أمريكا لا ترى في جريمة العصر – التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة على مرأى العالم – غير حق بسيط ومشروع من حقوق المحتل في الدفاع عن نفسه والذود عن أمن مستوطنيه، فيما صارت جريمة الإبادة الشاملة بحق شعب كامل – في وجهة نظر كثير من أنظمة دول “العدالة والإنسانية”، مجرد أرقام تتصاعد للضحايا في انتظار الحصيلة النهائية لمسلسل دموي تُرك للقاتل حرية اختيار موعد انتهاء فصوله ومُنح حق العبث بأرواح الناس وحياتهم كيف يشاء وبالطريقة التي تحلو له دون رقيب أو حسيب أو حتى مخافة سماع عتب من أحد.
-أمّا من يرى الجريمة بشكل مغاير ومن زاوية أخرى، بعيدا عن المنظور الأمريكي فهو في شريعة الولايات المتحدة -أعظم قوة في عالم اليوم – إرهابي ومصدر خطر كبير على أمن واستقرار العالم ويجب أن تُشكّل التحالفات الدولية ضده وأن تهب الدول مجتمعة لردعه وزجره وتأديبه.
-على مدار أربعة أشهر لم تتوقف آلة القتل الصهيونية ساعة واحدة من ليل أو نهار عن سفك دماء المدنيين الأبرياء وإزهاق المزيد من أرواح النساء والأطفال وتدمير المنازل والمدارس والجامعات والمستشفيات ودور العبادة ومقار المنظمات الأممية وتدمير وإحراق كل ما يعترض قوات الغزو من بيوت وأحياء سكنية والتفنن في القتل والتخريب على نطاق واسع للحياة، ومن ينجو من جحيم الانتقام والحقد الإسرائيلي من أبناء غزة عليه أن يهاجر قسريا إلى ساحة أخرى للموت المؤجل لانتظار دوره في الغرق في حمام الدم المتواصل، وسط دعوات حقوقية وجماهيرية متصاعدة ومطالبات سياسية خجولة وعقيمة بوقف الجريمة.
-المناشدات التي باتت تُسمع من هنا وهناك بضرورة وقف العدوان على غزة آخذة في مسارها التصاعدي على المستوى الشعبي إلى جانب تحركات المنظمات الحقوقية لملاحقة قيادة الكيان قضائيا، صارت تشكل حرجا متزايدا لسياسيي أنظمة الدعم والتبرير للجريمة فراحوا يحاولون مسايرة واحتواء الموقف بإطلاق نداءات مماثلة وذرف دموع التماسيح على المدنيين، بيد أن الكيان الطارئ المتسلّح بالدعم الأمريكي والغربي اللامحدود لا يلقي بالا لكل ذلك ولا لمشاعر القلق على سلامة المدنيين، على غرار تلك التي يطلقها مسؤولو البيت الأبيض وسرعان ما تُترجم على الواقع في شكل حزمة مساعدات عسكرية ومالية عاجلة للكيان بمليارات المليارات ليتمكن من مواصلة جريمته بكل ارتياح وبلا إزعاج أو ملامة.
-جرائم الصهاينة اليوم في قطاع غزة – التي تحولت إلى مقبرة كبرى للأحياء والأموات، على حد سواء مع انعدام كل أساسيات الحياة – تبقى شاهدة على وفاة الضمير العالمي وانهيار المؤسسات الدولية المعنية بالأمن الدولي وتحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان، ودليل آخر على أن مثل هذه الكيانات لم تعد سوى أدوات رخيصة بيد قوى الشر والاستكبار لتمرير الظلم وشرعنة الاحتلال وتبرير الاستبداد وقهر الشعوب ومصادرة حقوقها.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
برلمان مصر يوافق على قانون لجوء الأجانب.. المنظمات الحقوقية تنتقد
وافق البرلمان المصري، الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب، والذي ينص على إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين، تحت إشراف رئيس الوزراء وتتخذ من القاهرة مقراً لها.
وتتولى اللجنة جميع شؤون اللاجئين، بما في ذلك جمع المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بعددهم داخل البلاد، وتنسق مع الجهات الحكومية لتوفير الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
وأوضح رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، أحمد العوضي، أن مصر منضمة لعدة اتفاقيات دولية لتنظيم أوضاع اللاجئين، منها اتفاق الأمم المتحدة الخاص بوضع اللاجئين الموقع في جنيف، واتفاق منظمة الوحدة الأفريقية بشأن مشكلات اللاجئين في القارة الموقع في أديس أبابا، وبروتوكول تعديل اتفاق وضع اللاجئين.
وينص الدستور المصري في المادة 91 على منح الدولة حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطُهد بسبب دفاعه عن مصالح الشعوب، أو حقوق الإنسان، أو السلام، أو العدالة، ويمنع تسليم اللاجئين السياسيين.
وأضاف أن "بعض دول الجوار تشهد تفاقم الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية، ما أدى إلى زيادة موجات النزوح والتدفقات الوافدة للاجئين وملتمسي اللجوء المسجلين لدى مكتب المفوضية في مصر"، التي أصبحت ثالث أكبر دولة في استقبال طلبات اللجوء الجديدة عام 2023.
وأوضح أن "القانون ينص على أن يقدم اللاجئ أو ممثله القانوني طلباً للجنة المختصة التي تبت فيه خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا دخل طالب اللجوء مصر بطرق شرعية، وخلال سنة في حال دخوله بطريقة غير شرعية".
سيصدر رئيس الوزراء قرار تشكيل اللجنة ونظام عملها خلال ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ القانون، وستقدم اللجنة تقريراً كل ثلاثة أشهر عن نتائج أعمالها.
وتشير إحصاءات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن مصر تستضيف نحو 575 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين من 60 دولة، لكن الحكومة تصر على أن عدد اللاجئين داخل البلاد يتجاوز 9 ملايين، مع خلط المهاجرين باللاجئين.
منظمات حقوق الإنسان تعترض
أخيراً، رفضت 23 منظمة حقوقية مشروع القانون، معتبرة أنه "يأتي في إطار سلسلة تشريعات حساسة تعدّها الحكومة منفردة من دون مشاركة مجتمعية حقيقية". وأوضحوا أنه "امتداد لسياسات الإقصاء التي تتجاهل اللاجئين وممثليهم والمنظمات الحقوقية الأممية".
???? We are concerned that the draft bill does not take into account the real protection issues faced by refugees in Egypt. Instead of including articles that encourage the integration of refugees into society and the local economy. Rather, the bill limits opportunities for… pic.twitter.com/bYsAzucGHe — المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (@EIPR) November 16, 2024
وأشار بيان مشترك صادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز النديم ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إلى أن "الحكومة قدمت مشروع القانون للبرلمان من دون استشارة الشركاء الدوليين أو منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية اللاجئين، والتي أدارت هذه القضايا بالتعاون مع الدولة لعقود".
أعربت المنظمات عن قلقها بشأن استقلالية اللجنة التي سيشكلها رئيس الوزراء وتضم ممثلين عن وزارات حكومية، فضلاً عن تمويلها من الميزانية العامة للدولة، ما يجعل أعضاءها موظفين عموميين غير مستقلين، بعكس الوضع القائم الذي تتولى فيه المنظومة الأممية تنفيذ القوانين واللوائح المعنية بتحديد وضع اللاجئ، بغض النظر عن التوجه السياسي للحكومات المتعاقبة.
وأشارت إلى أن مشروع القانون يتضمن توسيعاً غير مبرر للصلاحيات الممنوحة للجنة في إسقاط صفة "لاجئ" لأسباب تتعلق بمصطلحات فضفاضة مثل مصالح الأمن القومي، وهو ما قد يُستغل في تقييد حقوق اللاجئين بشكل مفرط ودون رقابة حقيقية.
كما يمكن توظيفه بشكل استثنائي لتضييق نطاق الحماية المقدمة للاجئين، ما يعرضهم لخطر الإعادة القسرية أو انتهاكات أخرى.
كما أشارت المنظمات إلى أن "مشروع القانون قَصَر حقوقاً أساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية والسكن على من يحملون صفة اللاجئ، وبالتالي استثنى طالبي اللجوء الحاصلين على حماية مؤقتة من هذه الحقوق حتى البتّ في طلباتهم، مما يرفع عنهم مظلة الحماية الاجتماعية ويجعلهم عرضة للاستغلال أو الابتزاز من مقدمي هذه الخدمات".
تنظيم منتدى حمدان لاكتشاف وتطوير المواهب 2024