هشام الحلبي: نشر وثائق حرب أكتوبر أمر مهم وفي توقيت مناسب
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
علق هشام الحلبي مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، على نشر وثائق جديدة ونادرة عن حرب أكتوبر 1973.
وقال هشام الحلبي، إن الوثائق تضمنت ما كُتب بخط يد قادة الجيش عن خطط الاستعداد للحرب وإدارتها، وتصفية الثغرة، وتحطيم الساتر الترابي، والتخطيط الاستراتيجي العسكري للحرب بمراحلها حتى وقف النار.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، أن وثائق حرب أكتوبر تبرز حجم التحديات التي واجهتها القوات المسلحة وتغلبت عليها، متابعا: توقيت نشر الوثائق بالغ الأهمية.
وأكد أهمية هذه الوثائق، للباحثين حول مرحلة ما قبل الحرب، موضحا أنها توثيق مهم، وستدخل العمل البحثي، خاصة أن الباحثين لم يكن أمامهم سوى شهادات العسكريين.
وشدد على أن مصر جاهزة لكل السيناريوهات، متابعا: التقديرات الاستراتيجية لدى الحكومة الإسرائيلية خاطئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أكتوبر حرب الحكومة الإسرائيلية القوات المسلحة
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. إطلاق ميثاق حماية الوثائق الحكومية
أطلق الأرشيف والمكتبة الوطنية "ميثاق حماية الوثائق الحكومية" للحفاظ على المعلومات والوثائق بأنواعها، وحمايتها من الإهمال والتسريب والضياع، وتسليط الضوء على أهمية حفظ الوثائق الرقمية لدى الجهات الحكومية.
وعمَّم الأرشيف والمكتبة الوطنية الميثاق بعد إطلاقه على وكلاء الوزارات ووكلاء الوزارات المساعدين، والمديرين العامِّين في الوزارات والهيئات والمجالس والمؤسَّسات التي تمتلك تراثاً أرشيفياً مهماً، بهدف دعمهم في الحفاظ على الوثائق والمعلومات وسرية البيانات التي يطَّلعون عليها.
سرية الوثيقةويؤكد الأرشيف والمكتبة الوطنية في ميثاق حماية الوثائق الحكومية ضرورة التزام كلِّ موظف في موقع عمله بتنظيم الوثائق العامة وحمايتها بوصفها ملكاً للدولة، وركَّزت بنود الميثاق أيضاً على المحافظة على سرية الوثيقة، وعدم السماح بإخراجها من الدولة، وتسليم الوثيقة إلى جهة العمل عند نقل الموظف أو المسؤول أو ندبه أو انتهاء خدمته، وعدم إتلاف الوثائق من دون موافقة الأرشيف والمكتبة الوطنية، وحفظ الوثائق الرقمية في النظام الإلكتروني، وأن يجري ذلك كله على ضوء مواد القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وقال عبدالله ماجد آل علي المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية، إن "مقتنيات أرشيف الجهات الحكومية مسؤولية وأمانة وطنية.. ومن هذا المنطلق، فإنَّ الأرشيف والمكتبة الوطنية يُسهم في حفظ الأمانة الوطنية من خلال الوثائق التاريخية التي تخصُّ الإمارات ومنطقة الخليج، وحفظها في البيئة المناسبة لها وفق أرقى المعايير وأحدث التقنيات، لأنها تمثِّل جزءاً مهماً من تاريخ الإمارات".
الأرشيف والمكتبة الوطنية يطلق ميثاق حماية الوثائق الحكومية، بهدف الحفاظ على الأصول الأرشيفية القيِّمة للجهات الحكومية وحمايتها من الإهمال والتسريب والضياع. الميثاق يهدف أيضاً إلى تسليط الضوء على أهمية الحفاظ على الوثائق الرقمية في الجهات الحكومية. pic.twitter.com/ftKa6cLaCo
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) February 4, 2025 أحدث التقنياتوأكد أن "الأرشيف والمكتبة الوطنية لا يدَّخر جهداً في الحفظ الدائم للوثائق والسجلات التاريخية بشكليها المادي والرقمي بواسطة أحدث تقنيات المعلومات، وسيظلُّ الحارسَ الأمينَ على الوثائق التاريخية، ولكن دوره في هذا الحفظ يأتي بعد المرحلة الثالثة من عمر الوثيقة، إذا أثبتت فائدتها وتقرّر تحويلها للحفظ الدائم".
وأضاف "وجد الأرشيف والمكتبة الوطنية في ميثاق حماية الوثائق الحكومية ما يؤكِّد اهتمامنا بذاكرة الوطن وحفظها، وأملنا كبير بأن تُلاقي بنود الميثاق اهتمام الجهات الحكومية، حتى تتكامل جهودنا في سبيل حفظ الرصيد الوثائقي والأرشيفي للدولة، وإتاحته لكي تستفيد منه الأجيال. وننطلق في حرصنا هذا من أهمية الوثائق والأرشيف كأصول وطنية ثمينة، فكلُّ وثيقة لها أهميتها في التأريخ لأحداث ماضينا، أو تدوين حاضرنا، وينبغي لنا صونها للأجيال، وفي سبيل ذلك فإننا نعمل على تسخير الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في هذا المجال".
وأبدى ميثاق حماية الوثائق الحكومية اهتماماً بأسلوب التعامل مع الوثائق والمعلومات العامة لمعاملتها كأصول، لأنها لا تقدَّر بثمن، وشدَّد الميثاق على ضرورة تطبيق السياسات والإجراءات المعتمدة لتنظيم الوثائق الموجودة بعهدة الموظف أو المسؤول، وهذا البند يحثُّ على ضرورة أن تضع كلُّ جهة سياسة خاصة بها، وعن هذه السياسة تنبثق إجراءات عمل تنظيمية مثل جرد الوثائق وخطة حفظها وإتلافها.
ولفت عبدالله ماجد آل علي، إلى أهمية الحفاظ على الوثائق المحفوظة بعهدة المسؤول عنها، وضرورة الإبلاغ عن أيِّ ضرر أو خطر يعتريها، وذلك لإدراكها بالمعالجة والترميم قبل تلفها.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية