متحدث الصحة: من حق المريض أن يعرف بدائل الأدوية وشراء ما يناسب ميزانيته (فيديو)
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، تفاصيل قرار وزير الصحة بشأن أن يكون الأولوية للدواء المحلي بالنسبة للأطباء داخل القطاع الصحي.
تصريح صادم من "الصحة الفلسطينية" بشأن رفض الاحتلال إجلاء المرضى بمجمع ناصر الطبي وزير الصحة يشهد بدء فعاليات أسبوع الحوكمة بديوان عام الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدةوقال "عبد الغفار" في اتصال هاتفي ببرنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء الأحد، "نص القرار يقول أنه يلتزم الأطباء أثناء مباشرة عملهم في وزارة الصحة أو مديريات الشؤون الصحية والمراكز الطبية يعني كتابة الدواء داخل وزارة الصحة والجهات وليس في القطاع الخاص بوصف الأدوية الضرورية مع مراعاة أن تكون الأولوية للدواء المحلي ولا يتم وصف الأدوية المستوردة إلا حال توفر المثيل المحلي".
وأضاف "منطقي في دولة تعمل في صناعة الدواء وأنشأت مدينة الدواء وهناك مصانع تمثل 85% من احتياج السوق المحلي أن نفضل المثيل المحلي الذي يحتوي على نفس المادة الفعالية بنفس التركيز ونفس طريقة التناول سواء بالفم أو غيره على أن يكون يلبي نفس العمل على المرض مثل المستورد".
وتابع "من حق المريض أن يعرف بدائل الأدوية وشراء ما يناسبه بعد معرفة البدائل المتاحة بالجودة ذاتها وأن هناك نفس الدواء بأسعار تناسب مع ميزانيتي وتحقق نفس الغرض من المرض وأن نجد الصياغة المثلى وهي كتابة الدواء بالاسم الفعال وليس بالاسم التجاري".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: متحدث الصحة القطاع الخاص صناعة الدواء وزارة الصحة أدوية وزير الصحة السوق المحلي القطاع الصحي الأدوية المستوردة
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة للتعامل مع المريض النفسي طبقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
يستهدف مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد تحقيق العدالة الناجزة دون الإخلال بضمانات للمحكوم عليه، ووضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرا لخطورة الجنايات وآثارها على المتهم وذويه. الأمر الذي يُعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان، دون الإخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، فضلا عن تخفيف العبء عن محكمة النقض.
ووافق البرلمان خلال جلسته المتعقدة أمس الأحد على إجراءات التعامل مع المريض النفسي فى قانون الإجراءات الجنائية الجديد .
نص مشروع القانون على أن تقدم الشكوى ممن له الولاية على المجني عليه إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصابا باضطراب نفسي أو عقلي.
وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقبل الشكوى كذلك من الوصي أو القيم.
وتسري جميع الأحكام الخاصة بالشكوى على الحالات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة".
وألزم مشروع القانون فحص حالة الاضطراب النفسى أو العقلى للمتهم حيث يتم إيداعه بقرار من محكمة الجنح المستأنفة بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، تحت الملاحظة وتقديم تقريرا من لجنة ثلاثية للأطباء النفسيين بحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته بالمرض النفسى أو العقلى.
و إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم، وكان ذلك بسبب اضطراب نفسى أو عقلى، تأمر الجهة التى أصدرت الأمر أو الحكم إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة بإيداعه فى إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومى للصحة النفسية، ويكون الإفراج عنه أو الأمر بمعاملته باعتباره مريضاً وفقاً لأحكام الدخول الإلزامى أو نقله لأية جهة أخرى عند ثبوت استقرار حالته النفسية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة