برلمانيون: تقدم مصر بمذكرة لـ "محكمة العدل الدولية" يؤكد دورها الداعم للقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
علق عدد من أعضاء مجلس على إعلان تقدم مصر بمذكرة إلى محكمة العدل الدولية، في مرافعة شفهية يوم 21 فبراير 2024 القادم، مؤكدين أن مصر تعمل جاهدة باستخدام كافة الوسائل والإجراءات، سواء كانت دبلوماسية أو قانونية، للحد من الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة، خاصةً وأن إسرائيل انتهكت انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وانتهجت عدة سياسات تتضمنت ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، والتي تعتبر خرقًا للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام.
في هذا السياق قال النائب علي أبو أحمد، عضو مجلس النواب، إن إعلان تقدم مصر بمذكرة إلى محكمة العدل الدولية، في مرافعة شفهية يوم 21 فبراير 2024 القادم، تؤكد على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي استمر لأكثر من 75 عامًا، والذي يتعارض مع مبادئ القانون الدولي الإنساني، والذي تسلط الضوء على سياسات الضم الأرضي وهدم المنازل، وتهجير وطرد الفلسطينيين.
وأكد "أبو أحمد" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن إسرائيل دائما تخالف القوانين والأعراف الدولية، وتستمر في انتهاكاتها بوجه الفلسطينيين، في ظل صمت المجتمع الدولي، خاصةً وأن ممارسات إسرائيل في مدينة غزة ورفح الفلسطينية مستمرة ولا تتوقف، لأن هدفهم الرئيسي هو القضاء على القضية الفلسطينية من جذورها، ويتضح ذلك من خلال استهداف المدنيين، بالإضافة إلى عرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية.
وأشار عضو في مجلس النواب إلى أهمية المذكرة المصرية، التي تطرقت إلى ممارسات القمع والتمييز العنصري التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي، معتبرًا أن تلك الممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، موضحًا أن مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد النائب أن إسرائيل انتهكت انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، حيث انتهجت عدة سياسات تتضمنت ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، والتي تعتبر خرقًا للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، مؤكدًا على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1948.
واختتم عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية بشعبها وقياداتها يقفون خلف فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في كافة القرارات والإجراءات التي تتخذها مصر من أجل حماية الأمن القومي ونصرة القضية الفلسطينية في تقرير حقها بأن تصبح دولة مستقلة ذات سيادة، مؤكدًا أن مصر الداعم الأول للقضية الفلسطينية.
النائب إيهاب الطماوي: مصر تتبنى نهجًا حكيمًا في التعامل مع القضية الفلسطينيةالنائب إيهاب الطماويمن جانبه قال النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية في الحوار الوطني ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مصر تعمل جاهدة باستخدام كافة الوسائل والإجراءات، سواء كانت دبلوماسية أو قانونية، للحد من الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة.
وأشار "الطماوي" في تصريح خاص لـ "الفجر" إلى أن مصر قد اتخذت مسارًا جديدًا من الناحية القانونية، حيث قامت بتقديم دعوى إلى المحكمة الدولية بناءً على عدم مشروعية الممارسات التي تنتهجها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، بتهجير الفلسطينيين قسريًا من أراضيهم، ما يعد انتهاكًا للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
كما أشار إلى أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتبنى نهجًا حكيمًا في التعامل مع القضية الفلسطينية، حيث يُعتبر هذا الملف أمرًا ذا أولوية قصوى، والذي يعود إلى المسؤولية التاريخية التي تتحملها مصر في هذا السياق، بالإضافة إلى الارتباط الوثيق الذي يجمع بين هذا الملف والأمن القومي، الذي يُعد خطًا أحمرًا في جميع الظروف.
وأكد مقرر لجنة الأحزاب السياسية في الحوار الوطني ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن جميع الإجراءات التي تتخذها مصر تستند إلى دعم وتفويض القيادة السياسية من قبل البرلمان بغرفتيه وشعب مصر بكافة أطيافه، في أتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بشأن القضية الفلسطينية.
كما أكد النائب على تجديد الدعم والتفويض للرئيس في جميع الإجراءات التي يتخذها، وذلك بهدف عدم تصفية القضية الفلسطينية وعدم تهجير الفلسطينيين قسرًا، لافتًا إلى ضرورة حماية الأمن القومي وضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والعمل على إيجاد حلول متسقة مع الشرعية الدولية، مؤكدًا أن مصر، كما أعلنت مرارًا وتكرارًا، ترى أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تهجير الفلسطينيين النائب علي أبو أحمد قضية الفلسطينية النائب إيهاب الطماوي محكمة العدل الدولية القانون الدولی الإنسانی محکمة العدل الدولیة القضیة الفلسطینیة تقدم مصر بمذکرة مجلس النواب أبو أحمد انتهاک ا قطاع غزة أن مصر
إقرأ أيضاً:
تقرير يرصد موقف إسلاميي اليمن الداعم للقضية الفلسطينية والمناهض للتطبيع
أكد حزب التجمع اليمنيس للإصلاح، أن دعم القضية الفلسطينية والوقوف بجانب حقوق الشعب الفلسطيني هو أولوية لا تتغير في توجهات التجمع اليمني للإصلاح، مشيرا إلى أنه ومنذ تأسيسه، ظل الحزب وفياً لمبادئه الثابتة، مؤكداً التزامه بمناهضة كل أشكال التطبيع، وداعماً لمقاومة الشعب الفلسطيني كمسار حتمي لتحقيق العدالة واستعادة الحقوق.
وقال حزب التجمع اليمني للإصلاح في تقرير له نشره على صفحته الرسمية على الأنترنت، أن "هذا الالتزام تجاه فلسطين لا ينفصل عن إيمان الحزب الراسخ بأن فلسطين، بتاريخها ومقدساتها، قضية عربية وإسلامية مركزية تتطلب من الجميع مواصلة النضال حتى تحقيق الحرية الكاملة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأشار الحزب إلى أنه ومنذ تأسيسه، رسم موقفاً مبدئيًا وثابتًا تجاه القضية الفلسطينية، مُكرّسًا جهوده لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وتأكيد حقه في الحرية والاستقلال، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
ووضع حزب التجمع اليمني للإصلاح القضية الفلسطينية ودعم مقاومتها في صلب أولوياته وثوابته الراسخة، التي تجسدت في المواقف السياسية والشعبية للحزب، والتي أكدت رفضه المطلق لبشاعة الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين مع كل تصعيد من جانب الاحتلال الصهيوني.
وجسّد الإصلاح في سياسته ومواقفه العامة التزامًا عميقًا بقيم الحرية والكرامة الإنسانية، والدعوة إلى توحيد الصف الفلسطيني ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي بكافة السبل المتاحة، ورفض التطبيع مع الكيان الصهيوني تحت أي مبرر.
واستعرض التقرير مواقف حزب الإصلاح الداعمة للشعب الفلسطيني، حيث يسعى الإصلاح، عبر قنواته الرسمية والشعبية، لتعزيز صمود الفلسطينيين، والتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية في وجدان الأمة العربية والإسلامية.
التوقيع على المبادرة العربية
وقّع رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، محمد عبدالله اليدومي نهاية ديسمبر 2023، على مبادرة عربية دعت القادة الفلسطينيين إلى اغتنام فرصة "طوفان الأقصى" لتوحيد الصفوف، واعتماد استراتيجية وطنية ترقى إلى مستوى التحديات الحالية.
المبادرة، التي وقعت من قبل أكثر من 100 شخصية عربية وإسلامية، شددت على ضرورة وقف الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في غزة والضفة، ورفع الحصار، وإدخال المساعدات الإنسانية، ودعم المقاومة في سبيل تحقيق صفقة لتبادل الأسرى.
كما دعت إلى تشكيل مرجعية وطنية فلسطينية شاملة تُعزز الشراكة بين مختلف القوى، وتحرير السلطة من قيود أوسلو، وإعادة بناء منظمة التحرير لتكون ممثلاً شرعياً فعلياً للشعب الفلسطيني.
المبادرة كذلك، طالبت الدول العربية والإسلامية بتقديم الدعم للشعب الفلسطيني والاعتراف بفصائله، باعتبار كفاحه دفاعاً عن الأمن القومي العربي وقيم الإنسانية.
الموقف الرسمي للإصلاح
ذكر التقرير أن حزب التجمع اليمني للإصلاح أكد في بياناته ومؤتمراته العامة على "إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف"، ويتخذ موقفًا ثابتًا ضد سياسات الاستيطان والعدوان الإسرائيلي، داعيًا المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة والدول الأوروبية، للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذه الممارسات.
كما دعم "الإصلاح" الانتفاضات والمقاومة الفلسطينية، معربًا عن تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني ونضاله ضد الاحتلال، ويدين الاعتداءات على المسجد الأقصى باعتباره أحد المقدسات الإسلامية. وفي مؤتمره العام الثاني، أيد الانتفاضة (2000) وحذر من محاولات إيقافها.
وفي آخر مؤتمراته العامة في 2007، أشاد بصمود الشعب الفلسطيني في غزة ومقاومته للعدوان، وتضمنت مقرات الحزب شعارات ورموزًا دعمًا للمقاومة الفلسطينية. وعلى الرغم من وجود مكاتب لحركات المقاومة في اليمن، بقيت علاقات الإصلاح معها ضمن الإطار الرسمي والعمل الشعبي.
وخلال العقود الثلاثة الماضية، دعم الإصلاح الهيئات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني اليمنية التي تساند صمود الشعب الفلسطيني وتقدم له المساعدات. ويؤمن الحزب بأن المقاومة هي السبيل لاستعادة الحقوق وحماية المقدسات، إذ قال رئيسه السابق الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر: "المقاومة وحدها هي الطريق لاستعادة الحقوق وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".
الأولوية المطلقة
حظيت القضية الفلسطينية بأولوية مطلقة في مؤتمرات الحزب العامة، حيث كانت أكدت على دعم المقاومة الفلسطينية، ورفض التطبيع، ودعوة الدول العربية إلى التوحد لمواجهة العدوان الإسرائيلي، واستمر هذا التوجه في بيانات الحزب حتى بعد توقف عقد المؤتمرات العامة جراء الأزمات التي عصفت باليمن منذ 2010 حتى اليوم.
في برنامجه السياسي المُقر في المؤتمر العام الأول في الفترة 20-24 سبتمبر 1994، شدد الإصلاح على مساندة ودعم الشعب الفلسطيني في جهاده ونضاله ضد الاحتلال الصهيوني حتى ينال حقه في تقرير مصيره بنفسه وقيام دولته المستقلة على ترابه الوطني واعتبار القضية الفلسطينية قضية العرب والمسلمين جميعا.
كما أكد إعلانه في الذكرى الـ26 لتأسيسه، أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لأمتنا العربية والإسلامية وأنها تمثل اختبارا حقيقيا لضمير العالم، ويقف الإصلاح مساندا لكل جهود السلطة الوطنية الفلسطينية المناضلة ومعها كافة القوى الوطنية وفي مقدمتها حركتا فتح وحماس من أجل التوصل إلى وفاق وطني وتحالف سياسي حتى تحقيق الهدف الأسمى للشعب الفلسطيني في بناء دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس.
وانعكس هذا التوجه في مواقف الحزب ودعمه للثورات العربية عام 2011، والتي اعتبرها بعض قادة الحزب، من بينهم رئيس دائرة النقابات والمنظمات "أمين علي أمين" خلال مؤتمر الزيتونة في تونس، بأنها خطوة أساسية لتعزيز التماسك العربي استعداداً لتحرير فلسطين وكافة الأراضي المحتلة.
ومع توقيع اتفاقية أوسلو عام 1991، بدأ بعض الدول العربية باتخاذ خطوات للتطبيع مع الاحتلال، بما في ذلك افتتاح مكاتب تنسيق رسمية له، وعقد مؤتمرات مثل مؤتمر الدار البيضاء 1994، وعمان 1995، والقاهرة 1996.
وفي ظل هذه التحركات، تعرضت الحكومة اليمنية لضغوط غربية وعربية لدفعها نحو التطبيع لتحسين وضعها الاقتصادي، غير أن حزب الإصلاح تمكن من التصدي لهذه المساعي، واستمر بموقفه الرافض لأي خطوة للتطبيع، مما ساهم في استمرارية الموقف الرسمي اليمني الداعم لحقوق الفلسطينيين.
من خلال هذا الموقف الصارم، رسّخ الإصلاح صورة متكاملة لالتزامه بالمبادئ الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، والتي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من مسيرته الوطنية، من خلال التأكيد المستمر على أن حقوق الفلسطينيين غير قابلة للتفاوض أو المساومة.
وثيقة الثوابت الفلسطينية
منذ إعلان تأسيسه في الـ13 من سبتمبر 1990 ظل حزب التجمع اليمني للإصلاح متمسكًا بمواقفه الثابتة في دعم القضية الفلسطينية، مشددًا على أهمية المقاومة كحق للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.
والمتتبع لتصريحات وبيانات حزب الإصلاح وقياداته في المحافل الداخلية والدولية يؤكد بما لا يدع مجالا للشك رفضه القاطع لكافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، ودعمه المطلق لحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه ووطنه.
كما يعتبر الإصلاح قضية فلسطين أولوية قصوى، حيث كرّس الإصلاح مواقفه في مسار العمل السياسي والشعبي، ممثلا بذلك دعمًا قويًا لفلسطين، وهو ما يتجلى في مواقفه المؤيدة للمقاومة، انطلاقا من وثيقة الثوابت الفلسطينية لعام 1968، والتي تبنتها الحركات الفلسطينية.
هذه الوثيقة التي أجمع عليها الفلسطينيون، بما فيهم الحركات السياسية مثل حماس، تعبر عن إيمان مشترك بأن القدس هي العاصمة الأبدية لفلسطين، وأن النضال حتى التحرير هو الطريق الوحيد لنيل حقوق الفلسطينيين المشروعة، كما تشمل حق المقاومة، والوحدة الوطنية، وتقرير المصير، ورفض أي شرعية لكيان الاحتلال على الأراضي الفلسطينية التي اغتصبها.
المسار الشعبي والسياسي
على مدار أكثر من ثلاثة عقود، اتبع التجمع اليمني للإصلاح مسارين متوازيين لدعم القضية الفلسطينية؛ أولهما كان تعاونه مع مؤسسات الدولة لتعزيز الموقف الرسمي اليمني المناهض للتطبيع ودعم الوحدة الفلسطينية، بينما تمثل المسار الثاني في تحريك القوى الشعبية لدعم صمود الشعب الفلسطيني معنويًا وماديًا.
ومن خلال مكانته كأكبر الأحزاب السياسية في اليمن، لعب الحزب دوراً محورياً في تحفيز الدعم الشعبي للمقاومة الفلسطينية، والتصدي لأي محاولات تطبيع، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو إعلامية، وذلك بما يتماشى مع دستور الجمهورية اليمنية والموقف اليمني الرسمي والشعبي الداعم للقضية الفلسطينية.
وفي مؤتمراته العامة، سواء من خلال خطابات الأمناء العامين أو البيانات الصادرة عن الحزب، أكد الإصلاح على دعمه المطلق للمقاومة الفلسطينية، ورفضه الصريح للتطبيع، داعياً العرب للوحدة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وقد ساهمت هذه المواقف في إضفاء ثبات الحزب على الموقف الرسمي اليمني، الذي دعم باستمرار حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.
فلسطين في قلب اهتماماته الوطنية
وعطفا على ما سبق، قال التقرير إن حزب التجمع اليمني للإصلاح يضع القضية الفلسطينية في قلب اهتماماته الوطنية، حيث يرفض أي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، باعتبار أن الاتفاقات معه تمنح هذا الكيان الشرعية للاستمرار في احتلال الأراضي الفلسطينية.
ويرى الحزب من خلال بياناته ومواقفه، أن اتفاقية أوسلو التي جاءت بعد عام من تأسيسه في 1991، كانت فخًا لقيادة منظمة التحرير، إذ مكّنت الاحتلال من التمدد والتغلغل في الدول العربية، مشجعةً دولاً أخرى على التطبيع.
وإزاء ذلك ظل الإصلاح صامداً في موقفه الرافض للتطبيع، وقد تمكن من التصدي لمحاولات أميركية وغربية لإدخال علاقات رسمية بين اليمن وإسرائيل في 2000، وكان لهذا الموقف تأثير قوي؛ إذ منع وصول وفد إسرائيلي مكون من رجال أعمال يهود إلى صنعاء، رغم ترويج هذا الوفد للتطبيع كحل للتحديات الاقتصادية التي كان يواجهها اليمن بعد أزمة الخليج الثانية.
ولم تقتصر جهود الحزب في مقاومة التطبيع على اليمن فقط، بل أيد الإصلاح انسحاب بعض الدول العربية من هذه العلاقات، معبراً عن امتنانه لمواقف سلطنة عمان وتونس وقطر والمغرب التي أغلقت مكاتب التمثيل الإسرائيلي.
دعم الانتفاضة الفلسطينية
على الصعيد الشعبي والدولي، حرص حزب الإصلاح في لقاءاته الخارجية على التعبير عن مواقفه الحازمة بشأن القضية الفلسطينية، مشيداً بمواقف الدول الداعمة للحقوق الفلسطينية مثل الصين ودول مجلس التعاون الخليجي.
أما فيما يتعلق بدعم مقاومة الشعب الفلسطيني، فإن موقف الإصلاح كان ثابتًا، مؤكدًا في بياناته على أهمية إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف، كما أدان الحزب سياسات الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي في فلسطين، داعياً الدول الغربية للضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته.
ودعماً لصمود الفلسطينيين، عمل الإصلاح على دعم الانتفاضة الفلسطينية والجهود المقاومة، مؤكداً أن المقاومة هي السبيل الوحيد لاستعادة الحقوق وحماية المقدسات، فالحزب، يرى أن التضحية والمقاومة هما السبيل إلى تحقيق الاستقلال وإقامة دولة فلسطينية.
وفي سياق دعم الوحدة الفلسطينية، حرص الإصلاح على توطيد العلاقات بين الفصائل، وأعلن استعداده للتوسّط ورعاية اللقاءات بين القادة الفلسطينيين، بدءاً من مبادرات الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، كما أيد الإصلاح اتفاق مكة لعام 2007 بين حماس وفتح، وعبر عن دعمه المستمر لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية.
التزام أخلاقي وإنساني
وأكد الإصلاح أن القضية الفلسطينية هي معركة للأمة كلها، وأن أي اتفاق سلام مع إسرائيل لن يكون إلا مقدمة لهيمنة تهدد استقلال الأمة وكرامتها، كما يؤكد الإصلاح أن القضية الفلسطينية هي الأساس لكل القضايا الوطنية والقومية، وهي المحور الأساسي الذي يربط الجهود السياسية والاقتصادية والاجتماعية في سبيل استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وفي هذا السياق، أكدت بيانات الإصلاح المتكررة بشأن الأحداث الجارية في فلسطين، وإدانته لكل جرائم الاحتلال الصهيوني الغاشم، استمرار نهجه الوطني والعربي والإسلامي الذي نشأ على أساسه، تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، كما لم تكن مواقفه المساندة لهذه الحقوق إلا التزاماً بمبادئه الإنسانية والأخلاقية التي يؤمن بها.
فمنذ بداية العدوان الصهيوني الهمجي والحرب الإرهابية على قطاع غزة، إثر عملية طوفان الأقصى، وما رافق ذلك من عدوان على العديد من المدن والبلدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كان الإصلاح مستمراً في نهجه الراسخ في مناصرة قضية فلسطين بمبدئية عُرف عنها منذ تأسيسه.
كما كان الإصلاح وما يزال يرى ـ منسجماً مع الموقف الرسمي لليمن ـ أن الكيان المجرم المحتل لفلسطين وجرائمه المستمرة منذ 70 عاماً، ما كان له أن يستمر لولا الانحياز الغربي لهذا الكيان الغاصب، وعدم قيام المجتمع الدولي ومؤسساته بواجبها في كف يد الإجرام الإسرائيلية عن الشعب الفلسطيني.
وكان الإصلاح قد أعلن تأييده لإعلان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، من نيويورك، الخميس، باسم الدول العربية والإسلامية والشركاء الأوروبيين، إطلاق "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين" نهاية سبتمبر الماضي، على أن يعقد اجتماعه الأول في العاصمة السعودية الرياض، داعياً الجميع إلى الانضمام لهذا التحالف، وذلك في إطار الدعم السعودي الجديد لمسار إقامة الدولة الفلسطينية.
وبيّن وزير الخارجية السعودي خلال كلمة بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن هذه الخطوة جاءت "استشعاراً بمسؤولية بلاده للتحرك الجاد في سبيل تجسيد الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة"، موضّحاً أن بلاده قدّمت أكثر من 5 مليارات دولار من المساعدات للشعب الفلسطيني.
أشار التقرير إلى أن التجمع اليمني للإصلاح كان قد أعلن تأييده لمبادرة السلام العربية للسلام في الشرق الأوسط، والتي أطلقها الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حين كان وليًا للعهد وتحديدًا في العام 2002، والتي دعت إلى إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليًا على حدود 1967 وعودة اللاجئين والانسحاب من هضبة الجولان السورية المحتلة.
إقرأ أيضا: مظاهرات حاشدة في اليمن لمناصرة غزة والمطالبة بوقف العدوان (شاهد)
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين