النائب العام يأمر بحبس رئيس جمارك رأس اجدير ورئيس مصرف اليقين بتهمة الفساد
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
الوطن|متابعات
بناءً على أوامر النائب العام الصديق الصور، تم إصدار قرار بحبس رئيس جمارك رأس اجدير ورئيسي قسم المراجعة والإجراءات و4 حراس آخرين في الدائرة الجمركية ذاتها، بسبب تورطهم في تمكين أصحاب شركات من الاستفادة بمبلغ يصل إلى 91 مليون دينار من النقد الأجنبي.
وأشارت النيابة العامة إلى قيام 17 ضابطًا من حرس جمارك رأس اجدير بارتكاب جرائم تزوير مستندات جمركية، ما أدى إلى ارتكاب جرائم تزوير في المستندات المرتبطة باعتمادات مستندية داخل مصرف اليقين.
وفي سياق متصل، صدرت أوامر بحبس رئيس مجلس إدارة مصرف اليقين و 8 موظفين آخرين بسبب منحهم اعتمادات مستندية بقيمة تجاوزت مليار و200 مليون دولار بشكل مخالف للنظام، وأكدت النيابة العامة على إثبات تورط قادة العمل في المصرف في تسهيل كسب غير مشروع لملاك 49 شركة بقيمة تزيد على 20 مليون دولار.
كما تم تكليف السلطات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذه القضايا، وسط تعهدات بمواصلة الجهود لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في العمل المصرفي والجمركي في ليبيا.
الوسوم#النائب العام #النقد الأجنبي #رأس اجدير حرس جمارك ليبيا مصرف اليقين
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: النائب العام النقد الأجنبي رأس اجدير ليبيا رأس اجدیر
إقرأ أيضاً:
الغلوسي يحذر من المس باستقلالية النيابة العامة وتحويلها إلى مؤسسة صورية
حذر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من وجود محاولات للمساس باستقلالية النيابة العامة، وتحويلها إلى مؤسسة صورية تشتغل وفق رغبات بعض الجهات الإدارية، موضحاً أن الوكيل العام لمحكمة النقض لا يمكنه تحريك المتابعات القضائية في ملفات الفساد إلا بعد إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات أو مفتشية وزارة الداخلية أو الهيئة العليا للنزاهة، وهو ما وصفه بـ”التقييد المسبق لصلاحيات النيابة العامة”.
وأكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن المجتمع طبع مع الفساد في مختلف أشكاله، إلى حد أن بعض الجهات باتت تتباهى به، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود لمحاربته واستعادة الثقة في المؤسسات.
وقال الغلوسي، إن الفساد في المغرب أصبح ظاهرة بنيوية ترتبط بشكل وثيق بمسار الانتقال الديمقراطي، معتبراً أن الدول التي تعيش في ظل الاستبداد تشهد اتساع رقعة الفساد، بينما تعمل الأنظمة الديمقراطية على الحد منه.
وأوضح الغلوسي، خلال ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالدار البيضاء، أمس السبت، تحت عنوان “مبادرات لمحاربة الفساد: سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية”، أن الفساد ليس مجرد مسألة أشخاص أو قرارات وجماعات محلية.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن تراجع الفعل السياسي والنقاش العمومي بالمغرب جعل الصحافة والمجتمع المدني ضحية أمام تمدد الفساد، لافتاً إلى أن ضعف الأحزاب السياسية ساهم في تفاقم الوضع، وقال مستدلا على هذا النكوص: “من كان يتوقع ان يتحول حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى حزب أصم لا يتحدث في أي قضية بينما كان الاتحاد صمام أمان ضد الهجمات والقمع والتضييق الذي يطال حقوق الإنسان والحريات العامة حيث أصبح الاتحاد مجرد ملحقة لحزب إداري”، ما يدل على نجاح بعض الجهات في “ترويض السياسيين والمنتخبين” حسب تعبيره.
كلمات دلالية أوروبا إدريس لشكر الاتحاد الاشتراكي الجمعية المغربية لحماية المال العام الغلوسي الفساد
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات