اقتصاد مستهلكون يشكون توقف عروض السلع المخفضة قبل انتهاء توقيتها والكميات المعلنة
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن مستهلكون يشكون توقف عروض السلع المخفضة قبل انتهاء توقيتها والكميات المعلنة، قال مستهلكون إن منافذ بيع كبرى، لها فروع في عدد من إمارات الدولة، تعلن عن طرح عروض على سلع لمدة أسبوع أو حتى نفاد الكمية، ثم يفاجأون بوقف العروض .،بحسب ما نشر الإمارات اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مستهلكون يشكون توقف عروض السلع المخفضة قبل انتهاء توقيتها والكميات المعلنة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال مستهلكون إن منافذ بيع كبرى، لها فروع في عدد من إمارات الدولة، تعلن عن طرح عروض على سلع لمدة أسبوع أو حتى نفاد الكمية، ثم يفاجأون بوقف العروض خلال يومين أو ثلاثة على سلع تلقى إقبالاً، لأسباب غير معروفة، على الرغم من عدم انتهاء مدة العرض، واستمرار وجود كميات من هذه السلع في المنفذ.
واعتبروا ذلك تضليلاً للمستهلكين، مطالبين بدعم الرقابة للحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.
وقال مسؤولان في منفذي بيع، إن عروض المنافذ، خصوصاً الكبيرة، تستمر أسبوعاً في معظم الأحيان، لكنْ هناك اتفاق بين المنفذ والمورد على أن تشمل التخفيضات كمية معينة من سلع محددة، وذلك حسب طبيعة السلعة، ونسبة التخفيض والإقبال عليها، مشيراً إلى أن العرض لا يشمل كل الكمية الموجودة بالمنفذ من السلعة الواحدة.
وأرجع خبير في شؤون التجزئة توقف العروض فجأة إلى سعي منافذ لتعظيم أرباحها، عبر رفع السعر ووقف العرض، نظراً لوجود إقبال كبير على هذه السلع من جانب المستهلكين.
المنافذ الكبرى
وتفصيلاً، قال المستهلك، أحمد كمال، إن أحد المنافذ الكبرى، المجاور لمنزله، أعلن في كتيب العروض، الأسبوع الماضي، عن طرح عروض لمدة أسبوع أو حتى نفاد الكمية، على أصناف من الخضراوات والفاكهة، منها الجزر والتفاح، بحيث انخفض سعر الأول من ستة دراهم إلى 3.5 دراهم، بنسبة انخفاض تجاوزت 41%، بينما انخفض سعر الثاني من 12 درهماً إلى تسعة دراهم، بنسبة انخفاض بلغت 25%، موضحاً أنه أراد بعد يومين شراء كميات إضافية منهما، لكنه اكتشف وقف العرض فجأة، وسريان الأسعار الأصلية، على الرغم من عدم انتهاء الأسبوع، ووجود كمية منهما في المنفذ وعدم نفادهما.
واعتبر كمال أن ذلك يعد تضليلاً للمستهلكين، مطالباً بدعم الرقابة لضمان حصول المستهلكين على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.
وقالت المستهلكة، أماني نورالدين، إن أحد المنافذ الكبرى، أعلن أخيراً عن طرح عرض على أحد أنواع الصابون، لينخفض سعره من 28 درهماً إلى 19 درهماً، بنسبة انخفاض تجاوزت 32%، موضحة أنها عندما ذهبت بعد ثلاثة أيام للمنفذ نفسه لشراء مستلزماتها، اكتشفت أنه تم وقف العرض فجأة، لأسباب غير معروفة، على الرغم من أن فترة الأسبوع لم تنتهِ، كما أنه لاتزال توجد كمية كبيرة من السلعة في المنفذ.
واعتبرت أن ذلك يعد تضليلاً للمستهلكين، مطالبة بزيادة الرقابة على المنافذ، لضمان حصول المستهلكين على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.
واتفق المستهلك، عمرو إسماعيل، في أن منافذ بيع تعلن عن طرح عروض على سلع لمدة أسبوع أو حتى نفاد الكميات، ثم يفاجأ المستهلكون بوقف العروض على سلع تلق إقبالاً لأسباب غير معروفة، على الرغم من عدم انتهاء الأسبوع، وعدم نفاد الكميات.
وقال إن أحد المنافذ أعلن عن طرح عرض لمدة أسبوع على أحد أنواع الزيوت، لينخفض سعره من 18.95 إلى 16 درهماً، بنسبة انخفاض بلغت 15.6%، فضلاً عن طرح عرض على أحد أنواع المنظفات، لينخفض سعره من 30 إلى 22 درهماً، بنسبة انخفاض تجاوزت 26%، إلا أن العرضين توقفا بشكل مفاجئ، ولم يستمرا إلا خلال عطلة نهاية الأسبوع فقط، وبعدها عادت الأسعار إلى مستوياتها المرتفعة لأسباب غير معروفة، على الرغم من وجود كميات في المنفذ، وعدم انتهاء فترة العرض المعلن عنها.
عروض المنافذ
وقال المسؤول في أحد منافذ البيع، أحمد صديقي، إن «عروض المنافذ، خصوصاً الكبيرة، تستمر لفترة أسبوع، وأحياناً أكثر، أو حتى نفاد الكمية التي يشملها العرض»، مشيراً إلى أنه أحياناً يشمل العرض كميات محددة فقط، وليس كل الكميات المتوافرة في المنفذ.
وأضاف المسؤول في منفذ بيع آخر، إدريس إبراهيم، أنه «أحياناً يكون هناك اتفاق بين المنفذ والمورد على أن تشمل التخفيضات كميات معينة من سلع محددة، وتختلف هذه الكميات حسب طبيعة السلعة، ونسبة التخفيض والإقبال عليها»، مشيراً إلى أنه «ليس بالضرورة أن تكون الكمية التي يشملها العرض هي كل الكمية المتوافرة في المنفذ».
وأرجع خبير شؤون التجزئة، ديفي ناجبال، انتهاء العروض سريعاً إلى سعي منافذ لتعظيم أرباحها عبر رفع السعر، ووقف العرض، نظراً لوجود إقبال كبير على هذه السلع من جانب المستهلكين.
ودعا ناجبال إلى ضرورة دعم بناء الثقة بين المنافذ والمستهلكين، وعدم وضع زيادة الأرباح كهدف أول، خصوصاً في الفترة الراهنة، في ظل الظروف الإقليمية والدولية الصعبة، التي أدت إلى ارتفاع أسعار سلع في مختلف دول العالم.
وأشار إلى أن المنافسة في سوق التجزئة كبيرة، ولابد أن تعمل المنافذ على الحفاظ على ثقة المستهلكين في المقام الأول.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بنسبة انخفاض على الرغم من فی المنفذ إلى أن
إقرأ أيضاً:
كيف يؤثر تشكيل الحكومة الجديدة على اقتصاد سوريا؟
أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع -السبت الماضي- عن أول حكومة انتقالية في البلاد عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، وتضم 23 وزيرًا من خلفيات دينية وعرقية متنوعة.
وتهدف الحكومة الأحدث إلى قيادة البلاد خلال فترة انتقالية تمتد 5 سنوات، فضلا عن إعادة بناء المؤسسات العامة وتعزيز الاستقرار مع التركيز على الشمولية والشفافية.
وتواجه الحكومة الجديدة ملفات معقدة وتحديات في المجال الاقتصادي، لاسيما ملف تدهور البنية التحتية، والعقوبات الدولية المستمرة، وانتشال اقتصاد البلاد من حالة التدهور والفقر والبطالة.
100 يوم من الأداءحدد الإعلان الدستوري الذي صادق عليه الرئيس السوري أحمد الشرع، مدة الفترة الانتقالية للبلاد 5 سنوات، وهي الفترة التي من المحتمل أن تدير الحكومة الجديدة البلاد فيها.
ومن شأن المدة الزمنية المعلنة للحكومة أن تعطيها استقرارًا، وقدرة على وضع الخطط الإستراتيجية متوسطة وطويلة المدى، بما يضمن تحقيق تقدم على مستوى كافة القطاعات، وفق خبراء.
في هذا السياق، يقول الخبير في الإدارة الإستراتيجية، الدكتور عبدالرحمن الجاموس في تصريح للجزيرة نت إنه يُفترض أن تُمنح هذه الحكومة مهلة الـ100 يوم، أي ما يزيد قليلا على 3 أشهر كما هو الحال في سائر البلدان، لتقييم أدائها في القطاعات الخدمية التي تلامس حياة المواطنين، ومعرفة الخطة الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
إعلانويشير الجاموس، إلى أنه للمرة الأولى، سيكون رأس الدولة (رئيس الجمهورية) المسؤول الأول أمام عمل الوزارات بنجاحها وفشلها، مما يعني أنه يتحمل كل تبعات الفشل والنجاح، الأمر الذي يُحسب له.
ويرى الجاموس أن المسؤولية التي حملها الشرع بحد ذاته "تطوّر هائل بمعايير الشفافية السياسية، لأنه يُنهي لعبة توزيع الفشل أفقيًا على الوزراء، ويُدخلنا في زمن المساءلة العمودية التي غابت على زمن النظام المخلوع".
ويؤكد الجاموس على أهمية تأسيس بنية إدارية متماسكة، قادرة على إدارة مؤسسات الدولة، بما يمهد الطريق لإعادة بناء البلاد، وتحقيق تنمية مستدامة.
شرعية دوليةويوضح تقرير نشره موقع الجزيرة نت أن الحكومات المعترف بها رسميًّا تحظى بفرص لإبرام الاتفاقيات التجارية والاستثمارية، والوصول إلى الأسواق العالمية، ويعزز الثقة في التعامل مع المؤسسات الاقتصادية العالمية والدول.
ويشير التقرير إلى أن الاعتراف الدولي بالحكومة الجديدة هو بمثابة داعم ورافع لاقتصاد البلاد، عبر العمل على تشجيع الاستثمارات الأجنبية، والحصول على قروض مالية من الدول والمؤسسات المالية بفوائد مخفضة.
وتتيح الشرعية الدولية للحكومة المجال أمامها لتوقيع الاتفاقيات الدولية ذات الشأن الاقتصادي فيما يتعلق بعمليات الاستيراد والتصدير وتعزيز التجارة الخارجية، والانضمام إلى المنظمات الدولية الاقتصادية.
ويشير التقرير إلى أنه بملء الفراغ السياسي والتشريعي والقانوني في سوريا تستطيع الحكومة سنّ القوانين والإجراءات والإصلاحات التي تشجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية في قطاعات مثل البنية التحتية، والزراعة، والطاقة والصناعات التحويلية.
في هذا السياق، يؤكد المستشار في الاقتصاد السوري الدكتور أسامة القاضي على أهمية أن تولي الحكومة الأولوية لسن القوانين والإجراءات التي تشجع عملية الاستثمار في سوريا.
إعلانويشير إلى أن القبول الدولي بالتعاون مع الحكومة الانتقالية السورية هو أحد المؤشرات الإيجابية الهامة التي سيكون لها انعكاسات سياسية واقتصادية بالغة الأهمية على البلاد.
دعم القطاع الخاصأوضح وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار في اجتماع إعلان الحكومة، أن خطة الوزارة ستركز على تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
في السياق، يؤكد الباحث الرئيسي في مركز جسور للدراسات، خالد التركاوي على أهمية تشجيع استثمار القطاع الخاص، في الإعلام، والنقل، والسياحة، والطاقة والصناعات النسيجية، وأشار إلى أن القطاع الخاص كان يشكل أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي لسوريا.
وشدد التركاوي على ضرورة عدم انتظار الدعم الخارجي، والتركيز على الخطط الإستراتيجية القادرة على تأهيل سوريا عبر الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي في العادة تكون ضمن نطاق اهتمام القطاع الخاص.
ويشير إلى أهمية تحفيز القطاع الخاص من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال لدعم الاقتصاد المحلي وتوطين الصناعات وتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل.
من جهته، يقول المستشار الاقتصادي أسامة القاضي إن الوضع الاقتصادي في سوريا لا يشجع أن تدخل الدولة في العملية الاقتصادية والإنتاجية، داعيا إلى دعم وتسهيل عمل القطاع الخاص، الذي يخلق فرص عمل، ويسرع من دوران العجلة الاقتصادية في البلاد.
وأوصت دراسة منشورة على موقع مركز عمران للدراسات المتخصص في الشأن السوري، بالتركيز على النشاطات الاستثمارية القادرة على توليد مضاعفات اقتصادية، إذ إن تعافي الاقتصادات المحلية مرتبط بقدرة القطاعات المختلفة على بناء بيئة اقتصادية تحقق تكامل الفعاليات الصغيرة مع تلك الكبيرة، لتشكل سلاسل قيمة وطنية قادرة على ربط الاقتصاديات المحلية المجزأة.
أولويات التعافيوأوصت الدراسة على نقاط من شأنها في حال تم التعاطي معها بكفاءة وفعالية، أن تسهم في مرحلة التعافي والإنعاش الاقتصادي في سوريا، منها:
إعلان استعادة الاستقرار النقدي وإصلاح السياسة المالية، عبر تثبيت سعر الصرف وما يتطلبه من ضبط السوق السوداء، وإصلاح النظام المصرفي وبالأخص البنك المركزي. جذب تحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية بما يعزز الاحتياطات الأجنبية من العملات الصعبة. دعم المجتمعات المحلية لحمايتها من التضخم ومن انعكاسات التحول البُنيوي للتحرر الاقتصادي. تفعيل التمويل الدولي من خلال التفاوض مع مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، للحصول على قروض ميسرة مع ضمان استخدامها في مشاريع تعزز القدرات الإنتاجية للاقتصاد السوري. رسم خطة واقعية لإصلاح الاقتصاد السوري، وعدم التسرع في إصلاح القطاع العام وضمان تحول تدريجي لأولئك المُسرَّحين من مؤسسات الدولة كذلك الجنود العائدون للحياة المدنية ودمجهم في القطاع الخاص.ويعلق الدكتور الجاموس بالتأكيد على عدم تعويل الحكومة بشكل مفرط على الدعم الدولي، وعلى مشروع مشابه "لمشروع مارشال"، الذي لن يتحقق ما لم يكن البيت الداخلي متماسكًا.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي