غرفة واحدة لتلقي البلاغات

من أكثر ما يزعج المواطن الذي يرغب في التعاون مع الجهات الخدمية لتطوير خدماتها والتطوع في الرقابة على انتهاك النظام، هو أن يسمع أن الجهة غير معنية بهذه المخالفة.
أسرع ردّ يتلقاه المبلّغ، أن يقال له:”ليس من اختصاصنا”، ثم يتم إقفال الخط أو إنهاء الرسالة.

تصيبك الحيرة من ردّ بعض الجهات بشأن رغبتك في التعاون معها في اتجاه التبليغ عمّا يعتقد المواطن أن فيه مخالفة لنظام، أو شبهة مخالفة في أمور تتصل بالخدمات البلدية أو التجارية أو الصحية أو ما يتعلق بالتوطين والتستُّر التجاري وهكذا.

وتظل تطرح في تجويف رأسك السؤال الأزلي: لماذا لا يكون لدينا غرفة واحدة موحّدة لتلقي البلاغات،
ثم داخل الغرفة نفسها يتم تمرير البلاغ إلى الجهة
المعنية به؟ تماماً مثلما أوجدت وزارة الداخلية رقم تبليغ موحَّد لكل القطاعات الأمنية في المناطق الكبرى تحت الرقم 911 .
والشيء نفسه ينطبق على التطبيق، ماذا لو كان لدينا تطبيق واحد للتبليغ عن كل المخالفات التجارية والبلدية والصحية والطرق والشوارع والأنفاق والمياه والكهرباء والهاتف والتوطين ومخالفات الضمان والصيانة وتلك المتعلقة بشؤون المستهلك والمتصلة بالاشتباه في تستُّر تجاري وغير ذلك الكثير من الخدمات المتصلة بحياة الناس اليومية؟

هل هناك ما يمنع أن تجتمع كل تلك وغيرها وما يستجد في تطبيق واحد يستوعبها ويكون قادراً على قبول كل ما يُسن من تشريعات ويُستحدث من أنظمة هدفها حماية المستهلك في مواجهة الجشع والاستغلال، وما يوفر الحماية للعاملين والعاملات من أبناء الوطن في سوق العمل وفي المسارات الخدمية؟

لماذا كل وزارة خدمية وكل جهة بلدية وكل أمانة وكل هيئة لها رقم تبليغ خاص بها، ولها تطبيق تبليغ خاص بها؟ وتجد أنه لا علاقة لها بالجهات الأخرى، أو تسمع أو يرِدك رد :”احنا ما لنا علاقة بغيرنا”، أو “هذا البلاغ ليس من اختصاصنا”، هل مثل هذا مقبول في هذا الوقت الذي بلغت فيه التقنية مستويات متقدمة جداً؟

نظن أنه من اليسير توحيد (غرفة تلقي البلاغات) البلدية والتجارية والتوطين وشبه التستُّر وقضايا انتهاك حقوق العاملين والعاملات وكل ما يتصل بالمستهلك وحياته ومعيشته.

والأمل أن يكون الاتصال والتواصل مع هذه الغرفة سهلاً وميسراً يتيح معرفة معلومات المتصل وعنوانه وموقعه فور اتصاله، ويتم تسجيل حيثيات الإتصال للتوثيق والضبط وتحديد المسؤوليات في حالات الاختلاف أو التنازع.
إن هذه الغرفة سوف توحدُ جهوداً كبيرة وتضمن التنسيق بينها وكذا متابعة البلاغات وضم المتشابه منها وفق الجهة والموقع الجغرافي، وكذلك من شأنها جمع شتات جهود رقابية متفرقة، وصولاً إلى تمكين متخذ القرار من تقييم أكثر دقّة للجهود ومعرفة مدى رضا المتلقي عن مستوى الخدمة.

ogaily_wass@

المصدر: صحيفة البلاد