السيارة الملاكي كلمة السر للكشف عن الجناة في جريمة مقـ.تل مسؤول عسكري يمني بالقاهرة.. القصة الكاملة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
في حادث مروع هز الأوساط الدبلوماسية والعسكرية، تم العثور على اللواء حسن بن جلال العبيدي، مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع اليمنية، والذي وجد مقتولًا في شقته بمنطقة فيصل بالقاهرة. وبينما لا تزال التحقيقات جارية، فإن هذا الحادث الأليم يثير العديد من التساؤلات حول الدوافع والخلفيات.
.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حادث مصر وزارة الدفاع القاهرة أنقرة الجريمة المجال العسكري سفارة السيارة الملاكي التحقيقات لغز
إقرأ أيضاً:
بلاغ ضدها.. القصة الكاملة لأزمة البلوجر رورو البلد بالتعدي على القيم الأسرية
تطور جديد في أزمة البلوجر رورو البلد، حيث استمعت جهات التحقيق إلى أقوال المحامي مقدم البلاغ ضدها ، والذي اتهمها خلاله بنشر محتوى يخدش الحياء العام، ويتعدى على القيم الأسرية عبر منصات التواصل الاجتماعي.
تفاصيل البلاغ
وأوضح مقدم البلاغ في أقواله، أن المحتوى الذي تقدمه المتهمة يتنافى مع الآداب العامة، ويهدف إلى تحقيق مكاسب مادية من خلال بث مشاهد وصفها بالمخلة.
وأكد أن هذا يشكل مخالفة صريحة للقانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، خاصة المادتين 25 و26 اللتين تجرمان نشر أي محتوى من شأنه الإضرار بالقيم الأسرية أو خدش الحياء العام.
أحالت الجهات المختصة بلاغًا رسميًا ضد البلوجر المعروفة بـ"رورو البلد" إلى نيابة قصر النيل، لمواجهتها بتهم تتعلق بنشر محتوى يخدش الحياء العام والتعدي على القيم الأسرية عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وتقدم أحد المحامين ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد البلوجر المعروفة باسم "رورو البلد"، متهمًا إياها بنشر محتوى يسيء إلى القيم الأخلاقية والمجتمعية، ويخدش الحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة تيك توك.
وأوضح المحامي في بلاغه أن المحتوى الذي تقدمه المتهمة يعتمد على الإثارة والتربح دون مراعاة الأخلاق أو المبادئ الأسرية، مما يشكل انتهاكًا واضحًا للقانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، لا سيما المادتين 25 و26 اللتين تجرّمان الاعتداء على القيم الأسرية ونشر المحتوى المخل بالآداب العامة.
وطالب البلاغ الجهات المختصة، بما فيها وحدات الرصد بالنيابة العامة والإدارات المعنية بمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد "رورو البلد"، ووقف بث محتواها لما يشكله من خطر على أخلاق المجتمع.