النائب العام يأمر بحبس رئيس جمارك رأس اجدير ورئيس مصرف اليقين بتهمة الفساد
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
الوطن|متابعات
بناءً على أوامر النائب العام الصديق الصور، تم إصدار قرار بحبس رئيس جمارك رأس اجدير ورئيسي قسم المراجعة والإجراءات و4 حراس آخرين في الدائرة الجمركية ذاتها، بسبب تورطهم في تمكين أصحاب شركات من الاستفادة بمبلغ يصل إلى 91 مليون دينار من النقد الأجنبي.
وأشارت النيابة العامة إلى قيام 17 ضابطًا من حرس جمارك رأس اجدير بارتكاب جرائم تزوير مستندات جمركية، ما أدى إلى ارتكاب جرائم تزوير في المستندات المرتبطة باعتمادات مستندية داخل مصرف اليقين.
وفي سياق متصل، صدرت أوامر بحبس رئيس مجلس إدارة مصرف اليقين و 8 موظفين آخرين بسبب منحهم اعتمادات مستندية بقيمة تجاوزت مليار و200 مليون دولار بشكل مخالف للنظام، وأكدت النيابة العامة على إثبات تورط قادة العمل في المصرف في تسهيل كسب غير مشروع لملاك 49 شركة بقيمة تزيد على 20 مليون دولار.
كما تم تكليف السلطات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذه القضايا، وسط تعهدات بمواصلة الجهود لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في العمل المصرفي والجمركي في ليبيا.
الوسوم#النائب العام #النقد الأجنبي #رأس اجدير حرس جمارك ليبيا مصرف اليقين
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: النائب العام النقد الأجنبي رأس اجدير ليبيا رأس اجدیر
إقرأ أيضاً:
الجديد: وزارة المالية تحتاج إلى إعصار يجتاحها ليقتلع منها الفساد من جذوره
ليبيا – تصريحات مختار الجديد حول فساد إدارة المال العام
تقييم مقارن مع الدول الأقل فسادًا
قال المحلل الاقتصادي مختار الجديد في منشور نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، إن فنلندا والسويد تُعدان من أقل الدول فسادًا، بينما تُصنف ليبيا في المرتبة الأولى عالميًا من حيث حجم الفساد مقارنة بالدول التي سبقتها في الترتيب. وأثار ذلك تساؤلات حول الفوارق الواضحة في الإجراءات والآليات المستخدمة في إدارة وإنفاق المال العام بين هذه الدول وليبيا.
الاختلاف في الآليات والإجراءات
تساءل مختار الجديد قائلاً: “هل تعتقدون أن الإجراءات والآليات المستخدمة في إدارة وإنفاق المال العام المطبقة في هذه الدول هي نفسها المطبقة في ليبيا؟ بالتأكيد لا”. وأضاف أن الفارق الكبير ينبع من اختلاف نهج الإدارة والرقابة، إذ يعتمد النظام في الدول المتقدمة على آليات دقيقة تضمن الشفافية والكفاءة، وهو ما نفتقده في النظام الليبي.
اللوم على الأجهزة التنفيذية
وأشار المحلل إلى أن الجميع يُلقي اللوم على الأجهزة الرقابية مثل ديوان المحاسبة، الذي يُفترض أن يكمل دور الرقابة، بينما يغفل الكثيرون أن جذور المشكلة تكمن في الأجهزة التنفيذية، وعلى رأسها وزارة المالية. ووجه مختار الجديد انتقادًا حادًا للنظام الإداري في ليبيا، مؤكدًا أن وزارة المالية بحاجة إلى “إعصار” يجتاحها ليقتلع الفساد من جذوره، ويحدث نقلة نوعية في آليات عملها وطرق إدارتها للمال العام.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول