خبيرة دولية تكشف عن خطر يهدد وجود اليمن
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن خبيرة دولية تكشف عن خطر يهدد وجود اليمن، الخميس 20 يوليو 2023 الساعة 23 46 52 الامناء خاص اكدت الخبيرة الدولية هيلين لاكنر ان شح المياه يمثل خطراً حقيقاً يهدد وجود اليمن .،بحسب ما نشر الأمناء نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خبيرة دولية تكشف عن خطر يهدد وجود اليمن، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الخميس 20 يوليو 2023 - الساعة:23:46:52 (الامناء/ خاص:)
اكدت الخبيرة الدولية هيلين لاكنر ان شح المياه يمثل خطراً حقيقاً يهدد وجود اليمن ,لافته الى ان العجز المائي في اليمن بلغ ذروته وحل هذه الأزمة يبدأ بتقليل المياه الموجهة للزراعة.
وقالت لاكنر في مقال مطول لها تنشر صحيفة "الامناء" نصه :
إلى قادة اليمن:
بغض النظر عن موقفكم أو حزبكم أو برنامجكم المعلن، يبدو أنكم جميعا مهتمون حصريا بالسلطة السياسية والسيطرة على الشعب اليمني وموارد البلاد الطبيعية المحدودة القابلة للتسويق، وخاصة الهيدروكربونات، إلى جانب الوصول إلى التمويل الإنساني الدولي وغيره. لكن هذه الرؤية قصيرة المدى تهدد وجود اليمن ذاته لأنها تتجاهل المشكلة الأساسية في البلاد، وهي ندرة المياه. ويجب أن تدركوا أنه لا حياة دون ماء. لذلك، يجب أن تكون معالجة هذه المشكلة على رأس أولوياتكم، رغم تعدد المشاكل البيئية والاجتماعية والاقتصادية المهمة التي يواجهها اليمنيون.
تحدد المعايير الدولية عتبة ندرة المياه المطلقة بـ500 متر مكعب للفرد سنويا. ويصبح الرقم ألف متر مكعب إذا أدرجت الاستخدامات الزراعية وغيرها. وتتوفر لليمني الآن 74 مترا مكعبا، أو 15 في المئة من هذا العدد. ومع تنامي عدد السكان وتراجع الموارد المائية نتيجة للاستخراج المفرط وعوامل تغير المناخ الأخرى، من المتوقع أن ينخفض إلى 54 مترا مكعبا بحلول 2050.
وأجبر استنفاد مصادر المياه الكثيرين بالفعل على مغادرة العديد من القرى. فعندما تنفد المياه، تنتقل العائلات أولا إلى المكان الذي تجد فيه ما تشربه. ويؤدي هذا إلى زيادة الضغط على إمدادات المياه في تلك المناطق والعديد من القطاعات الأخرى، كالإسكان والتعليم والخدمات الطبية والوظائف والبنية التحتية وما إلى ذلك. ويشعل هذا تدريجيا التوترات الاجتماعية المؤدية إلى الصراع أو يفاقمه.
ومع استنفاد العديد من طبقات المياه الجوفية المهمة المتوقع خلال الجيل القادم، سيصبح جزء كبير من اليمن غير صالح للسكن، مما يؤدي إلى خروج السكان من البلاد في النهاية. ومن المرجح أن يشق اللاجئون الذين يعانون من ندرة المياه طريقهم إلى دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة، وليس عبر البحر باتجاه الصومال وإثيوبيا التي أرسلت أكثر من 77 آلف مهاجر إلى اليمن في الأشهر الستة الأولى من هذا العام.
وتقدر معظم ال
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
هكذا ظهرت أول معاهدة دولية لمواجهة المخدرات بالتاريخ
مطلع القرن العشرين، أثارت تجارة الأفيون واستخدامه العديد من الانتقادات حيث انتشر استخدام هذه النبتة لأغراض غير طبية، بالعديد من المجتمعات. وأمام هذا الوضع، اتجه العديد من السياسيين، بمختلف الدول، للتحرك أملا في وضع حد لمثل هذه الممارسات والقضاء على التجارة غير القانونية للأفيون.
أول مؤتمر دولي للأفيون
بشنغهاي الصينية عام 1909، اجتمع ممثلو 13 دولة، ضمن ما عرف بالاجتماع الدولي حول الأفيون، عقب تزايد الانتقادات لتجارة الأفيون وحروب الأفيون التي أجبرت الصين سابقا على فتح موانئها لهذه التجارة. وبعد بضع سنوات، انعقد بمدينة لاهاي الهولندية خلال شهر يناير 1912 أول مؤتمر دولي حول الأفيون. وضمن ما وصف بأول معاهدة دولية لضبط المخدرات بالتاريخ، وقع ممثلو الدول المدعوة على البيان النهائي الذي نص على تتبع والسيطرة على جميع الأفراد الذين يقومون بصناعة وتصدير واستيراد المورفين والكوكايين ومشتقاتهما. أيضا، تعهد الموقعون بالسيطرة على المباني والمحلات التي تستخدم لصناعة وتجارة جميع هذه المواد المخدرة.
إلى ذلك، وقعت هذه المعاهدة من قبل كل من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وإيطاليا واليابان وهولندا وبلاد فارس والبرتغال وروسيا وسيام (تايلند حاليا).
بداية من العام 1915، اتجهت بعض الدول كالولايات المتحدة الأميركية والنرويج لاعتماد هذه المعاهدة بشكل رسمي على الصعيد الداخلي عن طريق تقنينها بعدد من القوانين. وبعد الحرب العالمية الأولى، تم تعميم هذه المعاهدة على جميع الدول عقب ضمها لمعاهدة فرساي.
مؤتمر الأفيون الثاني
عام 1925، انعقد بمدينة جنيف السويسرية مؤتمر الأفيون الثاني. وبهذا المؤتمر، تم التوقيع على معاهدة نصت بالأساس على نظام للتحكم بالأفيون يشرف عليه مجلس مركزي دائم للأفيون مرتبط بمنظمة عصبة الأمم. وبحلول العام 1931، تم إنشاء هيئة الإشراف على المخدرات. وخلال العام 1968، تم دمج هذه الهيئة مع المجلس المركزي الدائم للأفيون لتظهر بذلك هيئة مراقبة المخدرات الدولية.
خلال مؤتمر العام 1925، أوصت مصر، بدعم من جنوب إفريقيا وإيطاليا، بضم الحشيش لقائمة المخدرات الممنوعة. إلى ذلك، اعترضت الهند وبعض الدول الأخرى على هذا الأمر مؤكدة على وجود عادات وتقاليد اجتماعية ودينية تقتضي استخدام بعض أنواع الحشيش وخاصة القنب الهندي.
أمام هذا الوضع، تم التوصل لحل وسط يقضي بعدم تصدير القنب الهندي للدول التي منعت استخدامه وإلزام الدول المستوردة بإصدار وثائق حول الكميات المطلوبة وتأكيد استخدامها فقط لأغراض علمية أو طبية. من جهة أخرى، نص هذا الحل الذي تم التوصل إليه على ضرورة ممارسة رقابة صارمة لمنع الاتجار الدولي.
العربية نت
إنضم لقناة النيلين على واتساب
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!