رئيسة وزراء إستونيا تعترف بشرعية مطالبة روسيا بأصولها المجمدة في الغرب
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أقرت رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس (مدرجة في روسيا ضمن قائمة المطلوبين) بأن مطالبة روسيا بأصولها المجمدة في الغرب شرعية، مشيرة إلى أن نقلها لأوكرانيا يتطلب إيجاد حل لهذه المشكلة.
وأكدت كالاس في مقابلة مع صحيفة دي فيلت الألمانية، ردا على سؤال حول فرض قيود جديدة على روسيا الاتحادية: إنه من الواضح أن روسيا تلحق الضرر بأوكرانيا، لذا فإن لأوكرانيا مطالبات مشروعة تجاه روسيا.
ووفقا لها، "من المهم إيجاد حل حتى لا يتحمل دافعو الضرائب في أوروبا ثمن الأضرار التي تسببت بها روسيا، في الوقت نفسه يجب على روسيا أن تتحمل كلفة أفعالها".
ودعت كالاس للتفكير في حلول غير تقليدية في تطبيق العقوبات ضد روسيا الاتحادية. وقالت: هناك شيء وحيد تخشاه روسيا، وهو استخدام الأصول التي جمدناها. وأضافت: نحن في إستونيا، قمنا بتطوير حل قانوني لكيفية القيام بذلك، دون أن تقدم تفاصيل.
وتعتقد رئيسة الوزراء أن الغرب يجب أن يركز الآن على ضمان الالتزام الكامل بالعقوبات المفروضة. وقالت: لا ينبغي أن يكون هناك إفلات من العقوبات. وعلينا بالتأكيد أن نسأل أنفسنا ما الذي يمكننا القيام به بشكل إضافي.
وفي 13 فبراير، أدرجت وزارة الداخلية الروسية كالاس ووزير الخارجية الإستوني تيمار بيتركوب على قائمة المطلوبين بتهم جنائية.
وأوضحت الأجهزة الأمنية الروسية أن القضية ضد كالاس وبيتركوب سببها تدمير وإتلاف النصب الأثرية للجنود السوفييت.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تفاصيل روسيا الاتحادية رئيسة الوزراء وزارة الداخلية وزير الخارجية
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يستكمل مناقشات تمديد العقوبات ضد روسيا
أفاد مصدر في مجلس الاتحاد الأوروبي لوكالة "نوفوستي" بأن الممثلين الدائمين للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي استكملوا مناقشات تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا باجتماع اليوم الجمعة.
وقدم الممثلون تقريرهم إلى وزراء خارجية دول الاتحاد، حيث قال مصدر لـ "نوفوستي" إن "النقاط التي تمت مناقشتها أضيفت إلى القائمة (ا) التي اتفق عليها الممثلون الدائمون وترفع إلى وزراء الخارجية لعرضها على الاجتماع الوزاري الاثنين المقبل".
وتظل العقوبات سارية المفعول حاليا حتى 31 يناير، ومن المقرر تمديدها حتى 31 يوليو 2025. وكان البند المتعلق بتمديد العقوبات مدرجا على جدول أعمال الممثلين الدائمين من بين تلك التي لم تتطلب مناقشة أولية وتم التصويت عليه فنيا اليوم الجمعة.
في الوقت نفسه، ووفقا للقواعد، لا يزال بإمكان الوزراء البدء في مناقشة القرار يوم الاثنين قبل الموافقة عليه، بغض النظر عما هو مكتوب في الوثيقة. وكانت هنغاريا قد أعلنت في وقت سابق عن نيتها منع التمديد.
وتستهدف العقوبات الاقتصادية المناهضة لروسيا، التي يفرضها الاتحاد الأوروبي منذ عام 2014، القطاعات المالية والطاقة والدفاع وغيرها من القطاعات في روسيا. وقد فرض الاتحاد الأوروبي هذه العقوبات في البداية في 31 يوليو 2014 لمدة عام واحد. ويتم تمديد العقوبات كل ستة أشهر، فيما اتخذت موسكو إجراءات انتقامية، وشرعت في مسار إحلال الواردات، وأعلنت مرارا وتكرارا أن التحدث إليها بلغة العقوبات أمر غير مثمر