أطلقت جهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية حملةً إعلامية رقمية تحت وسم #كذا_بدينا_وهنا_وصلنا أبرزت من خلالها التحول الكبير والتطور النوعي الذي شهده قطاع الصناعة والتعدين منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وتحديداً منذ المرحلة التي زامنت اكتشاف النفط، والذي يعتبر الركيزة الأساسية التي قامت عليها الصناعة الحديثة في المملكة، حيث بدأت عملية التنمية في القطاع الصناعي أولى خطواتها عقب اكتشاف النفط وتصديره بكميات تجارية في العام 1938م.

وأطلقت جهات المنظومة وهي: وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، والمركز الوطني للتنمية الصناعية، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، والشركة السعودية لخدمات التعدين "إسناد"، الحملة ببداية من وزارة الصناعة والثروة المعدنية والتي نشرت صورة لأول مصنع أنشئ في المملكة لكسوة الكعبة في العام 1962م ويقابلها صورة لمشروع "وعد الشمال" حيث بلغ عدد المصانع في المملكة وفق آخر إحصائية أعلنت عنها الوزارة في ديسمبر 2023م أكثر من 11 ألف مصنع، ومن ثم نشر صندوق التنمية الصناعية السعودية تغريدة جملت عنوان "أثر الصندوق في مسيرة التنمية الصناعية الوطنية منذ تأسيس الصندوق في العام 1974م" حيث كشف الصندوق عن قيمة القروض المعتمدة منذ تاريخ نشأته والتي بلغت أكثر من 180 مليار ريال، ودعمه لأكثر من 400 مشروع بإجمالي قيمة استثمارات بلغت ما يقارب 700 مليار ريال .

كما كشفت الهيئة الملكية للجبيل وينبع عن مدنها التي أنشأتها من تاريخ تأسيسها منذ 50 عاماً وهي "الجبيل الصناعية – ينبع الصناعية- رأس الخير للصناعات التعدينية-جازان للصناعات الأساسية والتحولية" والتي لها دور كبير في جذب الاستثمارات للقطاع ولتكون الخيار الأول للمستثمرين في قطاع الصناعة محلياً ودولياً.

بينما نشرت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية تغريدة أكدت فيها بأن ثرواتنا المعدنية هي من أرضنا الغنية، حيث نشرت صورتين الأول لأول منجم تم اكتشافها في المملكة وهو منجم "مهد الذهب" جنوب المدينة المنورة والذي تم افتتاحه في عهد الملك فهد في العام 1983م وبدأ الإنتاج الفعلي له في منتصف العام 1988م، وصورة أخرى توضح اكتشاف المملكة لحزم بيانات لأعمال المسح الجيوفزيائي الجوي المغناطيسي لمنطقتي وسط أجزاء من جنوب منطقة الدرع العربي، والسمح الجوي الاشعاعي والتي تغطي ما مساحته 30% من مجمل منطقة الدرع العربي بمساحة تغطية تصل إلى ما يقارب 180 ألف كلم.

كما نشر هيئة تنمية الصادرات السعودية تغريدتها المصاحبة للحملة، موضحة بداياتها في العام 1939م حيث تم تصدير أول شحنة النفط الخام من ميناء رأس تنورة على الساحل الخليج العربي، وفي المقابل كشفت عن أبرز إحصاءاتها في العام 2023م حيث بلغ حجم الصادرات السعودية غير النفطية أكثر من 240 مليار ريال وتنوع قطاعاتها لتشمل السلع الخدمية وإعادة التصدير.

بينما نشرت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" صورتين معبرتين عن أول مدينة صناعية أنشأتها وآخر مدينة صناعية أعلنت عنها في العام 2023م، ومن ثم ما نشره المركز الوطني للتنمية الصناعية من معلومات وأرقام تبرز حجم جهوده ومساعيه نحو دعم القطاع الصناعي عبر استهدفاه لعدد 8 قطاعات مستهدفة وهي: السيارات وأجزائها والصناعات التعدينية والأجهزة الطبية والآلات والمعدات والصناعات الغذائية وقطاع الطيران ومواد البناء وقطاع الصناعات البحرية والصناعات الكيميائية والبلاستيكية والصناعات الدوائية والتقنية الحيوية.

كما كان من جهات المنظومة التي ساهمت بالتعريف بدورها في القطاع الصناعي والتعديني؛ بنك التصدير والاستيراد، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

يذكر بأن قطاع قطاعي الصناعة والتعدين في المملكة يشهد حراكاً متسارعاً وتحولاً كبيراً نحو تحقيق المستهدفات الوطنية، حيث يحظى القطاع بدعم واهتمام من لدن القيادة الرشيدة -حفظها الله- لتمكينه من دعم مسيرة النماء والازدهار الاقتصادي واستدامته، وجعل القطاع ذا أثر نوعي على تسارع نمو اقتصاد المملكة.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: وزارة الصناعة والثروة المعدنية الثروة المعدنية الصناعة القطاع الصناعي الصندوق الصناعي يوم التأسيس الصناعة والثروة المعدنیة فی المملکة فی العام

إقرأ أيضاً:

“الصادرات السعودية” تطلق خدمة “الإعفاء مقابل التصدير”

الرياض : البلاد

 أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية (الصادرات السعودية) بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية خدمة “الإعفاء مقابل التصدير”، التي تتيح للشركات الصناعية ميزة تنافسية من خلال إعفائها من الرسوم الجمركية على مدخلات الصناعة المستهدف تصديرها، وذلك ضمن جهودها الرامية لفتح آفاق جديدة للمنتجات والخدمات السعودية وتعزيز وجودها في الأسواق العالمية، تحقيقًا لرؤيتها الهادفة إلى تحقيق النمو المستدام فـي صادرات المملكة غير النفطية.

 وتهدف الخدمة إلى تعزيز تنافسية الشركات الصناعية الوطنية من خلال تخفيف التكاليف وتحسين قدراتها التصديرية بالإعفاء من الرسوم الجمركية المفروضة على المدخلات التي تقع ضمن قائمة القدرات الصناعية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، والتي يتم استخدامها في منتجات يتم تصديرها وذلك بناءً على الأداء التاريخي لصادرات المصنع خلال الأشهر الـ12 الماضية.

 واشترطت الهيئة للاستفادة من الخدمة، أن يكون لدى الشركة ترخيص صناعي ساري المفعول، وأن يكون طلب الإعفاء لمدخلات تقع ضمن قائمة القدرات الصناعية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، وأن تكون المواد ضمن بيانات الترخيص الصناعي.

 وتتميز الخدمة بآلية تنفيذ مرنة وسريعة، حيث تستغرق عملية معالجة الطلبات مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل، ويمكن للشركات الراغبة في الاستفادة من الخدمة الدخول عبر منصة “صناعي” التابعة لوزارة الصناعة والثروة المعدنية ثم اختيار خدمة إعفاء جمركي مقابل التصدير.

 وتأتي خدمة “الإعفاء مقابل التصدير” استجابةً لتطلعات القطاع الصناعي في المملكة، حيث تهدف إلى تسهيل عمليات التصدير وتحفيز الشركات على توسيع أعمالها الدولية.

 وتعزز جهود “الصادرات السعودية” في دعم المصدرين وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الصادرات غير النفطية، من خلال مبادرات مبتكرة وخدمات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المصدرين وتحفيز نمو الصناعات الوطنية.

مقالات مشابهة

  • وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعلن تفاصيل النسخة الرابعة من مؤتمر التعدين الدولي
  • وزير الصناعة والثروة المعدنية يختتم زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية
  • “الصادرات السعودية” تطلق خدمة الإعفاء مقابل التصدير
  • رئيس هيئة الدواء المصرية يستقبل وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي
  • “الصادرات السعودية” تطلق خدمة “الإعفاء مقابل التصدير”
  • كريم بدوي يستقبل وزير الصناعة السعودي لتعزيز التعاون بقطاع الثروة المعدنية
  • الإعفاء مقابل التصدير.. إجراء سعودي جديد لتحفيز الشركات الصناعية بالمملكة
  • وزير الاستثمار يلتقى وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودية لبحث سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي
  • مصر تعرض على السعودية المشاركة في تنفيذ إستعدادات كأس العالم 2034
  • مدبولي يلتقي وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي لبحث التعاون الثنائي