دفن جثة عامل عثر عليه ميتا بالهرم
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
تباشر جهات التحقيق بالجيزة إجراء تحقيقاتها حول العثور على جثة شاب بالهرم، واستمعت إلى إفادات شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث، وصرحت بدفن الجثة بعد الاطلاع على تقرير الطب الشرعى المتوفي بأسباب الوفاه، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.
وأفادت التحريات أن السبب وراء وفاة العامل "شوقي. ا" 18 سنة، وهو سقوط حائط عليه، فمات من فوره متأثرا بإصابته، ويرجح أن لا تكون هناك شبهة جنائية وراء وفاته.
بلاغ ورد إلى مأمور قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة، من غرفة عمليات شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب بالهرم.
رجال مباحث القسم انتقلوا إلى محل البلاغ، وتبين أن الجثة لشاب مهنته عامل والسبب وراء وفاته سقوط حائط عليه.
وتواصل المباحث بإجراء تحرياتها للوقوف على ملابسات الحادث ما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراءه من عدمه.
نقل الجثمان إلى المستشفى وايداعها ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سقط عليه حائط مصرع عامل الهرم حوادث
إقرأ أيضاً:
النائب العام: كثير من عناصر الأجهزة الأمنية ثبت تورطها في جرائم جنائية
أكد النائب العام، الصديق الصور، أن الأجهزة القضائية والأمنية في البلاد بدأت باستعادة هيبتها تدريجياً، مشيرًا إلى أن العدالة بدأت تأخذ مجراها حتى بحق شخصيات نافذة كانت تُعد بمنأى عن المحاسبة في السابق.
وقال الصور في تصريح حديث: “أول أمس أوقفنا شرطيًا على خلفية قضية اختلاس، واليوم نحقق مع لواء يشغل منصب مدير إدارة في وزارة الداخلية، تبين أنه متورط في قضايا سرقة تعود إلى عام 2009، وصدر بحقه حكم في 2010″، مضيفًا أن “الكثير من العناصر داخل الأجهزة الأمنية نفسها ثبت أنها محكومة بقضايا جنائية”.
وأوضح النائب العام أن تنفيذ الأحكام القضائية يسير بشكل جيد، معتبراً أن ما يحدث “يمثل ردعًا حقيقيًا ورسالة واضحة لكل من يرتكب جرائم كالقتل والاختلاس والسرقة”، مؤكداً أن “العدالة ستطالهم مهما طال الزمن”.
وأشار الصور إلى أن أكثر من 18 ألف حكم قضائي تم تنفيذه حتى الآن، وهو رقم غير مسبوق مقارنةً بما قبل عام 2011، حيث كانت الأحكام تصدر دون تنفيذ فعلي على الأرض.
وفيما يخص آليات التعامل مع المطلوبين للعدالة، أوضح النائب العام أنه بات من الممكن إجبارهم على تسليم أنفسهم دون مواجهات مباشرة، قائلاً: “قلنا إن القبض عليهم صعب بسبب وجود ميليشيات… فتم اللجوء إلى وقف المرتبات وتعليق الإجراءات في الأحوال المدنية، وهذه ليست عقوبة، بل تنفيذ لقرارات المحكمة”. وأضاف: “الآن، كثيرون يسلّمون أنفسهم طوعاً… وهذا دليل على أن القضاء قادر، وأن للنيابة العامة هيبة حقيقية اليوم”.
تأتي هذه التصريحات في ظل سعي السلطات الليبية لتعزيز سيادة القانون، وتأكيد استقلالية القضاء في مواجهة الانتهاكات والفساد، مهما كانت صفة المتورطين أو مواقعهم الرسمية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية