عقوبات جديدة لتجار الذهب في السوق
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أسعار الذهب .. تلاحق أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة المتلاعبين والخارجين عن القانون، في إطار سياسة وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج عن القانون لا سيما التلاعب في أسعار الذهب، أو التلاعب في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية، ويعاقب القانون المتلاعبين في أسعار الذهب بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس 5 سنوات.
صدى البلد ينشر عقوبات التلاعب في أسعار الذهب
وتشن أجهزة وزارة الداخلية بصورة مستمرة حملاتها على المتلاعبين في المعادن النفيسة، وايضا العملات الأجنبية حيث يشهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تقلبات عديدة، لا سيما إلقاء أجهزة وزارة الداخلية القبض على إمبراطور الذهب والمتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير ومتلاعب في الدمغة الخاصة بهم، كما تقوم أجهزة وزارة الداخلية بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل أموال من وراء تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.
ويستعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة والمشاركين فيها حيث حدد القانون عقوبات لمواجهة التلاعب في أسعار الذهب أو الدمغات أو فواتير الذهب، وأبرزها قانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون العقوبات والذي حدد عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات و500 ألف جنيه غرامة في حالات التلاعب في أسعار الذهب أو التلاعب في الفواتير أو الدمغات.
اسعار الذهبونلقى الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وإن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.
وينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالمادة 345 على أنه كل من تسبب في علو أو انحطاط أسعار الغلال أو البضائع أو البونات أو السندات المالية المعدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أخبار أسعار الذهب أسعار الذهب أسعار الذهب أسعار الذهب أسعار الذهب التلاعب فی أسعار الذهب أجهزة وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
سرقة بريق الذهب.. وزارة الداخلية تعيد الحق لأصحابه
في حي الزيتون، كان الهدوء يخيم على إحدى الشقق السكنية، حتى كسرته واقعة غريبة تحمل بين طياتها بريق الذهب المفقود.. بطل القصة هذه المرة لم يكن سوى سيدة تعمل داخل الشقة ذاتها، لكنها استغلت ثقة أصحابها وسرقت المشغولات الذهبية وبعض الملابس، ظنًا منها أن الجريمة قد تخفيها ابتسامة زائفة.
وزارة الداخلية، التي لا يغيب عن عينها الصغيرة قبل الكبيرة، تمكنت من كشف خيوط هذه الواقعة بسرعة ومهارة، رجال المباحث في قسم شرطة الزيتون وضعت يدها على المتهمة، وهي تحمل جنسية إحدى الدول، وفي حوزتها جزء من المسروقات التي استولت عليها، بما في ذلك بعض المشغولات الذهبية ومبلغ مالي كان نتيجة بيع جزء آخر من المسروقات.
كما لم تخفِ المتهمة حقيبتها التي احتوت على ملابس مسروقة، لتكتمل قائمة الغنائم التي جمعتها من الشقة التي كانت تعمل بها، ولكن بفضل مواجهة حاسمة وتحقيقات دقيقة، اعترفت المتهمة بكل تفاصيل الواقعة، بل وأرشدت الشرطة إلى بقية المسروقات، لتعيدها الداخلية إلى أصحابها وكأن شيئًا لم يكن.
هذه الواقعة تعيد تأكيد أن الثقة مسؤولية وليست مجرد كلمة، وربما ظنت السيدة أن بريق الذهب سيُغريها بعيدًا عن أعين العدالة، لكن أجهزة الشرطة كانت بالمرصاد، لتثبت أن يد القانون أطول من أي محاولة للهرب.
وزارة الداخلية لم تكتفِ باستعادة المسروقات فحسب، بل أرسلت رسالة واضحة: مهما كان الجاني ومهما حاولت الجريمة أن تتخفى، فإن الحق لا يضيع طالما أن هناك من يسعى إليه.
بهذا الفصل الذي اختلطت فيه الثقة بالخيانة، والبريق بالظلام، تُختتم قصة كان يمكن أن تترك آثارها النفسية على الضحايا، لكن بفضل سرعة استجابة الداخلية، عاد كل شيء إلى نصابه، وكأن بريق الذهب كان يُضيء الطريق للعدالة، لا للجريمة.
مشاركة
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26