الجديد برس:

اتهم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، “إسرائيل” بارتكاب “إبادة” بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، مشبهاً ما تقوم به بمحرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.

وقال لولا لصحافيين في أديس أبابا الأثيوبية، حيث حضر قمة للاتحاد الأفريقي، إن “ما يحدث في قطاع غزة ليس حرباً، إنه إبادة”، مضيفاً أنها “حرب بين جيش على درجة عالية من الاستعداد، ونساء وأطفال”.

وتابع “ما يحدث في قطاع غزة مع الشعب الفلسطيني لم يحدث في أي مرحلة أخرى في التاريخ. في الواقع، سبق أن حدث بالفعل حين قرر هتلر أن يقتل اليهود”.

وهذه من أشد التصريحات التي أدلى بها الرئيس البرازيلي اليساري بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر الماضي، ومنذ ذلك الحين ينتقد بشدة الحملة العسكرية الانتقامية التي تشنها “إسرائيل” ضد القطاع المحاصر.

وعلى أثر ذلك، قرر وزير خارجية كيان الاحتلال الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، الأحد، استدعاء السفير البرازيلي في “إسرائيل” لتوبيخه في أعقاب تصريحات الرئيس البرازيلي، التي وصفها بالمخزية ضد “إسرائيل”، وفق الإعلام الإسرائيلي.

نتنياهو: تصريحات دا سيلفا “خطيرة وتجاوز للخط الأحمر”

من ناحيته، وصف رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو تصريحات لولا دا سيلفا بأنها “مُخزية وخطيرة”.

وقال إن مقارنة “إسرائيل” بالمحرقة النازية وهتلر هي عبور لخط أحمر، مشيراً إلى أن “إسرائيل” تُقاتل من أجل الدفاع عن نفسها وضمان مستقبلها حتى النصر الكامل.

وقبل أيام، ندد الرئيس البرازيلي، بالأعمال الاستفزازية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، مشدداً على أنها “وصلت إلى حد غير مقبول”.

وشدد على ضرورة “الضغط على إسرائيل من أجل الامتثال لقرارات الأمم المتحدة”، مؤكداً أنه جاء لتقديم رسالة دعم للشعب الفلسطيني، وأن البرازيل ضد الحرب، متعهداً بتقديم مساعدات مالية لوكالة “الأونروا”.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: الرئیس البرازیلی فی قطاع غزة یحدث فی

إقرأ أيضاً:

نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"

في تطور سياسي وقانوني لافت داخل إسرائيل، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى دراسة إمكانية إبرام صفقة "إقرار بالذنب" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهمًا بالفساد قد تضع مستقبله السياسي والشخصي في مهب الريح. هذه المبادرة تعيد إلى الواجهة تساؤلات كبيرة حول مصير نتنياهو وحجم التحديات السياسية والقانونية التي تواجهها إسرائيل في ظل أوضاع داخلية وإقليمية متأزمة.

خلفية القضية: نتنياهو في قفص الاتهام


يُحاكم نتنياهو منذ سنوات بتهم تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في عدة ملفات فساد معروفة في الأوساط الإسرائيلية. رغم محاولات مستمرة للطعن في الاتهامات واللجوء إلى الاستراتيجيات السياسية للبقاء في الحكم، إلا أن الضغوط القضائية تزايدت مع الوقت.

وظهرت فكرة صفقة الإقرار بالذنب عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكنها كانت تصطدم برفض نتنياهو التام لأي تسوية تعني انسحابه من المشهد السياسي، الذي يعتبره خط دفاعه الأساسي. القبول بهذه الصفقة يعني الإقرار بوصمة عار قانونية تمنعه من تولي أي منصب رسمي مستقبلًا، وهي خطوة لم يكن مستعدًا لها حتى الآن.

تفاصيل صفقة الإقرار بالذنب

وفقًا لما نشرته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، تتضمن الصفقة خروج نتنياهو من الحياة السياسية مقابل عدم دخوله السجن. الصفقة تعتمد على إقرار نتنياهو جزئيًا أو كليًا ببعض المخالفات، بعد تعديل لائحة الاتهام لتقليل خطورة الجرائم المزعومة.

مقابل ذلك، ستسقط النيابة العامة بعض التهم أو تقبل بعقوبة مخففة، ما يجنبه المحاكمة الطويلة واحتمال السجن الفعلي. هذه الاستراتيجية القانونية، المعروفة عالميًا باسم "صفقة الإقرار بالذنب"، تتيح إنهاء القضايا الجنائية بسرعة لكنها غالبًا ما تكون محفوفة بالجدل السياسي والأخلاقي.

السياق الدولي: مذكرات اعتقال إضافية تلاحق نتنياهو

لا تقتصر التحديات القانونية لنتنياهو على المحاكم الإسرائيلية فقط. ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وجاء في بيان المحكمة أن هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب. كما أشارت المحكمة إلى أن الجرائم شملت القتل والاضطهاد وأفعالًا غير إنسانية أخرى.

الكشف هذه الأوامر ضاعف من الضغوط على نتنياهو داخليًا وخارجيًا، وساهم في تعقيد حساباته السياسية والقانونية.

احتمالات المستقبل: إلى أين يتجه المشهد الإسرائيلي؟

دخول الرئيس هرتسوغ على خط الأزمة يعكس قلق المؤسسة السياسية من تداعيات استمرار محاكمة نتنياهو على استقرار الدولة. فالخيار بين محاكمة رئيس وزراء حالي أو سابق وسجنه، أو التوصل إلى تسوية سياسية قانونية تخرجه بهدوء من المشهد، يحمل في طياته آثارًا سياسية واجتماعية عميقة.

ورغم أن إبرام صفقة الإقرار بالذنب قد يبدو مخرجًا مناسبًا للعديد من الأطراف، إلا أن قبول نتنياهو بها لا يزال بعيد المنال. فنتنياهو، الذي يَعتبر نفسه ضحية ملاحقات سياسية، قد يفضِّل المضي قدمًا في المعركة القضائية حتى النهاية، آملًا في البراءة أو في انقلاب سياسي لصالحه.

أما إسرائيل، فهي تجد نفسها أمام مفترق طرق: هل تواصل السير في طريق المواجهة القانونية بكل تبعاته، أم تلجأ إلى تسوية مكلفة سياسيًا لكنها تتيح طي صفحة من أكثر الفصول إثارة للانقسام في تاريخها الحديث؟

تطرح مبادرة الرئيس هرتسوغ سؤالًا وجوديًا على إسرائيل: ما هو ثمن العدالة وما هو ثمن الاستقرار السياسي؟ بغض النظر عن النتيجة، فإن مصير بنيامين نتنياهو سيكون علامة فارقة في مسار السياسة الإسرائيلية للسنوات المقبلة.

 

مقالات مشابهة

  • الأردن يطالب مجلس الأمن إلزام “إسرائيل” بإدخال المساعدات إلى غزة
  • شروط الاحتلال الإسرائيلي التي أدت لإلغاء مسيرة العودة
  • العفو الدولية: الكيان الإسرائيلي يرتكب جريمة إبادة جماعية على الهواء مباشرة في قطاع غزة
  • منظمة العفو الدولية: “إسرائيل” ترتكب إبادة جماعية على الهواء مباشرة
  • العفو الدولية: “إسرائيل” ترتكب جريمة إبادة جماعية على الهواء مباشرة في قطاع غزة
  • منظمة العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية على الهواء مباشرة في غزة
  • العفو الدولية: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة على مرأى العالم
  • حماس : جلسة “العدل الدولية” خطوة لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه المتواصلة في غزة
  • نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"
  • عاجل - فلسطين أمام محكمة العدل الدولية: إسرائيل تنفذ إبادة جماعية بحق أطفال غزة