تطبيق رفع وثائق التأمين الصحي إلكترونياً لإصدار وتجديد الإقامة اليوم
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أبوظبي - عماد الدين خليل:
تبدأ الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، اعتباراً من اليوم الاثنين، تطبيق المشروع الجديد الخاص برفع وثائق التأمين الصحي إلكترونياً للمتعاملين الراغبين في تقديم طلبات تجديد الإقامة أو إصدار إقامة جديدة.
ووفقاً للمشروع سيتم توفير بيانات التأمين الصحي التي تصدرها شركات التأمين الصحي المعتمدة في الدولة بشكل إلكتروني مباشر، من خلال الربط الإلكتروني مع تلك الشركات، دون الحاجة إلى قيام المتعامل المقيم بتحميل وثيقة التأمين عند تقديم طلب تجديد الإقامة له ولأفراد أسرته.
ويأتي المشروع الجديد في سياق خطة الهيئة لتصفير البيروقراطية الحكومية للخدمات التي تقدمها الهيئة استجابة لتوجيهات القيادة الحكيمة واستيفاء لمتطلبات برنامج الإمارات للخدمات الحكومية المتميزة، كما يهدف المشروع إلى توفير حياة كريمة ورفع مستوى الرفاهية الصحية لجميع المقيمين في الدولة والحفاظ على حقوقهم الصحية.
ويسهم تطبيق رفع وثائق التأمين الصحي، في اختصار زمن تقديم الخدمة نتيجة إلغاء إجراء رفع وثيقة التأمين بصفته متطلباً أساسياً يتم العمل به حالياً لقبول طلب الحصول على الخدمة، فضلاً عن ترسيخ مفاهيم حماية حقوق الإنسان وضمان حصول المقيم على الحقوق الصحية التي كفلها القانون والتشريعات المعتمدة في الدولة، الأمر الذي يضمن تحسين جودة حياة المجتمع وتوفير الحياة الكريمة للمقيمين وأسرهم.
وتتيح «الهوية والجنسية» للأجانب إمكانية التقديم على أنواع متعددة من تأشيرات الإقامة في دولة الإمارات بكل سهولة ويسر، من خلال الموقع الإلكتروني www.icp.gov.ae، أو التطبيق الذكي للهيئة UAEICP.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات التأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
الشامي يُقر بنجاح تنزيل ورش تعميم التأمين الصحي
زنقة 20 ا الرباط
أقرّ أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بـ”الحصيلة الإيجابية المرحلية لتعميم التأمين الصحي الأساسي على المرض”.
وقال الشامي، اليوم الأربعاء، خلال تقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع “الحصيلة المرحلية لتعميم التأمين الصحي الأساسي على المرض، إن “الحصيلة المرحلية لتعميم التأمين الصحي الأساسي على المرض إيجابية، حيث يشكل هذا الورش إنجازا اجتماعيا غير مسبوق في تاريخ المغرب المعاصر”.
وأوضح الشامي، ، أن “هذا المشروع المهيكل يرمي إلى توسيع مزايا التغطية الصحية لتشمل مجموع المواطنات والمواطنين والمقمين كذلك داخل التراب الوطني”.
وأضاف الشامي، أنه “منذ سنة 2021 تم في ظرف وجيز تحقيق تقدم ملحوظ في بلوغ هذا الهدف، حيث أضحى اليوم حوالي 86.5 في المائة من السكان مسجلين في منظومة التأمين عن المرض مقابل أقل من 60 في المائة سنة 2020″.
وفي هذا الصدد، يضيف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مكن التطور المتواصل الذي شهده الإطار القانوني والبنيات التحتية التقنية من تكريس حق جميع المواطنات والمواطنين في الولوج للتغطية الصحية، كما انخرطت هيئات التدبير في هذه الدينامية الفضلى بالسرعة والفعالية المطلوبة في معالجة الملفات الصحية التي ارتفع حجمها ودرجة تعقيدها”.
وأبرز الشامي، أنه “في إطار هذا التقدم تم إحداث عدد من أنظمة التأمين عن المرض أبرزها “أمو تضامن” ويهم المواطنات والمواطنين غير القادرين على تحمل واجبات الإشتراك وهو مايمكنهم من استرجاع مصاريف الأدوية والإستشارات الطبية في العيادات الخاصة، وكذا الإستفادة من التكفل من مصاريف الإستشفاء لدى مصحات الخاصة وفق التعريفة المرجعية الوطنية، بالإضافة إلى الإستفادة من مجانية كاملة بالمستشفيات العمومية”.
وتابع الشامي أنه “من الأنظمة أيضا يوجد “أمو العمال” ويهم العمال المستقلين والأشخاص غير الأاجراء الذين يزاولون نشاطا خاصة، بالإضافة إلى “أمو الشامل” الذي يهم باقي الاشخاص الذين لا تشملهم أنظمة التأمين الأخرى”.
وشدد الشامي على أن “الحصيلة إيجابية والتقدم ملموس إلا أن هناك عدد من التحديات التي تناولها هذا الرأي وطرحها الفاعلون والخبراء الذين جرى الإنصات إليهم والتي ينبغي إلاؤها أهمية خاصة لضمان نجاح هذا المشروع على الوجه الأمثل”.
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا