داليا عبد الرحيم: الصومال من أهم "الملاذات الآمنة" لجماعة الإخوان.. باحثة: إثيوبيا تسعى للوصول إلى البحر الأحمر بالاتفاق مع إقليم انفصالي في الصومال.. وخبيرة: إثيوبيا تفتح أبواب جهنم في القرن الإفريقي

قالت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبد الرحيم، مقدمة برنامج “الضفة الأخرى”، ونائب رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة لملف الإسلام السياسي، إن الدولة الوحيدة في العالم التي لم تعترف بها أي دولة أو منظمة دولية في العالم كله منذ إعلانها منذ أكثر من ثلاثين عاما مضت هي أرض الصومال.

وأضافت "عبد الرحيم"، خلال برنامجها “الضفة الأخرى”، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا نهتم بالحديث عن أرض الصومال بعدما أصبحت واحدة من أهم "الملاذات الآمنة" الجديدة لجماعة الإخوان عقب ما تعرضت له الجماعة وعناصرها من تضييق ومتابعات أمنية في الملاذات الآمنة التاريخية والتقليدية في بعض البلدان الأوروبية ودول الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة بعد ما أُطلق عليه "الربيع العربي".

وأوضحت أن مصطلح "الملاذات الآمنة" يعني باختصار تلك الدول والبلدان التي تسمح وتتيح وتساعد الأجانب للعيش فيها، وتوفر لأسباب متعلقة بقوانينها، أو أوضاعها السياسية أو مناخ الاستثمار بها فرص ومناخ جيد للقادمين إليها أو تلك الدول التي تعيش حالة من عدم الاستقرار وتشهد نزاعات وحروب داخلية وتعاني من قصور وخلل في تنظيم تواجد الأجانب على أرضها، وعلى مدار تاريخ جماعة الإخوان والممتد لما يقارب 100 عام حرص الإخوان على استغلال واستهداف تلك البلدان التي تتوفر فيها ولأسباب متباينة “الملاذات الآمنة” لعناصرها وأفكارها واستثماراتها المالية والاقتصادية.

وأوضحت أن هذا المناخ الجاذب للجماعة توفر في العشر سنوات الأخيرة، وبعد سقوط وفشل مخطط الإخوان في الاستيلاء على حكم مصر في تلك البقعة من القرن الإفريقي وتحديداً في إقليم شمال الصومال أو ما يُسمى "أرض الصومال"، واستغلت جماعة الإخوان الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة هناك للدخول من باب العمل الخيري خاصة في المجال الطبي والتعليمي، وشرعت في بناء المستشفيات والجمعيات الطبية وتقديم الدعم المادي واللوجيستي من أجهزة طبية وأدوية واستقدام أطباء وفنيين من كوادر الإخوان للمستشفيات القديمة، ودعمت باستثماراتها وكوادرها إقامة المدارس والمتاجر وغيرها.

ولفتت إلى أن أرض الصومال أو إقليم شمال الصومال تقع في منطقة القرن الإفريقي في شرق إفريقيا وتطل على الشاطئ الجنوبي لخليج عدن ولها حدود مع جيبوتي وإثيوبيا والصومال؛ فهي قبل إعلان انفصالها كانت جزءًا من دولة الصومال، وكانت في القرن الماضي محمية بريطانية ونالت استقلالها في عام 1960، وفي نفس العام اتحدت مع باقي أقاليم الصومال وتم إعلان دولة الصومال، وهي الدولة العضو في جامعة الدول العربية وفي منظمة الأمم المتحدة.

ونوهت بأن الصومال شهدت حربًا أهلية بين أقاليمها الشمالية والدولة المركزية منذ عام 1988 في عهد الرئيس الصومالي سياد بري، واستمرت تلك الحرب الأهلية ثلاث سنوات، وتسببت في أوضاع مأساوية وانهيار الاقتصاد، وضعفت الحكومة المركزية التي كانت تحكم كل أرض الصومال، وفي عام 1991 أعلنت حركة "تحرير أرض الصومال" استقلالها عن الصومال وإقامة أرض الصومال وعاصمتها هرجيسا، ويبلغ عدد سكانها حوالي ثلاثة ونصف مليون كلهم من المسلمين، موزعين على سبع محافظات يعيش أكثر من نصفهم حياة البدو الرحل في الصحراء، ويصل عدد سكان العاصمة هرجيسا حوالي ثلاثة أرباع مليون شخص، ولم تحصل على اعتراف رسمي من أي دولة أو منظمة دولية، ولم يمنع عدم الاعتراف الرسمي بأرض الصومال بعض الدول من إقامة علاقات اقتصادية وتجارية معها، ويأتي في مقدمة تلك الدول إثيوبيا؛ التي حرصت منذ إعلان انفصال أرض الصومال على تقديم الدعم المادي واللوجيستي لها.

وأشارت إلى أنه بخصوص أوضاعها الاقتصادية فهو اقتصاد ضعيف؛ يعتمد على التحويلات المالية من الذين هاجروا وقت الحرب الأهلية، وهناك موارد محدودة تأتي من الزراعة والتعدين، وهنا تجدر الإشارة إلى أن هناك احتمالات كبيرة لوجود خام البترول والغاز ومعادن الكبريت والذهب، ويبقى أهم ما تمتلك أرض الصومال من ثروات ويمنحها أهمية استراتيجية في منطقة القرن الإفريقي وخليج عدن امتلاكها لمنفذ حيوي ومهم وهو ميناء بربرة؛ ولعل ذلك يفسر اهتمام وحرص بعض دول المنطقة على التواصل ودعم أرض الصومال؛ مشيرة إلى أن رغبات الاستثمار والسيطرة على ميناء بربرة تشهد مشاحنات ونزاعات بين بعض تلك الدول التي تستهدف السيطرة عليه؛ بل وصلت تلك النزاعات مع حكومة أرض الصومال، وهو ما حدث مؤخرًا مع إثيوبيا.

وقالت إنه منذ إعلان حسن البنا المؤسس الأول لتنظيم الإخوان في عام 1928 وضع على أجندة اهتمامات وتطلعات تنظيمه التمدد خارج مصر في المحيط العربي والإسلامي والدولي، وكان التواصل مع الجمعيات والرموز الإسلامية في القارة الإفريقية في مقدمة طموحاته وأهدافه، وعرف هذا الهدف طريقه للتحقق مع منتصف ثلاثينات القرن الماضي، وكانت البدايات الأولى رصد طلاب البعثات الوافدة من دول إفريقيا للدراسة في مصر خاصة طلاب العلوم الدينية في جامعة الأزهر وطلاب علوم اللغة العربية في كلية دار العلوم، وكان هذا أول الخيط وبداية طريق أفكار وتنظيم الإخوان للتواجد في إفريقيا.

وأوضحت أنه الآن وبعد 100 عام من تأسيس الجماعة أصبح لها تواجد فكري وتنظيمي في الكثير من دول إفريقيا، خاصة تلك الدول ذات الأغلبية السكانية المسلمة وحتى في الدول التي بها جاليات وعرقيات مسلمة، وأصبح غير خفي التواجد الإخواني في بلدان إفريقية مثل السنغال وموريتانيا ونيجيربا وكينيا ومالي وتشاد وغيرها؛ وصولا لجنوب إفريقيا والتي تُعتبر واحدة من أهم محطات التواجد والنفوذ الإخواني في القارة السمراء، مؤكدة أن جماعة الإخوان حرصت منذ بدايتها على نشر دعوتها ومنهجها في كافة أنحاء العالم العربي والإسلامي.

واستطردت أن الصومال تُمثل نموذجًا لإصرار الجماعة الإرهابية على اتساع وجودها ولو على حساب مصائر الشعوب ومستقبلها، موضحة أن حركة الإصلاح تبنت فكر ومنهج جماعة الإخوان في الصومال، وتم تأسيسها في 11 يوليو عام 1978 عن طريق الحركات الطلابية داخل الجامعات، ولكن البذور الأولى للحركة ترجع إلى منظمة النهضة التي أسسها الشيخ عبد الغني أحمد آدم في أواسط الستينات.

وأوضحت أن الانقسامات داخل حركة الإصلاح بدأت منذ عام 2001، بعد الخلافات التي دارت وسط أعضائها، في الرؤى والاتجاه في التعامل مع قضايا عدة من بينها الهيكل الإداري والشورى والشفافية والانخراط في الأنشطة الإسلامية الدعوية مع الكيانات الأخرى، مشيرة إلى أن "العدالة والتنمية" هو حزب الإخوان في إريتريا وهو امتداد للجيل الأول من المجاهدين الإرتريين، حيث شكلت جماعات المقاومة المحتل الإثيوبي واستهدف السيطرة على منافذ البحر الأحمر، منذ تأسيسه في 1988؛ حيث كان يحمل اسم “حركة الجهاد الإسلامي” وحاول القياديان في حزب العدالة والتنمية" عبد الكريم مصطفى نائب أمين الأمانة السياسية، ويعقوب محمد صالح عضو مجلس الشورى وممثل الحزب في أمريكا، أن يشرحا أهداف الحزب ومعتقداته، وذلك خلال لقاء إذاعي، ولم يقتصر الأمر على ذلك بل وصل إلى درجة مدحهما في تجربة الإخوان في حكم مصر خلال يونيو 2012 حتى يونيو 2013، والتطاول على الشعب المصري نتيجة القيام بثورة 30 يونيو 2013، وتكونت حركة "الجهاد الإسلامي الإرتري" في السودان عام 1988م بالتزامن مع تأسيس حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، ولعل ذلك التاريخ جاء قبل عام واحد فقط من وقوع التغيير العسكري الذي قاده إخوان السودان عبر ثورة الإنقاذ في عام 1989.

ولفتت إلى أن الإخوان في جيبوتي من أوائل الدول التي دخلتها دعوة الإخوان خارج مصر، فالعديد من الشباب تقبل الفكر الإخواني في وقت لم ترسل الجماعة وفودا إلى تلك الدول، وانحصرت أنشطة إخوان جيبوتي في الأنشطة الخيرية وحسن استغلال الفرص، من ناحية استغلال الإمكانات المادية والبشرية، مما يُثير بدوره جملة من التساؤلات المتشابكة حول دور الجماعة الحقيقي في جيبوتي، ومن ثم فإن تنظيم الإخوان في جيبوتي تنظيم ليس له دور فعال في الحياة السياسية، سوى بعض الأعمال الخيرية والقليل من الأثر الدعوي لها.

وأكدت أن الوجود الإخواني قديم في الصومال عموما، وزاد اهتمام جماعة الإخوان بأرض الصومال بعد عزلهم من الحياة السياسية في مصر، والضغط عليهم في عدد من الدول الأخرى، حيث تقدموا للحصول على الجنسية في عدد من الدول الإفريقية وفي مقدمتها أرض الصومال، فضلا عن نقل جزء كبير من الاستثمارات في تلك الدولة، منوهة بأن رغبة تلك الدولة في الاستثمارات الخارجية سهلت الأمور على الإخوان الذين استغلوا الموقف وبدأوا في تنفيذ مشروعات تجارية وصحية واجتماعية، واختيار الإخوان لتلك الدولة الإفريقية يأتي ضمن رغبتهم في عدم الانتقال إلى دولة يصعب تضييق الخناق عليهم بها، عكس تواجدهم في أوروبا وهي دول صاحبة علاقات مع مصر ومن الممكن في أي وقت أن يتم ملاحقاتهم.

وأشارت إلى أن تواجد الإخوان ومشروعهم الفكري والتنظيمي مهد الأرض ومنح الشرعية الفقهية التي قامت على أساسها التنظيمات الإرهابية المسلحة في تلك الدول، وأبرزها في الصومال “حركة شباب المجاهدين” والتنظيمات التي انتسبت لتنظيم القاعدة في تلك المناطق؛ الأمر الذي يؤكد صحة المقولة التي تقول "إن الإرهاب يبدأ فكرا" وأن كل التنظيمات الإرهابية التي ابتلي العالم بنيران إرهابها خرجت من عباءة الإخوان، مؤكدة أننا تناولنا في حلقة سابقة من برنامج “الضفة الأخرى” بالتفاصيل والأدلة خريطة الإمبراطورية المالية للإخوان وانتشارها وتوزعها على الكثير من دول العالم في الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا اللاتينية ودول شرق آسيا وإفريقيا، وتنوع مصادرها التي تبدأ من اشتراكات الأعضاء والتبرعات والهبات وصولا للمشاريع الاقتصادية والاستثمارات والبنوك الخاصة والإتجار في العملات السيادية والأموال المشفرة والتخفي تحت مظلات العمل الأهلي والخدمي والجمعيات الخيرية لتسير تلك الشبكة المهولة من المشاريع والأموال.

وقالت إن جماعة الإخوان وظفت استثماراتها في أرض الصومال لحل بعض المصاعب والمشاكل والأعباء التي عانت منها بعض سقوط حلمهم في مصر، وكيف وفرت الإقامة الآمنة هربًا من الملاحقات وفرص العمل للآلاف من العناصر الإخوانية، وكيف استغلت مظلة استثماراتها وما اسمته مشاريع خيرية في تدوير بعض من أموالها ونشر خطابها الفكري والدعائي لكسب التعاطف والتأييد بين السكان المحليين، مشيرة إلى أنه لم تراهن الجماعة الإرهابية على وجودها في أوروبا؛ وإنما أرسلت جماعة الإخوان جزءا كبيرا من استثماراتها إلى إفريقيا وتحديدًا أرض الصومال، وفضل الإخوان الهروب بالجزء الأكبر من استثماراتهم إلى صوماليلاند؛ هذه الدولة التي رحبت بوجودهم، كما رأت قيادة التنظيم استغلال الوضع الدولي وعدم اعتراف العالم بها إلى القفز في سفينتها عبر إغرائها بأموال واستثمارات الجماعة.

وأوضحت أن الإخوان الذين انتقلوا لأرض الصومال أغلبهم شخصيات من الجيل الثالث والرابع، ممن لم يحصلوا على الجنسية القطرية أو التركية في وقت سابق أو فشلوا في الحصول على جنسيات بعض البلدان الأوروبية، لظروف ترتبط بوضعهم القانوني في مصر أو عدم اكتمال أوراق الحصول على الجنسية في هذه البلدان فاضطروا للسفر إلى أرض الصومال، والتي تمثل أرض الأحلام للتنظيم بعد التضييق عليهم في تركيا وبعض العواصم العربية، وهؤلاء تركزت أعمالهم إما في شركات مملوكة للإخوان أو في المشافي الطبية أو في التجارة الحرة، وقد وفرت لهم الجماعة حصيلة الأموال المخصصة لذلك.

ولفتت إلى أن جماعة الإخوان لها تواجد قديم في الصومال يعود إلى ستينات القرن الماضي، وكون أرض الصومال جزءا من الدولة الصومالية فيعود وجودهم فيها إلى نفس الفترة تقريبا، وبعد التضييق على جماعة الإخوان في أكثر من دولة عربية بعد عزلهم سياسيًا في مصر في 2013، بدأت الجماعة في نقل بعض أموالها إلى إفريقيا، كما تقدموا للحصول على الجنسية في بعض الدول الإفريقية خصوصا بعد التقارب بين مصر وتركيا فلن تكون أنقرة ملاذًا آمنا لهم، ومن بين هذه الدول الإفريقية أرض الصومال، وتقدموا بالفعل للحصول على الجنسية هناك، فضلا عن نقل جزء كبير من الاستثمارات في تلك الدولة.

وأضافت أن رغبة تلك الدولة في الاستثمارات الخارجية سهلت الأمور على الإخوان الذين استغلوا الموقف وبدأوا في تنفيذ مشروعات تجارية وصحية واجتماعية، وكان على رأس الذين انتقلوا إلى أرض الصومال القيادي الإخواني حلمي الجزار مسؤول القسم السياسي وعضو الهيئة العليا بجماعة الإخوان المسلمين، حيث انتقل للعيش في صوماليلاند، ويعمل في إحدى المستشفيات، خاصة وأنه طبيبا في الأساس.

وأوضحت أن حكام دولة أرض الصومال وجماعة الإخوان تشابهت بينهما الظروف؛ حيث يعانيان من العزلة وغياب الدعم ويشكوان من "حالة حصار" مع اختلاف الأسباب، حكام أرض الصومال لا يجدون القبول والاعتراف بهم من محيطهم الإقليمي والدولي، والإخوان في حالة شبيهة نسبيا، حكام أرض الصومال ينقصهم المال والخبرات اللوجستية لتثبيت أركان دولتهم وتلبية الاحتياجات الضرورية للسكان وخاصة الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وغذاء الخ، والإخوان يعانون من تضييق ومتابعة لعناصرهم ومسارات أموالهم في بعض البلدان التي لجأوا إليها بعد الربيع العربي، وهكذا توفرت الأرض الخصبة الملائمة لزرع ونمو شجرة أرض الإخوان في أرض الصومال، وتحولت لملاذ آمن جديد للجماعة وأفكارها وكوادرها وأموالها.

وقالت إنه لطالما نجحت جماعة الإخوان في توظيف "المحن" وهو تعبير أُثير ومُحبب في أدبيات الجماعة، ويُقصد به المصاعب والضربات التي تُصيبها نتيجة كشف مخططاتها وتعرضها للهزائم ورفض الشعوب لمشروعهم الهادف للحكم والتحكم في مصائر البلاد والعباد، ومع التضييق والمتابعات لتحركات كوادرهم وأموالهم ومنصاتهم وأبواقهم الإعلامية في بعض البلدان التي كانت تاريخيًا بمثابة ملاذات آمنة لهم ولمشروعهم؛ ها هم يحطون رحالهم وبعضا من متاعهم في أرض جديدة توفر لهم إلى حين ملجاً ملائم، وكعاداتهم في التغطية والمراوغة على حقيقة مطامعهم يختارون المناسب من كوادرهم لقيادة الركب.

وأضافت أنه تحت مظلة العمل الخيري اختارت جماعة الإخوان الطبيب حلمي الجزار ليعمل كطبيب متطوع في مستشفى هرجيسا عاصمة أرض الصومال، وهو في حقيقة الأمر هارب من أحكام قضائية صادرة ضده في بلده، وعانى من التضييق والمتابعة في البلدان التي هرب إليها بعد خروجه من مصر طبيب متطوع يعمل في مستشفى عام لخدمة السكان المحليين؛ تلك وظيفته العلنية بينما هو في حقيقة الأمر وبموجب التكليف الصادر له من جماعة الإخوان مسؤول عن إدارة مشاريع واستثمارات الجماعة، وتوفير الإقامة وفرص العمل للآلاف من العناصر.

بدورها قالت الدكتورة أميرة عبد الحليم، الباحثة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن منطقة القرن الإفريقية وضعت على خارطة الإرهاب بعد أحداث 2011، واستهدف السفارات الأمريكية في نيروبي ودار السلام في 1998. 

وأضافت "عبد الحليم"، خلال حوارها مع الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبد الرحيم، مقدمة برنامج “الضفة الأخرى”، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن حركة الشباب الصومالية تحولت لجماعة إرهابية في نهاية 2009، وتحول هذا الإقليم لمقر ومكان رئيسي لمكافحة الإرهاب على الخارطة الدولية، مشيرة إلى أن الحضور الأمريكي والدولي في مكافحة الإرهاب في هذه المنطقة واجهه الكثير من المشاكل، موضحة أن إقليم أرض الصومال انفصل عن الدولة الصومالية في عام 1991، ولم يحصل على اعتراف دولي حتى الآن على أنه دولة مستقلة، مشيرًة إلى أن هذا الإقليم تتعامل معه الكثير من الدول، خاصة وأن هذا الإقليم يبحث عن التمويل بصورة مستمرة.

ولفتت إلى أن جامعة الإخوان متواجدة في إقليم الصومال، حيث أرسلت جزءا كبيرا من استثمارات الإخوان إلى هذا الإقليم ولديها امتدادات كبيرة داخل دولة مقديشو، موضحة أن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود كان لديه علاقة وطيدة بحركة الإصلاح، وبالتالي لا يمكن الربط بين الاضطرابات التي تشهدها الدولة، وتنظيم جماعة الإخوان فقط. 

وأكدت أن ارتباط حركة الشباب الصومالي بتنظيم القاعدة ساعد في زيادة ترسيخ الاهتمام الدولي بمكافحة الإرهاب في الصومال، موضحة أن الاتفاق الذي وقعته إثيوبيا مع الإقليم الانفصالي في أرض الصومال للسيطرة على ميناء البربرة يأتي في إطار سعي أديس أبابا للوصول إلى البحر الأحمر.

وأشارت إلى أن حركة الشباب الصومالية من الممكن أن تقوم ببعض الأعمال العسكرية داخل أرض الصومال، ردًا على الاتفاق الإثيوبي مع الإقليم الانفصالي "أرض الصومال" الذي تسعى إثيوبيا من خلاله إلى الوصول للبحر الأحمر، منوهة بأن أديس أبابا كانت تحتل الصومال، وكانت تقوم بحرب بالوكالة ضد حركة الشباب الصومالية، بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت أن إثيوبيا تعد العدو الرئيسي لحركة الشباب الصومالية، فضلاً عن أن الحكومة الصومالية  المناهضة للاتفاق الإثيوبي مع أقليم أرض الصومال الانفصالي.

من جانبها علقت الكاتبة الصحفية أسماء الحسيني، مدير تحرير جريدة الأهرام، على الاتفاق الإثيوبي مع الإقليم الانفصالي الصومالي "أرض الصومال" لإعطاء أديس أبابا ميناء بربرة الصومالي.

وقالت "الحسيني" ، خلال حوارها مع الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبد الرحيم، مقدمة برنامج “الضفة الأخرى”، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، إن الاتفاق غير شرعي وغير قانوني وينتهك وحدة الأراضي الصومالية، ويفتح الباب لعمل الحركات الإرهابية، خاصة حركة الشباب الصومالية التي كانت تنشط في الصومال، موضحة أن التدخل الإثيوبي في الإقليم الانفصالي الصومالي يُعد من أكبر محفزات نشاط حركة الشباب الصومالية، مشيرة إلى أن حركة الشباب الصومالية تحدثت بأنها سترد على الاعتداء الإثيوبي على وحدة الأراضي الصومالية.

وأضافت أن الاتفاق الإثيوبي مع الإقليم الانفصالي الصومالي "أرض الصومال" لإعطاء أديس أبابا ميناء بربرة الصومالي يُعطي مبررًا لكافة الأعمال العسكرية من قبل حركة الشباب الصومالية، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق يفتح أبواب جهنم في منطقة القرن الإفريقي التي تعتبر منطقة مهمة بالنسبة لحركة التجارة العالمية، وحركة نقل النفط العالمي، ويؤثر بالسلب على مكافحة الإرهاب.

ولفتت إلى أن الإرهاب سيتمدد خلال الفترة المقبلة بسبب الاتفاق غير الشرعي الإثيوبي مع إقليم أرض الصومال، موضحة أن هذا الاتفاق سيفتح الباب واسعًا لزيادة الاضطراب في منطقة القرن الإفريقي، موضحة أن اتفاق إثيوبيا مع أرض الصومال سيُزيد من اشتعال المنطقة، خاصة وأن الشعب الصومالي والمجتمع الدولي والإقليمي رافض لهذا الاتفاق، وهناك مطالبة دولية بالعدول عن هذا الاتفاق، والحفاظ على سلامة الأراضي الصومالية.

ولفتت إلى أن أديس أبابا تنتهج سياسة فرض الأمر الواقع في هذا الاتفاق، وهذه السياسة لن تكون في صالح أديس أباب خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن العالم لن يقبل بالعدوان الإثيوبي على سيادة الأراضي الصومالية.

المصدر: البوابة نيوز