الناطق الرسمي باسم الحكومة ينفي ما يتم تداوله حول تعديل قانون الانتخاب المتعلق بالجنسية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
نفى رئيس قطاع الشؤون المحلية الناطق الرسمي باسم الحكومة عامر العجمي ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول نية الحكومة تعديل قانون الانتخاب فيما يتعلق بمواد الجنسية.
وقال العجمي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس الأحد انه تم خلال الايام الماضية تداول بعض الاخبار المتعلقة بتعديل قانون الانتخاب بحيث يحرم شريحة من المواطنين من حق الترشح والانتخاب وفقا لمواد الجنسية، مشيرا الى ان تداول مثل هذه الاخبار يزعزع وحدة الوطن ويفرق الصف.
وحث العجمي المواطنين على نبذ مثل هذه الأخبار والتمسك بالوحدة الوطنية وتلاحم ابناء الشعب الكويتي الأصيل وتعزيز النسيج الوطني الواحد ووحدة الصف التي جبل عليها أهل الكويت، مشددا على اهمية اخذ الاخبار من المصادر الرسمية.
ودعا المولى عزّ وجلّ أن يحفظ وطننا الحبيب بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، قائد نهضة البلاد وربان سفينتها.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
منتدى الزهراء يحث الحكومة على اعتماد مقاربة تشاركية في إعداد مشروع تعديل مدونة الأسرة
طالب منتدى الزهراء للمرأة المغربية، الحكومة، باعتماد المقاربة التشاركية في إعداد مشروع تعديل مدونة الأسرة قبل عرضه على البرلمان، بما يمكن من ضمان تشريع مناسب للمغاربة يستجيب للمقاصد الشرعية لإصلاح المدونة، ويسهم في حماية مؤسسة الأسرة واستقرارها ودوامها.
وأكد المنتدى على أهمية الصياغة القانونية الدقيقة للمقترحات المعلنة.
ودعا إلى تحقيق التوازن المطلوب بين حقوق المرأة وحقوق الرجل وحماية حقوق الأطفال، باعتبار المدونة ليست انتصارا « لفئة دون أخرى » وليست « مدونة للرجل كما أنها ليست خاصة بالمرأة، وإنما هي مدونة للأسرة كلها » كما جاء في النطق الملكي.
كما دعا المنتدى إلى الحرص على انسجام التعديلات المسطرية والإجرائية مع المقاصد الشرعية للاجتهادات الفقهية، تجنبا للتحريف المحتمل لبعض المساطر القانونية عن الغايات الأساسية من تعديل مدونة الأسرة كما حددها جلالة الملك.
وقال المنتدى إنه استحضر المذكرة التي ساهم بها أمام الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وثمن منهجية التشاور العمومي الذي أطلقه الملك من أجل تعديل مدونة الأسرة بعد 20 سنة من التطبيق.
وسجل المنتدى الاستجابة لبعض مقترحاته من قبيل ما يتعلق بتكوين المقبلين على الزواج أو اعتماد الوساطة الأسرية وتطوير مسطرة الصلح، ومراجعة الإجراءات الشكلية والإدارية لتوثيق عقود الزواج، ووضع معايير مرجعية وقيمية تراعى في تقدير النفقة وغيرها من الاقتراحات التي قال المنتدى إنه ينتظر صياغتها القانونية بشكل سليم، انسجاما مع مقاصدها الرامية لتيسير سبل الزواج، والإسهام في استقرار الأسرة وديمومتها.
الرئيسة الجورجية المنتهية ولايتها تعلن عن خططها قبل تنصيب خليفتها