أمبري: هجوم على سفينة شحن في مضيق باب المندب
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، الأحد، إن سفينة شحن ترفع علم بيليز، مسجلة في المملكة المتحدة وتديرها لبنان، أبلغت عن تعرضها لهجوم في مضيق باب المندب.
وقالت أمبري في مذكرة إن السفينة كانت متجهة شمالا في رحلة من خورفكان في الإمارات إلى فارنا ببلغاريا عندما وقع الهجوم.
وجاء في المذكرة "أبطأت السفينة المحملة جزئيا لفترة وجيزة من عشر إلى ست عقد وانحرفت عن مسارها، واتصلت ببحرية جيبوتي، قبل أن تعود إلى مسارها وسرعتها السابقة".
وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقريرا عن حادث على بعد 35 ميلا بحريا جنوبي مدينة المخا اليمنية.
وتشن جماعة الحوثي اليمنية هجمات متكررة بطائرات مسيرة وصواريخ على السفن التجارية الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب منذ منتصف نوفمبر . وتقول الجماعة المتحالفة مع إيران إنها تتصرف تضامنا مع الفلسطينيين في وجه الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
مخاوف متصاعدة.. شكوك متزايدة حول دعم الولايات المتحدة للترسانة النووية البريطانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواجه اعتماد بريطانيا على الولايات المتحدة للحفاظ على رادعها النووى تدقيقًا متزايدًا، حيث يحذر الخبراء من أن مستقبل الترسانة النووية البريطانية قد يكون فى خطر إذا تراجعت الولايات المتحدة عن التزامها. أثار هذا الغموض مخاوف جديدة بشأن جدوى نظام ترايدنت فى المملكة المتحدة وتحديات تطوير استراتيجية دفاعية بديلة، خاصة مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وأوروبا.
فى الأسابيع الأخيرة، اتخذ النقاش الطويل الأمد حول مستقبل الرادع النووى للمملكة المتحدة، وخاصةً نظام صواريخ ترايدنت المتقادم، منعطفًا دراماتيكيًا. يتساءل الخبراء الآن عن قدرة المملكة المتحدة على الاعتماد على الولايات المتحدة، خاصة وسط مخاوف من أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أو شخصية ذات ميول انعزالية مماثلة، قد تنسحب من حلف شمال الأطلسى. وقد أصبح هذا الوضع أكثر إلحاحًا بعد سلسلة من التجارب الصاروخية الفاشلة فى العام الماضى، مما أثار الشكوك حول فعالية وكفاءة برنامج ترايدنت الذى تبلغ تكلفته ٣ مليارات جنيه إسترلينى سنويًا.
وبينما سعت حكومة المملكة المتحدة إلى التقليل من شأن المخاوف، حذرت شخصيات دبلوماسية، بما فى ذلك السير ديفيد مانينج، السفير البريطانى السابق لدى الولايات المتحدة، من أن موثوقية التعاون النووى الأنجلو أمريكى قد لا تكون مضمونة فى السنوات القادمة. كما انضم وزير الخارجية البريطانى السابق السير مالكولم ريفكيند إلى الدعوة إلى التعاون الأوروبى، مؤكدًا على الحاجة إلى عمل بريطانيا وفرنسا معًا بشكل أوثق بشأن القضايا النووية لضمان أمن أوروبا فى حالة عدم إمكانية الاعتماد على الولايات المتحدة كشريك.
عالم متغيرإن دعوة ريفكيند لتعزيز العلاقات بين بريطانيا وفرنسا فى التعاون النووى تسلط الضوء على المشهد الجيوسياسى المتغير. وحذر من أنه إذا تعثر دعم الولايات المتحدة للردع النووى للمملكة المتحدة، فقد تُترك أوروبا عُرضة للخطر. وقال ريفكيند، فى إشارة إلى الطبيعة غير المتوقعة للسياسة الخارجية الأمريكية فى ظل قادة مثل ترامب، إن مساهمة أمريكا يجب أن تكون الآن موضع شك إلى حد ما. وأضاف: "قد تكون أوروبا بلا دفاع بدون تعاون أوثق بين المملكة المتحدة وفرنسا".
وعلى الرغم من هذه المخاوف، أصر المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر على أن الردع النووى للمملكة المتحدة يظل "مستقلًا تمامًا من الناحية التشغيلية"، مقللًا من مخاطر حدوث صدع فى العلاقة النووية الأنجلو أمريكية. ومع ذلك، يزعم الخبراء أنه فى حين قد تتمتع بريطانيا من الناحية الفنية بالقدرة على إطلاق الأسلحة النووية بشكل مستقل، فإن الكثير من البنية التحتية الأساسية- حجرات الصواريخ على الغواصات، والصواريخ نفسها - تظل تعتمد على الولايات المتحدة. صرح هانز كريستنسن، الخبير من اتحاد العلماء الأمريكيين، "تحب بريطانيا أن تطلق على وضعها النووى استقلالية، لكنها ليست كذلك على الإطلاق".
مسار معقد
إن احتمال تطوير المملكة المتحدة لردع نووى مستقل عن الولايات المتحدة يمثل تحديًا هائلًا. حذرت الدكتورة ماريون ميسمر، الزميلة البحثية البارزة فى تشاتام هاوس، من أن استبدال أو تكييف ترايدنت سيكون "معقدًا للغاية" ومكلفًا. واقترحت أن تفكر بريطانيا فى بدائل، مثل تطوير القدرة على إطلاق الأسلحة النووية عن طريق الجو بدلًا من البحر. ومع ذلك، فإن هذا يتطلب استثمارًا كبيرًا فى تصميمات الرءوس الحربية الجديدة، فضلًا عن تطوير أنظمة توصيل جديدة، مما قد يجعل الانتقال عملية طويلة ومكلفة.
قد يكون التعاون مع فرنسا خيارًا قابلًا للتطبيق بالنسبة للمملكة المتحدة، نظرًا للمصلحة المشتركة للبلدين فى الأمن النووى. يمكن تكييف ترسانة فرنسا النووية ومركبات التوصيل، على غرار ترايدنت، للاستخدام من قبل المملكة المتحدة. ومع ذلك، فإن هذا يتطلب من الحكومة الفرنسية مشاركة التصاميم الحساسة، وهو التحدى الذى قد يعقده المخاوف السياسية والأمنية.
إن التداعيات الاقتصادية والسياسية المترتبة على الاستراتيجية النووية الأوروبية تبرز أيضًا كقضية رئيسة. ففى حين قد تعمل المملكة المتحدة وفرنسا على تعزيز تعاونهما النووى، فقد تحتاج دول أوروبية أخرى، مثل ألمانيا، إلى المساهمة ماليًا أيضًا. وقد اقترح المستشار الألمانى المستقبلى فريدريش ميرز أن ألمانيا قد تلعب دورًا فى تمويل البرامج النووية الفرنسية والبريطانية، الأمر الذى قد يمهد الطريق أمام دفاع نووى أوروبى أكثر تعاونًا.
أعرب كالفين بيلى، عضو البرلمان عن حزب العمال وعضو لجنة الدفاع فى المملكة المتحدة، عن تشككه فى أن تتخلى الولايات المتحدة تمامًا عن علاقتها بالمملكة المتحدة، مشيرًا إلى العلاقات القوية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا من خلال تحالف أوكوس. ومع ذلك، أقر بيلى أيضًا بأن أوروبا يجب أن تبدأ فى تحمل مسئولية أكبر عن أمنها، وخاصة فى ضوء التوترات المتزايدة مع روسيا وبيئة الأمن العالمية المتطورة.
مستقبل غير مؤكد
مع تحول المشهد الجيوسياسى، تواجه المملكة المتحدة قرارات مهمة بشأن مستقبل رادعها النووى. فى حين كان التعاون مع الولايات المتحدة حجر الزاوية فى استراتيجية الدفاع فى المملكة المتحدة لفترة طويلة، يحذر الخبراء الآن من أن اعتماد بريطانيا على الولايات المتحدة قد يكون عبئًا إذا تضاءل الدعم الأمريكى. قد يوفر تعزيز العلاقات مع فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية مسارًا للمضى قدمًا، لكن لا يمكن التقليل من تكاليف وتعقيدات مثل هذا المسعى.
يتعين على الحكومة البريطانية أن تزن العواقب البعيدة المدى المترتبة على حدوث صدع محتمل فى علاقتها النووية مع الولايات المتحدة، وأن تبدأ فى الاستعداد لاحتمال تبنى استراتيجية نووية أوروبية أكثر استقلالية وتعاونًا. وفى السنوات المقبلة، سوف يتم اختبار قدرة المملكة المتحدة وأوروبا على تأمين أمنهما النووى، ومن المرجح أن تشكل النتيجة مستقبل السياسة الدفاعية الأوروبية لعقود قادمة.
*الجارديان
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه