سيدة تطالب مطلقها بسداد 1.3 مليون جنيه بعد 14 سنة من طلاقها
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أقامت سيدة، دعوي قضائية، ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبته بمتجمد نفقاتها بـ 1.3 مليون جنيه، واتهمته بالتحايل وتغير محل سكنه منذ طلاقهما وسفره لسرقة حقوقها الشرعية ثم ظهوره مجدداً في حياتها بعد 14 سنه ليطالبها بحقه في التواصل مع أولاده التي تركهم بعمر "5 سنوات-عامين-وطفل رضيع"، لتؤكد:" زوجي السابق دمر حياتي وتركني غارقة في الديون وهرب من المسئولية".
وتابعت السيدة المطلقة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" طالبته بحقوقي ورفض رويته لأبنائه لأنه لم يشاركني في رعايتهم فلا يحق له الأن أن يظهر فجاءه ويتهمني أنني قاطعة صلة الرحم، وقدمت كافة المستندات التي تثبت إساءته لي وتدمير حياتي، وتشويهه سمعتي بعد أن جعل الجميع يسبني في شرفي بسبب اتهاماته الكيدية بخلاف قيامه بتطليقي غيابياً وإرساله ورقتي على يد محضر".
وأكدت:" هددني بحرماني من أولادي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته وتدخله في حياتي وإساءته المتكررة لي، واتهامه لي بالجحود، وقدمت للمحكمة طلب لاستراداد حقوقي ورفض الرجوع له فأنا لا أستطيع أن أعيش برفقته وأسامحه بعد أن تركني أعيش مأساة كادت أن تنهي حياتي رغم كل ما فعلته له ووقوفي بجواره".
يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتي".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر عنف أسري خلافات أسرية أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 31 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق).
وتورط المتهم فى غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى والعقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية).
وقدرت أعمال الغسل بـ (31 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة