نائب وزير الخارجية يترأس وفد مصر في قمة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
ترأس السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، نيابة عن رئيس الجمهورية، وفد مصر المشارك في قمة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المنعقدة بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا.
واستعرض نائب وزير الخارجية، خلال مناقشة حالة السلم والأمن في أفريقيا، وجهة النظر المصرية إزاء مختلف قضايا السلم والأمن في القارة، مؤكدا على أهمية عملية إصلاح مجلس السلم والأمن الأفريقي، ورحب بشكل خاص بالتطورات الإيجابية التي شهدتها دولة الصومال الشقيقة مؤخرا على صعيد مكافحة الإرهاب وما حققته من تطورات إيجابية سياسية واقتصادية.
وأكد على ضرورة دعم الدول الأفريقية لتلك التطورات المشجعة في الصومال، وضرورة دعم سيادة الصومال ووحدة وتكامل أراضيه.
وذكرت وزارة الخارجية أن نائب وزير الخارجية استعرض تقرير أنشطة ملف إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، والذي يتولى رئيس الجمهورية ريادته في الاتحاد الأفريقي، حيث تناول الجهود المصرية ذات الصلة خلال العام الماضي، مركزاً على الخطوات التي تم اتخاذها لتفعيل مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار الذي تستضيفه القاهرة ولتشغيله بشكل كامل، واستضافة ورشة عمل لمراجعة وتحديث سياسة الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار، إلى جانب استضافة خلوة مبعوثى الاتحاد الأفريقي للسلام والوساطات في أفريقيا في أكتوبر 2023، فضلًا عن تنظيم ورشة عمل بالتعاون بين مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام ومفوضية الاتحاد الأفريقي حول العلاقة الترابطية بين البُعد الإنساني والسلم والأمن، ضمن فعاليات أسبوع إعادة الإعمار والذي تم تدشين نسخته الثالثة خلال شهر نوفمبر 2023.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الخارجية رئيس الجمهورية نائب وزیر الخارجیة الاتحاد الأفریقی
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يترأس الوفد المصرى المشارك في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان
ترأس الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء ٢٨ يناير، الوفد المصري المشارك في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مصر في المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، وذلك بمشاركة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المنسق العام للحوار الوطنى، ورؤساء المجالس القومية للمرأة والطفولة والأمومة والأشخاص وذوى الإعاقة ورئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة عير الشرعية والاتجار في البشر، وممثلى الجهات الوطنية المختلفة ووزارتي العدل والعمل والنيابة العامة.
وتأتي المشاركة المصرية، في آلية الاستعراض الدورى الشامل في إطار حرص مصر على التفاعل مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والانفتاح عليها للاستفادة من أفضل الخبرات وعرض جهودها للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، حيث حرصت مصر على المشاركة في كافة جولات الاستعراض التي عُقدت منذ إنشاء وتفعيل هذه الآلية وذلك فى أعوام ٢٠١٠ و٢٠١٤ و٢٠١٩.
وقد ألقى الوزير عبد العاطي، كلمة خلال الجلسة أوضح خلالها الحرص على التفاعل مع آلية الاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان كونه محفل هام لتبادل الخبرات وإقامة حوار بناء قائم على أسس الاحترام المتبادل والفهم للظروف والأعراف والتقاليد والقيم السائدة في كل مجتمع.
واستعرض وزير الخاجرية، الإنجازات التي حققتها مصر في السنوات الخمسة الأخيرة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في القانون والممارسة رغم التحديات والأزمات المتتالية التي يشهدها الإقليم.
وأكد وزير الخارجية، على أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل لم يكن ليتحقق دون إرادة سياسية قوية، موضحا أن المؤسسات المصرية كثفت جهودها خلال السنوات الخمس الماضية، منذ أخر جلسة استعراض، لتنفيذ التوصيات التي تم قبولها في إطار فلسفة مصرية تستند إلى عدة محاور رئيسية لخلق مناخ عام مواتي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والتي كفلها الدستور لمصلحة المواطن المصري في المقام الأول وليس إرضاء لأى طرف خارجي، واتساقا مع التزامات مصر الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان.
كما سلط الوزير عبد العاطى، الضوء على القرارات والمبادرات التي اتخاذها رئيس الجمهورية، فب اطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها إلغاء حالة الطوارئ في عام ٢٠٢١، وتفعيل لجنة العفو الرئاسية، وإطلاق مبادرة الحوار الوطني، وتعديل عدد من التشريعات الوطنية وصياغة عدد من التشريعات الجديدة لتحديث المنظومة التشريعية وأبرزها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقانون العمل الأهلي، وغلق قضية التمويل الأجنبي بالإضافة إلى تفعيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وصياغة واعتماد أول استراتيجية وطنية لحقوق الانسان. كما أبرز سيادته الأولية التي توليها الدولة المصرية والقيادة السياسية لملف الحريات الدينية وكذا الدعوة لتجديد الخطاب الديني لرفض التمييز على أساس الدين.
كما استعرض وزبر الخارجية، كذلك الجهود المصرية على صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتنفيذ الدولة عدد من البرامج والمشروعات القومية مثل مشروع حياة كرامة وبرنامج تكافل وكرامة، ومبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمفهومها الشامل، مشيرا إلى التقدم الذى تم إحرازه لتعزيز حقوق المرأة وحماية حقوق الطفل الشباب وكبار السن والأشخاص ذوى الإعاقة.
وشهدت الجلسة نقاش تفاعلي بين الوفد المصري ووفود الدول المشاركة، وقام كل من: وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ورؤساء المجالس القومية للمرأة والطفولة والأمومة وذوى الإعاقة واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وممثلين عن الجهات الوطنية المختلفة باستعراض الجهود ذات الصلة بتنفيذ التوصيات التي تلقتها مصر من جلسة الاستعراض الأخيرة لها في المحاور المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة