المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: مصر على رأس 57 دولة سيقدمون شهاداتهم أمام "العدل الدولية"
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
علق راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ورائد العمل الحقوقي في فلسطين، على تقدم مصر بمذكرة أمام محكمة العدل الدولية في 21 فبراير الحالي.
دبلوماسي سابق يكشف المغزى من تقدم مصر بمذكرة لـ "العدل الدولية" ضد ممارسات إسرائيل في غزة (فيديو) إسرائيل تستدعي السفير البرازيلي بعد تصريحات دا سيلفا عن الإبادة في غزة ممارسات الاحتلال الصهيونيوقال "الصوراني" في اتصال هاتفي ببرنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء اليوم الأحد، إنه يوجد ما يقرب من 57 دولة ومن ضمنهم مصر، سيقدمون شهاداتهم أمام محكمة العدل الدولية بشأن القضية الفلسطينية وممارسات الاحتلال الصهيوني.
وأشار إلى أن الاحتلال الصهيوني يحاول فرض سياسة الأمر الواقع، لتطول ممارسته لحرب الابادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني ضاربا بالقوانين الدولية عرض الحائط.
انتهاكات الاحتلال الإسرائيليوأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي هو الأطول في التاريخ، منوهًا إلى أنه لم يترك مادة في القانون الدولي إلا وانتهكه، لذلك مطلوب من محكمة العدل الدولية اتخاذ قرار في هذا الأمر.
وأشار إلى أن فلسطين تقدمت منذ نحو 5 شهور تقدمت لمحكمة العدل الدولية، ضد ممارسات الاحتلال الاسرائيلي، مستطردًا "إسرائيل قامت بتطهير عرقي في القدس وتواصل ممارساتها في الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، فلا توجد سابقة في التاريخ يمكن مقارنتها بما تمارسه إسرائيل في غزة من إبادة جماعية ضد شعبنا".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين الاحتلال الاسرائيلي انتهاكات الشعب الفلسطيني الإبادة الجماعية محكمة العدل الدولية القضية الفلسطينية حقوق الإنسان الاحتلال الصهيوني حرب الإبادة الجماعية ممارسات الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26