هام من صندوق الائتمان العسكري للمستفيدين المحولة رواتبهم للصندوق
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
#سواليف
أعلن المدير العام لصندوق #الائتمان_العسكري مهند شحادة، عن إطلاق مُنتج #خدمة #النقد_الطارئ، للمستفيدين المحولة رواتبهم للصندوق.
وقال شحادة، عبر إذاعة جيش أف أم، إن هذه الخدمة اختيارية، جرى إضافتها على التطبيق البنكي، لتمكين المستفيدين من الاستفادة منها بأي وقت.
وبيّن أن الخدمة تمكّن المستفيدين المحولة رواتبهم إلى الصندوق إمكانية تحويل أي مبلغ مالي بحد أعلى 50 ديناراً من حساب النقد الطارئ إلى حساب الرواتب، من خلال التطبيق البنكي، وسحبها من الصراف الآلي برسوم إدارية قيمتها 3 دنانير لمرة واحدة سنوياً، حيث تُجدد هذه الخدمة تلقائياً عند سداد المبلغ المُستخدم من راتب الشهر التالي.
وأكد شحادة أن الصندوق مستمر بالتحديث، حيث جرى إضافة تمويلات جديدة في بداية هذا العام، كان لها أثر واضح بتوفير حلول مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتشمل تمويل فرحي وتمويل تعليمي.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الائتمان العسكري خدمة النقد الطارئ
إقرأ أيضاً:
تصريح من الخدمة المدنية بشأن مطالب نقابة المعلمين
شمسان بوست / متابعات:
صرح مصدر مسئول بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات الديوان العام عدن بشأن توضيح بعض القضايا التي وردت في التصريح الصادر من نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين وذلك كما يلي:
2– بالنسبة لطبيعة العمل للموظفين المعينين عام 2011م سواء في الحقل التربوي أو الصحي أو التعليم الفني هناك فتاوى صادرة بتلك الاستحقاقات من مكاتب وزارة الخدمة المدنية قبل عدة سنوات وتم التنسيق مع الإخوة المسئولين في وزارة المالية بشأن إعتماد كلفة الاستحقاق ضمن الإعتمادات المركزية وهو ما تم فعلاً والمطلوب تحريك الموضوع من الجهات المعنية (التربية ،الصحة ،التعليم الفني)من خلال مخاطبة وزارة المالية وقد أوضحنا هذا الأمر في مناسبات عديدة كان آخرها في إجتماع النقابة بقيادة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.
3- لقد حرصت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات منذُ تأسيس ديوانها العام في العاصمة عدن على تحريك ملف الحقوق الوظيفية المؤجلة للموظفين العموميين ووضعتها ضمن أهم الأولويات وجهزت التصورات بكلفة تلك الاستحقاقات وقدمتها للجهات العليا في جهاز الدولة وتم تنفيذ بعضها مثل بدل غلاء المعيشة 30% عام ٢٠١٨م والعلاوات السنوية للأعوام ٢٠١٤- ٢٠٢٠م وخلال العام الحالي ٢٠٢٥م سيتم بإذن الله تعالى تنفيذ التسويات الوظيفية لكافة الموظفين للأعوام ٢٠١٣- ٢٠٢٤م وثمة مشاريع ذات أهمية كبرى جهزتها الوزارة يمكن تنفيذها عند تحسن الموارد.
4- حول أقساط التقاعد هناك تعميم صادر من الوزارة بشأن تجنيبها بالنسبة للموظفين البالغين أحد أجلي التقاعد وهذا الأمر يتعلق بالجهات المعنية ذاتها وعلى وفق نصوص قانون التأمينات والمعاشات رقم ٢٥ لسنة ١٩٩١م ..
نأمل أن نكون قد أوضحنا أي إلتباس أو فهم خاطئ في القضايا التي أثيرت في تصريح النقابة والوزارة على إستعداد لمنح أي حقوق قانونية لكافة العاملين في جهاز الدولة المدني من منطلق إختصاصاتها القانونية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت