الخليج يدعم غزة بالمقاطعة و5 أسباب لعدم استخدام سلاح النفط
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
تنشط في دول الخليج العربي حركة مقاطعة شعبية لمنتجات شركات تدعم إسرائيل، التي تشن حربا مدمرة على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، فيما تفسر 5 أسباب عدم استخدام الخليج سلاح حظر النفط كما حدث ضد الدول الداعمة لتل أبيب في حرب أكتوبر 1973، بحسب سمر علوان في تحليل بـ"مشروع أبحاث ومعلومات الشرق الأوسط" (MERIP).
وأضافت علوان، في التحليل الذي ترجمه "الخليج الجديد"، أنه توجد 5 خصائص أساسية لسلاح النفط، "أولا، أن العمال في صناعة النفط كانوا هم المحرضين على الحظر النفطي السابق في الخليج".
وتابعت: "فمثلا في 1956، أثناء حرب السويس البريطانية والفرنسية والإسرائيلية ضد مصر، شاركت منظمة سرية لعمال النفط، تُعرف باسم الرابطة الديمقراطية الكويتية، في نشاط حركة القوميين العرب في الكويت، ورفضت تحميل النفط على الناقلات البريطانية والفرنسية".
وأردفت: "ثانيا، السيطرة على إمدادات النفط كانت مرتبطة بمطالب الحركات السياسية المحلية، مثل إنهاء الاستعمار والعلاقات الاقتصادية والعسكرية مع بريطانيا، وضمان حق المشاركة السياسية، وحق العمال في التنظيم النقابي، وتأميم شركات النفط".
اقرأ أيضاً
عجز وتراجع مبيعات.. المقاطعة تصيب ميزانيات شركات داعمة لإسرائيل
تدمير حركات العمال
وثالثا، "في أغلب الأحيان، كان قادة الخليج، حتى أولئك الذين تم تقديرهم في التاريخ الشعبي، يستجيبون على مضض وحذر للضغوط المستمرة من العمال المنظمين والسكان المسيسين ومن الدول القوية المناهضة للاستعمار والصهيونية في المنطقة"، بحسب علوان.
وأضافت: رابعا، "كانت القوى الأوروبية والولايات المتحدة أكثر اعتمادا على النفط من الدول العربية في السبعينيات على عكس الوضع في 2023".
ومضت قائلة: "واليوم، أصبحت شركات النفط المؤممة في الخليج جزءا من "محور هيدروكربوني جديد" في آسيا، وتتدفق الصادرات نحو الصين واليابان والهند وسنغافورة من بين دول أخرى".
وزادت علوان بأنه "أخيرا، منذ السبعينيات، قامت الأنظمة المضادة للثورة في الخليج بتدمير حركات عمالها بشكل فعال، واستثمرت في إنتاج قوة عمل غير مستقرة تتكون من وافدين يعانون من ظروف عمل سيئة وحقوق عمل محدودة".
اقرأ أيضاً
بعد دعمها لإسرائيل في محكمة العدل الدولية.. دعوات لمقاطعة بضائع ألمانيا
حملات مقاطعة شعبية
وقالت علوان إنه "في الخليج اليوم بعد عام 2011 (احتجاجات الربيع العربي) وما بعد اتفاقات إبراهيم (لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في 2020)، تركزت التدابير الشعبية ضد حرب إسرائيل في غزة وعنفها المتصاعد في جميع أنحاء فلسطين التاريخية إلى حد كبير حول المقاطعة".
وأوضحت أن "الجماعات المناهضة للتطبيع في البحرين والجماعات المرتبطة بـ"حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" في الكويت وقطر والخليج بشكل عام قامت بحشد الحملات لمقاطعة الشركات التي تدعم إسرائيل".
وأفادت بأن "عمليات المقاطعة الشعبية اليوم تشمل قيام الأسر بتغيير لوازم البقالة والموردين، ويتم تداول معلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول شركات محلية ودولية لها علاقات بالدولة الصهيونية بعد اتفاقيات التطبيع مع البحرين والإمارات".
و"في البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر، منحت السلطات الإذن بتنظيم احتجاجات مؤيدة لفلسطين ومناهضة للحرب، وهو ما حدث بالفعل. ويتكهن محللون بأن الاحتجاجات واسعة النطاق في سلطنة عمان أجبرت حكومتها على التحول إلى موقف أكثر انتقادا لإسرائيل"، كما تابعت علوان.
واستطردت: "وفي دبي والبحرين تتم عمليات المقاطعة ضد إسرائيل دون تسميتها؛ خوفا من التداعيات".
وقالت علوان إنه "بعد مرور 50 عاما على الحظر النفطي في 1973 والمظاهرات وإضرابات عمال النفط في العقدين السابقين، يبدو أن المواطنين في الخليج يعبرون عن قوتهم السياسية إلى حد كبير عبر استهلاكهم".
وزادت بأن "المشاركين في المقاطعة والاحتجاجات المحلية هم جزء من حركة عالمية متعددة الأوجه للتضامن مع فلسطين".
اقرأ أيضاً
استطلاع: 97% من العرب مضغوطين نفسيا بسبب حرب غزة.. وارتفاع نسبة رفض التطبيع بالسعودية
المصدر | سمر علوان/ مشروع أبحاث ومعلومات الشرق الأوسط- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الخليج النفط حظر مقاطعة منتجات إسرائيل فی الخلیج
إقرأ أيضاً:
طهران ترد على بغداد حول استخدام وثائق عراقية بتصدير نفط ايراني: مزاعمكم فاقدة للمصداقية
ردت وزارة النفط الإيرانية، اليوم الاثنين، بلهجة شديدة على تصريحات وزير النفط العراقي الذي اتهم سفن طهران باستخدام وثائق عراقية مزورة لتهريب النفط وخرق العقوبات الدولية، وسارع وكيل وزير النفط الإيراني إلى تكذيب البيانات العراقية في مواجهة نادرة بين بغداد وطهران، مؤكداً أن المعلومات التي طرحتها بغداد “غير مكتملة” وفي سياق “إثارات شريرة” وأن بيع النفط الإيراني يتم “مع الالتزام بجميع القواعد والمعايير المتعارف عليها في التعاملات المتصلة بتجارة النفط” في العالم.
وقال نائب وزير النفط الإيراني للشؤون الدولية علي محمد موسوي، في تصريح نشرته وكالة أنباء “شانا” التابعة لوزارة النفط الإيرانية، إن “هذه المزاعم غير صحيحة”، مضيفاً أن “تصريحات وزير النفط العراقي حيان عبد الغني “نشرت ناقصة وهو قد طرح هذه المزاعم نقلاً عن السلطات الأميركية”، وفقاً للتلفزيون الإيراني.
وأكد المسؤول الإيراني أن هذه “المزاعم” الأميركية “تأتي في سياق السياسة غير القانونية وغير المبررة لتوجيه اتهامات باطلة وممارسة الضغط على الشعب الإيراني”، مشدداً على أن “لا أساس لها وهي فاقدة للمصداقية”.
وتابع موسوي أن بلاده تصدر نفطها و”هذه الإثارات السلبية والشريرة لن تؤثر في إرادة وزارة النفط الإيرانية للقيام بواجباتها القانونية” في تصدير النفط.
وكان وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، قد كشف، أمس، عن تلقي العراق رسائل من واشنطن حول ضبط البحرية الأميركية ناقلات بترول إيراني في الخليج تعمل بوثائق عراقية، مؤكداً أن بغداد أبلغت البيت الأبيض بأن هذه وثائق مزيفة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها