وزير الخارجية الصيني: تهجير الفلسطينيين هو الظلم الأطول أمداً في العالم
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
الجديد برس:
قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، الأحد، إن التصعيد الأخير للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وامتداده والتوتر المستمر في البحر الأحمر، يبرهن مرة أخرى أن قضية فلسطين تقع في قلب قضية الشرق الأوسط.
وفي كلمة في المؤتمر الستين للأمن في ميونخ، أشار الوزير الصيني إلى أن “أجيالاً من الشعب الفلسطيني تم تشريدهم ولم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم حتى يومنا هذا”، معتبراً أن “هذا هو الظلم الأطول أمداً في عالمنا”.
وأكد أن “الصين وقفت بثبات إلى جانب الإنصاف والعدالة طوال الوقت، وعملت بقوة من أجل إنهاء الصراع وحماية المدنيين”، مضيفاً أن بكين “دفعت مجلس الأمن الدولي إلى تبني أول قرار منذ اندلاع الصراع الأخير، وأصدرت ورقة موقف بشأن التسوية السياسية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي”.
ولفت إلى أن “الصين تدعو إلى تسريع الجهود لإقامة دولة فلسطين المستقلة، وعقد مؤتمر سلام دولي أكثر اتساعاً وفعالية لتحقيق التعايش السلمي الحقيقي بين فلسطين وإسرائيل”.
هذا واجتمع وانغ يي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، على هامش المؤتمر في ميونيخ، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول العلاقات الصينية الأمريكية، والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أشار الوزير الصيني إلى أن فلسطين لم تحقق قط حقوقها الوطنية المشروعة ولم تنشئ دولة مستقلة، مؤكداً أن “هذا هو أصل كل المشاكل وجوهر مشكلة الشرق الأوسط”.
وأشار إلى أنه “يتعين على الولايات المتحدة أن تعمل بجدية على تعزيز وقف إطلاق النار وحل الدولتين”.
وكان وانغ يي قد أكد، السبت، أن بلاده لن تسمح باستمرار الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، لافتاً إلى أنه لمعالجة قضية البحر الأحمر، “يجب حل السبب الجذري لها، والسبب الجذري هو القتال المستمر في غزة”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يطلق المؤتمر الدولي لمواجهة تهجير الفلسطينيين في غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي لرفض جريمة التهجير القسري ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل ودعم صمودهم، الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، واتحاد المحامين العرب، والتضامن الإفريقي الآسيوي.
يشارك في المؤتمر 80 من قادة المنظمات الحقوقية والبرلمانيين والإعلاميين والمفكرين من مختلف الدول، بهدف التصدي لسياسات التهجير القسري في غزة، وطرح آليات قانونية وإنسانية لمواجهتها على المستوى الدولي.
يرتكز المؤتمر على محاور رئيسية تناقش التداعيات القانونية والإنسانية للتهجير القسري التي تتمثل في دعم الاستجابة الإنسانية وتعزيز المساعدات، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ودعم صمود السكان، وتفعيل دور وكالات الأمم المتحدة، لا سيما وكالة الأونروا، في تقديم الدعم اللازم لنحو 60% من سكان غزة والضفة الغربية، تعزيز المساءلة الدولية والمحاسبة الجنائية، وتفعيل اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وتحميل الاحتلال مسؤولية الأضرار التي لحقت بالسكان الفلسطينيين، ودعم المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات بحق الفلسطينيين، وتوفير الأدلة والوثائق القانونية اللازمة لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، إعادة إعمار غزة والتصدي لسياسات التدمير الممنهج، دعم المبادرات المصرية لإعادة إعمار غزة، بما يتيح للفلسطينيين إعادة بناء القطاع واستعادة مقومات حياتهم.
كما تتضمن محاور المؤتمر حشد الجهود الدولية لمواجهة السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض سبل العيش في غزة ومنع وصول المساعدات الإنسانية، تقرير المصير وإنهاء الاحتلال، التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود يونيو 1967، ضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، ورفض أي محاولات لفصل غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يشارك في المؤتمر ممثلون عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني العربية والدولية، إلى جانب دبلوماسيين من السفارات العربية والأجنبية في القاهرة، وبرلمانيين وإعلاميين، ما يعكس اهتمامًا متزايدًا بمواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وطمس هويتهم الوطنية.
وسيؤكد المؤتمر على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لمناهضة التهجير القسري للفلسطينيين ورفض كافة أشكال التطهير العرقي، مع التشديد على الالتزام بالقرارات الدولية التي تضمن حقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير، وإقامة دولتهم المستقلة، وعودة اللاجئين إلى ديارهم.