طالب بتحقيق دولي في استخدام الأسلحة المحظورة ضد المدنيين الاتحاد الافريقي يدين حرب اسرائيل الوحشية على قطاع غزة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
الثورة / وكالات
أدان البيان الختامي للقمة الأفريقية، الحرب الوحشية واستخدام القوة المفرطة من قبل جيش العدو الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وطالب البيان الختامي للقمة الـ37، التي عقدت في أديس أبابا، العدو الصهيوني بالامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وندد البيان، بالعقاب الجماعي ضد المدنيين في غزة ومحاولات نقلهم بالقوة إلى شبه جزيرة سيناء، مطالبا العدو الصهيوني بالاستجابة للدعوات الدولية إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، ورفع الحصار الجائر المفروض عليه.
وطالب البيان بإجراء تحقيق دولي مستقل في استخدام جيش العدو الصهيوني الأسلحة المحظورة دوليا، وفي استهداف المستشفيات والمؤسسات الإعلامية.
كما أدان الدعم المقدم من بعض الدول للعدو الصهيوني وإطلاق العنان له لمواصلة عملياته العسكرية، وطالب برفع الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة.
يأتي هذا فيما تتعالى الدعوات الدولية المطالبة بوقف الحرب الجارية في قطاع غزة والتي يسقط جراءها يوميا عشرات الشهداء والجرحى، وفيما تواصل قوات العدو الصهيوني فرض حصار على أكثر من مليوني شخص من أهالي غزة أجبرتهم على الرحيل إلى رفح في أقصى جنوب القطاع.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: العدو الصهیونی فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
اسرائيل ترسّم حدوداً جديدة في الجنوب واتصالات للامم المتحدة للجم التصعيد
يستمر العدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية بوسائل وأساليب متنوّعة.وتشمل هذه الاعتداءات غارات جوية واستهدافات بالقذائف المدفعية، إلى جانب إطلاق الرصاص على المدنيين الذين يقتربون من مواقع العدو أو المناطق العازلة داخل الأراضي اللبنانية، فضلاً عن مواصلة التجريف والحفر وبناء التحصينات العسكرية، سواء من خلال الإنشاءات أو عبر زراعة الألغام وتمديد الأسلاك الشائكة.
وفي سياق المعالجات الديبلوماسية للوضع التصعيدي على الحدود الجنوبية بدأت أمس المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان، جينين هينيس-بلاسخارت، زيارة إلى إسرائيل للقاء كبار المسؤولين الإسرائيليين. وستركّز المناقشات على تنفيذ تفاهم وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه في 26 تشرين الثاني 2024، وقرار مجلس الأمن 1701.
وأفادت المعلومات أنه "تأكيداً لأهميّة تعزيز الأمن والاستقرار للسكان على جانبي الخط الأزرق، تواصل المنسّقة الخاصّة دعوتها لجميع الأطراف للحيلولة دون خلق أمر واقع جديد على الأرض، مشددةً على ضرورة المضي قدماً في تنفيذ الحلول التي نصّ عليها قرار مجلس الأمن رقم 1701".
ميدانيا، وفي تصعيد جديد ولافت، أقدم العدو في منطقة سهل الخيام وسردا في القطاع الشرقي على حفر خنادق داخل الأراضي اللبنانية، بعضها يبعد كيلومتراً عن السياج الحدودي، فيما لا يتجاوز البعض الآخر مئات الأمتار، ويمتدّ طول هذه الخنادق إلى نحو سبعة كيلومترات، وفق ما اوردت صحيفة"الاخبار".
اضافت"ويبدو واضحاً أن العدو، مستفيداً من المتغيّرات الكبرى التي تلت انتهاء الحرب وإعلان وقف إطلاق النار، ولا سيما سقوط النظام الحاكم في سوريا وتسلّم إدارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب البيت الأبيض، وجدَ فرصة سانحة لإحداث تغييرات جوهرية في اتفاق وقف إطلاق النار بشكل أحادي، مستفيداً من دعم وتواطؤ الإدارة الأميركية.
وقد ظهر خلال المفاوضات المتعلّقة بوقف إطلاق النار أن الأميركيين كانوا حريصين على منح إسرائيل «حرية العمل» في لبنان، بهدف عرقلة تعافي المقاومة ومنعها من إعادة بناء قدراتها، وهو ما حُكي عنه تحت عنوان «ورقة ضمانات» جانبية أميركية لإسرائيل.
إلا أن الأمور لم تتوقف عند هذا الحدّ، إذ عمد العدو، بعد إعلان الاتفاق، إلى احتلال مواقع جديدة وإقامة مناطق عازلة داخل الأراضي اللبنانية، متّكئاً على الواقع السياسي والعسكري المستجدّ الذي صبّ في مصلحته، ولا سيما بعد انهيار الحكم في دمشق. ولم يقتصر هذا التوجه الإسرائيلي على لبنان فحسب، بل انسحب أيضاً على ساحتي سوريا وقطاع غزة.
أقامت إسرائيل خمسة مواقع عسكرية داخل الأراضي اللبنانية، إضافة إلى أربع مناطق عازلة، وليس اثنتين كما ادّعت في الخرائط التي زوّدت بها القوات الدولية ولجنة الإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار. وقد أطلقت تسمية «درع» على مواقعها داخل لبنان، بحيث يكون الموقع درعاً مزعوماً للمستوطنة التي يطلّ عليها، فحملت المواقع تسمية دروع شلومي وشوميرا وأفيفيم والمنارة والمطلّة. وقد بلغت مساحة الأراضي اللبنانية المحتلة نحو 13.25 كيلومتراً مربعاً (13250 دونماً)، وهو ما يمثّل أقل بقليل من 1% من إجمالي مساحة جنوب لبنان.
اللافت أن هذه الاعتداءات المتواصلة والمتصاعدة في المواقع المحتلة والمناطق العازلة المذكورة، لا تُدرَج ضمن الخروقات المسجّلة لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث بات يُتعامل معها على أنها تقع ضمن «التوافق غير المعلن». وليس ذلك فقط، بل يقوم العدو بتثبيت براميل مطليّة باللون الأبيض، في نقاط داخل الأراضي اللبنانية، وتحديداً في المناطق التي حدّدها العدو عازلة وممنوعة على اللبنانيين. وبذلك، أصبح في جنوب لبنان خطّان، الخطّ الأزرق الذي يمثّل خط انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان عام 2000، والخطّ الأبيض الذي يحدّد المناطق اللبنانية الجديدة التي احتلّها العدو خلال الأشهر الماضية.
وكتبت" اللواء": لم يحصل اي جديد، حسب المصادر الوزارية والرسمية، بالنسبة لوقف الخروقات المعادية في الجنوب، ولا حتى اتصالات جديدة مع طرفي لجنة الاشراف على وقف اطلاق النار الاميركي والفرنسي لوقفها على امل ان تتحرك اللجنة من تلقاء نفسها بحسب طبيعة مهمتها، إلّا ان اللجنة لم تحدد حتى يوم امس اي موعد لإجتماعها.لكن المصادر اشارت الى ان الرئيس جوزاف عون استمر طوال يومي امس الاول وامس على تواصل مع قيادة الجيش والجهات المعنية بالوضع الجنوبي ومع لجنة الاشراف الخماسية ولو بشكل غير مباشر، بهدف وقف العدوان المتمادي، وتحريك العمل لإنهاء احتلال النقاط المحتلة في اقرب وقت.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، صباح أمس ، أن "الجيش الإسرائيلي بدأ تمرينًا مفاجئًا لاختبار الجاهزية لعمليات التسلل في القواعد والمواقع في الشمال".
وسجل ظهر أمس تحليق لمسيّرة اسرائيليّة في اجواء مدينة الهرمل على علو منخفض. وأفيد بعد الظهر عن استهداف الجيش الإسرائيلي أحد المواطنين في بلدة كفركلا برصاصتين، وتم نقله إلى مستشفى مرجعيون الحكومي. وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن "أن إطلاق العدو الإسرائيلي النار على مواطن في بلدة كفركلا أدى إلى إصابته بجروح وحالته حرجة". وكانت بلدة كفركلا شيعت أمس 24 شهيداً في موكب جماعي. ولاحقاً، أفيد بأن جندياً في الجيش اللبناني قد توفي جراء أزمة قلبية بعد أن اطلق الجيش الإسرائيلي النار على الناس خلال مشاركتهم بمراسم تشييع 24 شهيداً في بلدة كفركلا، وهو من بلدة زوطر.
وأمس، كانت للأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، في مقابلة مع قناة "المنار" سلسلة مواقف ، ومما قاله: "للبعض في الداخل نقول: لن نوقف المقاومة مهما فعلتم"
ورد على وزير الخارجية فاعتبر أن ما قاله غير مناسب أبداً وهو الذي يعطي الذريعة لـ "إسرائيل" وليس نحن.
وانتقد قاسم مَن يتكلم بمنطق "حروب الآخرين" فاعتبر أن لا منطق له. وكرر مقولة أن القرار 1701يتعلق بجنوب الليطاني وفي رأيه أن حصرية السلاح تتعلق بالداخل لكن "المقاومة شأن آخر".
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار