الخليج يدعم غزة بالمقاطعة و5 أسباب لعدم استخدام سلاح النفط
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
تنشط في دول الخليج العربي حركة مقاطعة شعبية لمنتجات شركات تدعم إسرائيل، التي تشن حربا مدمرة على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، فيما تفسر 5 أسباب عدم استخدام الخليج سلاح حظر النفط كما حدث ضد الدول الداعمة لتل أبيب في حرب أكتوبر 1973، بحسب سمر علوان في تحليل بـ"مشروع أبحاث ومعلومات الشرق الأوسط" (MERIP).
وأضافت علوان، في التحليل الذي ترجمه "الخليج الجديد"، أنه توجد 5 خصائص أساسية لسلاح النفط، "أولا، أن العمال في صناعة النفط كانوا هم المحرضين على الحظر النفطي السابق في الخليج".
وتابعت: "فمثلا في 1956، أثناء حرب السويس البريطانية والفرنسية والإسرائيلية ضد مصر، شاركت منظمة سرية لعمال النفط، تُعرف باسم الرابطة الديمقراطية الكويتية، في نشاط حركة القوميين العرب في الكويت، ورفضت تحميل النفط على الناقلات البريطانية والفرنسية".
وأردفت: "ثانيا، السيطرة على إمدادات النفط كانت مرتبطة بمطالب الحركات السياسية المحلية، مثل إنهاء الاستعمار والعلاقات الاقتصادية والعسكرية مع بريطانيا، وضمان حق المشاركة السياسية، وحق العمال في التنظيم النقابي، وتأميم شركات النفط".
اقرأ أيضاً
عجز وتراجع مبيعات.. المقاطعة تصيب ميزانيات شركات داعمة لإسرائيل
تدمير حركات العمال
وثالثا، "في أغلب الأحيان، كان قادة الخليج، حتى أولئك الذين تم تقديرهم في التاريخ الشعبي، يستجيبون على مضض وحذر للضغوط المستمرة من العمال المنظمين والسكان المسيسين ومن الدول القوية المناهضة للاستعمار والصهيونية في المنطقة"، بحسب علوان.
وأضافت: رابعا، "كانت القوى الأوروبية والولايات المتحدة أكثر اعتمادا على النفط من الدول العربية في السبعينيات على عكس الوضع في 2023".
ومضت قائلة: "واليوم، أصبحت شركات النفط المؤممة في الخليج جزءا من "محور هيدروكربوني جديد" في آسيا، وتتدفق الصادرات نحو الصين واليابان والهند وسنغافورة من بين دول أخرى".
وزادت علوان بأنه "أخيرا، منذ السبعينيات، قامت الأنظمة المضادة للثورة في الخليج بتدمير حركات عمالها بشكل فعال، واستثمرت في إنتاج قوة عمل غير مستقرة تتكون من وافدين يعانون من ظروف عمل سيئة وحقوق عمل محدودة".
اقرأ أيضاً
بعد دعمها لإسرائيل في محكمة العدل الدولية.. دعوات لمقاطعة بضائع ألمانيا
حملات مقاطعة شعبية
وقالت علوان إنه "في الخليج اليوم بعد عام 2011 (احتجاجات الربيع العربي) وما بعد اتفاقات إبراهيم (لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في 2020)، تركزت التدابير الشعبية ضد حرب إسرائيل في غزة وعنفها المتصاعد في جميع أنحاء فلسطين التاريخية إلى حد كبير حول المقاطعة".
وأوضحت أن "الجماعات المناهضة للتطبيع في البحرين والجماعات المرتبطة بـ"حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" في الكويت وقطر والخليج بشكل عام قامت بحشد الحملات لمقاطعة الشركات التي تدعم إسرائيل".
وأفادت بأن "عمليات المقاطعة الشعبية اليوم تشمل قيام الأسر بتغيير لوازم البقالة والموردين، ويتم تداول معلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول شركات محلية ودولية لها علاقات بالدولة الصهيونية بعد اتفاقيات التطبيع مع البحرين والإمارات".
و"في البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر، منحت السلطات الإذن بتنظيم احتجاجات مؤيدة لفلسطين ومناهضة للحرب، وهو ما حدث بالفعل. ويتكهن محللون بأن الاحتجاجات واسعة النطاق في سلطنة عمان أجبرت حكومتها على التحول إلى موقف أكثر انتقادا لإسرائيل"، كما تابعت علوان.
واستطردت: "وفي دبي والبحرين تتم عمليات المقاطعة ضد إسرائيل دون تسميتها؛ خوفا من التداعيات".
وقالت علوان إنه "بعد مرور 50 عاما على الحظر النفطي في 1973 والمظاهرات وإضرابات عمال النفط في العقدين السابقين، يبدو أن المواطنين في الخليج يعبرون عن قوتهم السياسية إلى حد كبير عبر استهلاكهم".
وزادت بأن "المشاركين في المقاطعة والاحتجاجات المحلية هم جزء من حركة عالمية متعددة الأوجه للتضامن مع فلسطين".
اقرأ أيضاً
استطلاع: 97% من العرب مضغوطين نفسيا بسبب حرب غزة.. وارتفاع نسبة رفض التطبيع بالسعودية
المصدر | سمر علوان/ مشروع أبحاث ومعلومات الشرق الأوسط- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الخليج النفط حظر مقاطعة منتجات إسرائيل فی الخلیج
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي .. بعد تأكيد استخدام إسرائيل للعنف الجنسي والإنجابي.. الصمت لم يعد ممكنًا
#سواليف
قال #المرصد_الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن تقرير #لجنة_التحقيق_الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل، يكشف عن ارتكاب #إسرائيل بشكل منهجي وواسع النطاق #جرائم_جنسية وجرائم مبنيةعلى النوع الاجتماعي ضد #الفلسطينيين والفلسطينيات، في #انتهاكات تصل إلى حد #جرائم_حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويؤكد ضلوعها في أفعال تُصنَّف كإبادة جماعية في قطاع #غزة منذ أكتوبر2023.
وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن خطورة ما ورد في التقرير تستوجب تحركًا دوليًّا عاجلًا لإنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي طالما تمتعت بها إسرائيل، والتي مكّنتها من مواصلة جرائمها غير المسبوقة بحق الفلسطينيين.
وذكر الأورومتوسطي أنّ لجنة التحقيق الدولية خلصت في تقريرها الصادر اليوم 13 آذار/مارس 2025، تحت عنوان “أكثر مما يحتملهالبشر: الاستخدام المنهجي من إسرائيل للعنف الجنسي والإنجابي وأشكال أخرى من #العنف القائم على النوع الاجتماعي منذ 7 أكتوبر2023″، إلى إن وتيرة وشدة وانتشار الجرائم الجنسية والأخرى المرتبطة بالنوع الاجتماعي التي ارتُكبت في الأرض الفلسطينية المحتلة ضد الفلسطينيين والفلسطينيات، يستدل منها على أن إسرائيل تستخدم العنف الجنسي والعنف القائم على #النوع_الاجتماعي بشكل متصاعد كأداة تهدف إلى زعزعة البنية المجتمعية للشعب الفلسطيني والسيطرة عليه واضطهاده وتدميره.
مقالات ذات صلة الفلكية الأردنية: رؤية هلال شوال يوم 29 رمضان غي ممكنة 2025/03/13وقال الأورومتوسطي إن اللجنة أكدت أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة كان لها تأثير غير متناسب على المدنيين،وخاصة النساء والفتيات الفلسطينيات، حيث تعرضت العديد منهن للاستهداف المباشر، ما أسفر عن مقتل آلاف النساء من إجمالي الضحايا في غزة منذ 7 أكتوبر 2023.
وبحسب اللجنة، تعرضت النساء والفتيات الفلسطينيات كذلك لأضرار جسيمة مرتبطة بالنوع الاجتماعي نتيجة لانتهاكات إسرائيل المنهجية، والتي سببت لهنّ أضرارًا جسدية ونفسية خطيرة، بما فيذلك الوفاة بسبب مضاعفات الحمل والولادة، نتيجة للقيود الإسرائيلية التي منعت وصولهنّ إلى الرعاية الصحية الإنجابية، إلى جانب تنفيذ سياسة متعمدة لتدمير النظام الصحي في غزة. حيثاستهدفت إسرائيل بشكل خاص المرافق الصحية الجنسية والإنجابية، مما أدى إلى تداعيات فورية وطويلة الأمد على صحة النساء النفسية والجسدية، وقدرتهن على الإنجاب، مع تأثيرات دائمة على #الخصوبة لدى الفلسطينيين في غزة كجماعة. كما أدى استخدام التجويع كأداة حرب، ومنع المساعدات الإنسانية، والنزوح القسري، إلى تفاقم الأضرار الإنجابية التي طالت النساء والفتيات،وأثرت على جميع مراحل الإنجاب، بدءًا من الحمل والولادة، إلى التعافي بعد الولادة والرضاعة.
وقال الأورومتوسطي إن اللجنة وثّقت كذلك أنماطًا منهجية من العنفالجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الفلسطينيين ،شملت الاغتصاب ،والتعري القسري، والإذلال الجنسي، والتعذيب الجنسي، والعنف الموجه ضد الأعضاء التناسلية، والمعاملة المهينة،إلى جانب توثيق هذه الانتهاكات وتصويرها ونشرها عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، في إطار ممارسات تستهدف إذلالهم وترهيبهم.
كما أشار التقرير إلى أن الفلسطينيين، رجالًا ونساءً وأطفالًا،تعرضوا للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي فيمختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، سواء خلال الاعتقال، أوفي مراكز التحقيق والسجون، أو أثناء النزوح القسري في غزة. وقدارتُكبت هذه الانتهاكات بشكل منهجي على يد قوات الأمن الإسرائيلية، وكذلك على يد المستوطنين الإسرائيليين في الضفةالغربية.
واعتبرت اللجنة أن الجرائم الجنسية والإنجابية التي ارتكبتهاإسرائيل في الأراضي الفلسطينية منذ 7 تشرين أول/ أكتوبر2023 تشمل ما يُصنّف كجرائم حرب و/أو جرائم ضد الإنسانية،وخلصت إلى أن بعض هذه الأفعال تشكل أفعالًا من أفعال جريمةالإبادة الجماعية بموجب نظام روما الأساسي واتفاقية منع الإبادةالجماعية.
وأكدت اللجنة أن إسرائيل استهدفت القدرة الإنجابية للفلسطينيين بشكل ممنهج من خلال التدمير المتعمد لمرافق الرعاية الصحيةالجنسية والإنجابية، بما في ذلك مستشفيات الولادة ومراكز التلقيحالصناعي، مما أدى إلى تقويض الإنجاب داخل الجماعةالفلسطينية. كما فرضت حصارًا شاملًا منع وصول المساعدات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء والمياه والأدوية، مما تسببفي ارتفاع معدلات الوفيات بين النساء الحوامل والمرضعات وحديثي الولادة. وإضافة إلى ذلك، استخدمت إسرائيل التجويع كأداة حرب،ورفضت منح تصاريح خروج المرضى، لا سيما النساء المصابات بأمراض خطيرة مثل سرطان الجهاز التناسلي، مما أدى إلى تفاقممعاناتهن وتعريض حياتهن للخطر. وخلصت اللجنة إلى أن هذهالسياسات مجتمعةً تشكل فرض ظروف معيشية قسرية تهدف إلىالتدمير الجسدي للفلسطينيين، كليًا أو جزئيًا، وهو أحد الأفعال المحددة كجريمة إبادة جماعية بموجب المادة 6 من نظام روماالأساسي واتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ تقرير اللجنة الأممية يتسق تمامًاما وثّقه المرصد الأورومتوسطي ومنظمات حقوق الإنسان على مدارأكثر من 15 شهرًا في قطاع غزة، إذ ثبت بما لا يدع مجالًا للشكتوفر عناصر الإبادة الجماعية في الجرائم الإسرائيلية ضد المدنيينفي قطاع غزة، ولكنّ المجتمع الدولي فشل على نحو مشين في اتخاذأي إجراء لوقف جريمة الإبادة الجماعية أو محاسبة إسرائيل عليها.
وذكّر المرصد الأورومتوسطي أنه سبق أن وثق وأصدر مواقف حولتورط إسرائيل المنهجي في استخدام العنف الجنسي، بما في ذلكالاغتصاب وغيره من أشكال الاعتداء الجنسي، كجزء من حملةالإبادة الجماعية الأوسع التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني، وبناءعلى ذلك طالب بإدراج إسرائيل في القائمة السوداء للكياناتالمتورطة في العنف الجنسي في النزاعات.
كما ذكّر أنه نشر في تشرين أول/ أكتوبر 2024، نشر المرصدالأورومتوسطي تقريرًا وثّق فيه الأركان المختلفة لجريمة الإبادةالجماعية، ومنها فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفالداخل الجماعة، إذ اتضـح مـن الممارسـات الإسرائيلية أنّ جيشالاحتلال الإسرائيلي يعمـل عـن نيـة مسـبقة عبـر تدابيـر معينـة لمنـعالولادات فـي قطـاع غـزة فـي إطـار جريمـة الإبادة الجماعيـة، بمافي ذلك توسيع دائرة القتل في سن الإنجاب، وتشتيت العائلاتالفلسطينية، وتدمير مختبر حفظ الأجنة، وتدمير النظام الصحي،إلى جانب فرض ظروف عيش قاسية من خلال التجويع.
وشدد المرصد الأورومتوسطي على أنّ تقرير اللجنة الدولية لا ينبغي أن يبقى حبرًا على ورق، بل محركًا لجميع الدول والكيانات ذاتالعلاقة للتحرك فورًا نحو تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، فلا مبرر قانونيًا أو أخلاقيًا لاستمرار حالة التعاجز التي تظهرها تلك الدول والكيانات تجاه الجرائم الإسرائيلية، والتي ساهمت على نحو مباشر أو غير مباشر في استمرار جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وحذّر المرصد الأورومتوسطي من أنّ استمرار تجاهل المنظومةالدولية لتقارير وتوصيات الكيانات المستقلة ذات الشرعية، وتقديمالمصالح والاعتبارات السياسية على الواجبات الأخلاقية والقانونية،يعطي مبررًا لفقدان الثقة بالمنظومة الدولية وقيم العدالة والمساواة،ويفتح الباب أمام تصاعد التوترات والنزاعات وديمومتها.
وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أنه مع توفّر دلائل دامغة على ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، يتعين علىالدول، بموجب التزاماتها الدولية، إلزام إسرائيل بوقف هذه الجريمة من خلال فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية، تشملحظر تصدير الأسلحة إليها وشرائها منها، ووقف التعاون العسكريمعها، وتجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينين، وتعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية،بالإضافة إلى دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية في التحقيقات التجارية حول الحالة في فلسطين وعدم عرقلة عملها بأي شكل من الأشكال.
وطالب الأورومتوسطي المجتمع الدولي بالعمل فورًا وفقًا لأحكامالقانون الدولي لإنهاء الأسباب الجذرية لمعاناة الشعب الفلسطينيواضطهاده المستمر على مدار 76 عامًا، وضمان حقوقه في العيشبحرية وكرامة، ودعم حقه في تقرير المصير وفقًا للقانون الدولي،والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني والاستعمار الاستيطاني المفروض على الأراضي الفلسطينية، وتفكيك نظامالعزل والفصل العنصري المفروض ضد الفلسطينيين، ورفع الحصارغير القانوني عن قطاع غزة، وضمان مساءلة ومحاسبة الجناةالإسرائيليين، وكفالة حق الضحايا الفلسطينيين في التعويض والانتصاف.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد