من سجن أبو غريب منذ أن أدت صور الإساءة إلى موجة من الصدمة العالمية خلال الاحتلال الأميركي للعراق.
الشركة نفت أي مسؤولية عن الإساءة، مشيرة إلى أن الموظفين كانوا تحت قيادة الجيش.
الدعوى رفعت لأول مرة في عام 2008، لكن التأخيرات القانونية التي استمرت 15 عاماً أدت إلى تأجيل القضية، مع فشل الشركة في محاولاتها المتكررة لإسقاط الدعوى. الأدلة المقدمة في المحكمة تضمنت تقارير من جنرالات متقاعدين أكدوا حدوث الإساءة وتواطؤ بعض المحققين معها.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان