شراكة مع بريطانيا لتعزيز التعليم للأطفال غير الملتحقين بالمدارس
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أعلنت مؤسسة التعليم فوق الجميع، إحدى أكبر المؤسسات العالمية في مجال التنمية والتعليم، عن توقيع اتفاقية شراكة مع وزارة الخارجية والتنمية البريطانية لمدة ثلاث سنوات، كامتداد لفترة تعاون مثمرة دامت خمس سنوات وأسفرت عن تحقيق تقدم ملموس في سد الفجوة التعليمية للأطفال غير الملتحقين بالمدارس في مناطق جنوبي آسيا وجنوبي الصحراء الإفريقية.
وأكدت مؤسسة التعليم فوق الجميع، أنه منذ إطلاق شراكتهما في 3 فبراير 2016، باتت المساهمة الإجمالية في المبادرات التعليمية تقدر بـ 135 مليونا و580 ألفا و220 دولارا أمريكيا لتصل إلى 785 ألفا و665 طفلا غير ملتحقين بالمدارس. وأوضحت أن هذه الجهود تؤكد التزام مؤسسة التعليم فوق الجميع ووزارة الخارجية والتنمية البريطانية بتوفير التعليم الجيد للأطفال الأكثر تهميشا والذين يصعب الوصول إليهم، بما يتماشى مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في ضمان وصول التعليم الجيد والشامل للجميع.
وأشارت إلى أن التعاونات الأخيرة تضمنت تمويل مشاريع مع لجنة الإنقاذ الدولية لدعم 20 ألفا في شمال شرق نيجيريا، و 65 ألف طفل في منطقة موت ماكدونالد في أوغندا.
وتهدف الاتفاقية إلى تطوير أشكال جديدة من التعاون، بحيث يلتزم الطرفان بتكثيف جهودهما المشتركة لتحقيق هدف طموح يتمثل في الوصول إلى 300 ألف طفل إضافي غير ملتحقين بالمدارس في بلدان تحظى باهتمام متبادل. وقال السيد أندرو ميتشل وزير التنمية بوزارة الخارجية البريطانية، خلال توقيع الاتفاقية، إن كل طفل يمتلك الحق بالالتحاق بالمدرسة، وهذه الشراكة تعكس عزمنا على تحويل هذا الحق إلى واقع، وذلك بتوفير الفرصة لكل طفل في العالم، بغض النظر عن ظروفه، ليبني مستقبلاً أفضل مشيراً إلى أن التعليم يُعتبر تذكرة الهروب من دائرة الفقر، وكل طفل يستحق تلك التذكرة، لن نستريح حتى نحقق ذلك.» من جانبه، قال السيد فهد السليطي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع:» إن شراكتنا المتواصلة مع وزارة الخارجية والتنمية البريطانية تقدم شعاعا من الأمل لأعداد لا تحصى من الأطفال حول العالم، سويًا، نتجاوز مجرد توفير الوصول إلى التعليم لنساهم في تطوير قدرات الأجيال القادمة لبناء مستقبل يسوده السلام والازدهار». وأوضح أن هذه الشراكة تؤكد على الرؤية المتبادلة والتزام كل من مؤسسة التعليم فوق الجميع ووزارة الخارجية والتنمية البريطانية بإزالة العقبات التي تمنع الأطفال من الحصول على التعليم، ويضمن أن كل طفل يتمتع بالفرصة للتعلم، والنمو، وإسهامه في مجتمعه.
وأضاف أن هذه الشراكة تؤكد على الرؤية المتبادلة والتزام كل من مؤسسة التعليم فوق الجميع ووزارة الخارجية والتنمية البريطانية بإزالة العقبات التي تمنع الأطفال من الحصول على التعليم، ويضمن أن كل طفل يتمتع بالفرصة للتعلم، والنمو، وإسهامه في مجتمعه.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: بريطانيا قطر التعليم فوق الجميع الأطفال غير الملتحقين بالمدارس الخارجیة والتنمیة البریطانیة مؤسسة التعلیم فوق الجمیع کل طفل
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية ونظيره البريطانى يترأسان الدورة الثانية لمجلس المشاركة المصرية البريطانية
استقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة السيد "ديفيد لامى" وزير خارجية المملكة المتحدة يوم الخميس ٢٣ يناير في القاهرة، حيث ترأسا الدورة الثانية لمجلس المشاركة المصرية البريطانية، وذلك بمشاركة ممثلين عن وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وكذا وزارة التجارة والأعمال البريطانية.
وزير الخارجية السوري: لن ندخل في حرب أهلية أو طائفية خلال زيارته إلى بلجراد.. وزير الخارجية يلتقي رئيس وزراء صربيـاوصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن مجلس المشاركة، الذى يعد الآلية المعنية بمتابعة وإدارة تنفيذ اتفاقية المشاركة المُوقعة بين البلدين فى ٥ ديسمبر ٢٠٢٠، شهد تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها فى المجالات المختلفة بما يلبى طموحات الشعبين الصديقين. وأكد الوزير عبد العاطى على التطلع لدعم الشراكة القوية مع المملكة المتحدة في مختلف القطاعات، واستعرض الوزيران التطورات السياسية المتلاحقة فى الشرق الأوسط، حيث تبادلا وجهات النظر بشأن المستجدات فى قطاع غرة، وسوريا، والسودان، والصومال، والبحر الأحمر، والأمن المائى، والتعاون فى أفريقيا.
وأضاف المتحدث الرسمى أن مجلس المشاركة شهد مناقشة مستفيضة حول سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين، وشدد الوزير عبد العاطى على الأهمية التى توليها مصر لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات البريطانية المباشرة فى مصر بما يحقق المنفعة المتبادلة، خاصة مع وجود فرص استثمارية واعدة فى قطاعات مختلفة فى مصر أبرزها الطاقة المتجددة والبنية التحتية والخدمات المالية والمصرفية والقطاع الزراعى واللوجستيات والنقل والمواصلات. واستعرض وزير الخارجية فى هذا الخصوص الإجراءات والخطوات العديدة التى اتخذتها الحكومة المصرية على مدار السنوات الأخيرة لتطوير الاقتصاد الوطنى وتهيئة بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص.