برلمانيون: تقدم مصر بمذكرة لـ "محكمة العدل الدولية" يؤكد دورها الداعم للقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
علق عدد من أعضاء مجلس على إعلان تقدم مصر بمذكرة إلى محكمة العدل الدولية، في مرافعة شفهية يوم 21 فبراير 2024 القادم، مؤكدين أن مصر تعمل جاهدة باستخدام كافة الوسائل والإجراءات، سواء كانت دبلوماسية أو قانونية، للحد من الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة، خاصةً وأن إسرائيل انتهكت انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وانتهجت عدة سياسات تتضمنت ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، والتي تعتبر خرقًا للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام.
في هذا السياق قال النائب علي أبو أحمد، عضو مجلس النواب، إن إعلان تقدم مصر بمذكرة إلى محكمة العدل الدولية، في مرافعة شفهية يوم 21 فبراير 2024 القادم، تؤكد على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي استمر لأكثر من 75 عامًا، والذي يتعارض مع مبادئ القانون الدولي الإنساني، والذي تسلط الضوء على سياسات الضم الأرضي وهدم المنازل، وتهجير وطرد الفلسطينيين.
وأكد "أبو أحمد" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن إسرائيل دائما تخالف القوانين والأعراف الدولية، وتستمر في انتهاكاتها بوجه الفلسطينيين، في ظل صمت المجتمع الدولي، خاصةً وأن ممارسات إسرائيل في مدينة غزة ورفح الفلسطينية مستمرة ولا تتوقف، لأن هدفهم الرئيسي هو القضاء على القضية الفلسطينية من جذورها، ويتضح ذلك من خلال استهداف المدنيين، بالإضافة إلى عرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية.
وأشار عضو في مجلس النواب إلى أهمية المذكرة المصرية، التي تطرقت إلى ممارسات القمع والتمييز العنصري التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي، معتبرًا أن تلك الممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، موضحًا أن مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد النائب أن إسرائيل انتهكت انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، حيث انتهجت عدة سياسات تتضمنت ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، والتي تعتبر خرقًا للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، مؤكدًا على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1948.
واختتم عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية بشعبها وقياداتها يقفون خلف فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في كافة القرارات والإجراءات التي تتخذها مصر من أجل حماية الأمن القومي ونصرة القضية الفلسطينية في تقرير حقها بأن تصبح دولة مستقلة ذات سيادة، مؤكدًا أن مصر الداعم الأول للقضية الفلسطينية.
النائب إيهاب الطماوي: مصر تتبنى نهجًا حكيمًا في التعامل مع القضية الفلسطينيةالنائب إيهاب الطماويمن جانبه قال النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية في الحوار الوطني ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مصر تعمل جاهدة باستخدام كافة الوسائل والإجراءات، سواء كانت دبلوماسية أو قانونية، للحد من الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة.
وأشار "الطماوي" في تصريح خاص لـ "الفجر" إلى أن مصر قد اتخذت مسارًا جديدًا من الناحية القانونية، حيث قامت بتقديم دعوى إلى المحكمة الدولية بناءً على عدم مشروعية الممارسات التي تنتهجها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، بتهجير الفلسطينيين قسريًا من أراضيهم، ما يعد انتهاكًا للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
كما أشار إلى أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتبنى نهجًا حكيمًا في التعامل مع القضية الفلسطينية، حيث يُعتبر هذا الملف أمرًا ذا أولوية قصوى، والذي يعود إلى المسؤولية التاريخية التي تتحملها مصر في هذا السياق، بالإضافة إلى الارتباط الوثيق الذي يجمع بين هذا الملف والأمن القومي، الذي يُعد خطًا أحمرًا في جميع الظروف.
وأكد مقرر لجنة الأحزاب السياسية في الحوار الوطني ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن جميع الإجراءات التي تتخذها مصر تستند إلى دعم وتفويض القيادة السياسية من قبل البرلمان بغرفتيه وشعب مصر بكافة أطيافه، في أتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بشأن القضية الفلسطينية.
كما أكد النائب على تجديد الدعم والتفويض للرئيس في جميع الإجراءات التي يتخذها، وذلك بهدف عدم تصفية القضية الفلسطينية وعدم تهجير الفلسطينيين قسرًا، لافتًا إلى ضرورة حماية الأمن القومي وضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والعمل على إيجاد حلول متسقة مع الشرعية الدولية، مؤكدًا أن مصر، كما أعلنت مرارًا وتكرارًا، ترى أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تهجير الفلسطينيين النائب علي أبو أحمد قضية الفلسطينية النائب إيهاب الطماوي محكمة العدل الدولية القانون الدولی الإنسانی محکمة العدل الدولیة القضیة الفلسطینیة تقدم مصر بمذکرة مجلس النواب أبو أحمد انتهاک ا قطاع غزة أن مصر
إقرأ أيضاً:
تطور جديد داخل محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل
تبدأ - اليوم الإثنين - في لاهاي جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في قضية منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في خطوة قد تؤدي إلى اتهام إسرائيل بانتهاك القانون الدولي. ستعرض عشرات الدول مرافعاتها أمام المحكمة على مدار عدة أيام بدءًا من اليوم.
القيود المفروضة على دخول المساعدات إلى غزةمنذ الثاني من مارس 2025، تمنع إسرائيل دخول أي إمدادات إنسانية إلى قطاع غزة، الذي يضم نحو 2.3 مليون نسمة. وقد نفدت تقريبًا جميع المواد الغذائية التي تم إدخالها خلال فترة وقف إطلاق النار في بداية العام.
القرار الأممي حول التزامات إسرائيل بتسهيل المساعداتفي ديسمبر 2024، كُلِّفت محكمة العدل الدولية بتقديم رأي استشاري حول التزامات إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، التي يتم إرسالها من دول ومنظمات دولية مثل الأمم المتحدة. وتصر إسرائيل على أنها لن تسمح بدخول أي مساعدات إلى غزة إلا بعد أن تفرج حركة حماس عن جميع الرهائن المتبقين.
دول أوروبية تطالب إسرائيل بالامتثال للقانون الدوليوفي خطوة متزامنة، طالبت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إسرائيل الأسبوع الماضي بالامتثال للقانون الدولي والسماح بمرور المساعدات الإنسانية إلى غزة، بعدما أكدت إسرائيل أنها لن تسمح بدخول أي مساعدات لتضغط على حركة حماس.
تصريحات الرئيس الأمريكي حول المساعدات إلى غزةمن جهته، صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تصريح يوم الجمعة بأنه مارس ضغطًا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
اتهامات متبادلة بين إسرائيل وحماس بشأن سرقة المساعداتوتتهم إسرائيل حركة حماس بسرقة المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة، وهو ما تنفيه حماس، مشيرة إلى أن إسرائيل هي المسؤولة عن نقص الإمدادات.
القرار الأممي والموقف الدوليفي ديسمبر، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يدعو إسرائيل للامتثال لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين، وأعرب عن "القلق البالغ" تجاه الوضع الإنساني في القطاع. وصوتت 137 دولة لصالح القرار، بينما رفضت إسرائيل والولايات المتحدة و10 دول أخرى، وامتنعت 22 دولة عن التصويت.
المرافعات الفلسطينية أمام المحكمةاليوم، سيبدأ ممثلو الأراضي الفلسطينية بتقديم مرافعاتهم أمام محكمة العدل الدولية، وهي محكمة لا تملك سلطة إنفاذ قراراتها رغم أن آرائها الاستشارية تتمتع بثقل قانوني وسياسي.
انتظار رأي محكمة العدل الدولية
من المتوقع أن تستغرق المحكمة عدة أشهر لتقديم رأيها بعد جلسات الاستماع التي ستختتم يوم الجمعة.