مسؤول إسرائيلي رفيع: بن غفير "يريد أشياء مجنونة"
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قال مصدر إسرائيلي رفيع المستوى شارك في النقاش حول تقييد وصول فلسطينيي الداخل إلى الحرم القدسي خلال شهر رمضان بعد اتخاذ القرار، إن "شهر رمضان يمكن أن يؤدي إلى انفجار".
لجنة المتابعة العربية داخل الخط الأخضر: قيود إسرائيل للدخول إلى الأقصى خلال رمضان إعلان حرب عليناونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن المصدر قوله: "رمضان يمكن أن يؤدي إلى انفجار.
وأردف: "هناك رئيس وزراء هنا لا يفهم حجم الحدث".
وطالب بن غفير بالسماح لمن تجاوز عمره 70 عاما بالدخول إلى مدينة القدس، لكن مثل هذا القرار لم يتم اتخاذه بعد.
كما طالب بن غفير في نقاش حول دخول المسلمين إلى الحرم القدسي خلال شهر رمضان بالسماح للشرطة باقتحام الحرم القدسي بقوات كبيرة إذا تم رفع علم حماس أو فلسطين، ولكن لم يتم قبول هذا الطلب في الجلسة.
واليوم الأحد، وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على قرار الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، الذي يقيد دخول فلسطينيي الداخل والقدس إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عبرية.
كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية يوم الجمعة الماضي بأن السياسة الأمنية الإسرائيلية لشهر رمضان وتحديدا السماح بدخول المصلين إلى القدس، تشكل معضلة ومصدر خلاف في حكومة بنيامين نتنياهو.
المصدر: "يديعوت أحرونوت" + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيتمار بن غفير الإسلام الاستيطان الإسرائيلي الحرب على غزة القدس القضية الفلسطينية المسجد الأقصى بنيامين نتنياهو تويتر حركة حماس شهر رمضان طوفان الأقصى غوغل Google فيسبوك facebook قطاع غزة شهر رمضان بن غفیر
إقرأ أيضاً:
القضاء الإسرائيلي يحبط محاولة "النفوذ" لإيتمار بن غفير
أحبطت المحكمة العليا الإسرائيلية محاولة لتوسيع صلاحيات وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير في مواجهة أخرى بين كبار القضاة في البلاد والحكومة.
وألغت المحكمة بندا في تشريع مثير للجدل كان يستهدف منح بن غفير نفوذا كبيرا على تحقيقات الشرطة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية.
ودفع المدعون، ومن بينهم منظمات المجتمع المدني، بأن الفقرات التي تم إلغاؤها كانت ستمنح الوزير سلطات واسعة على عمل الشرطة، وهو ما من شأنه تسييس إنفاذ القانون وتعريض الديمقراطية للخطر.
يشار إلى أن هناك صراع يدور منذ سنوات بين حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية والسلطة القضائية.
ويتعلق الأمر بمسألة إلى أي مدى سيسمح للقضاء بفرض قيود على حكومة منتخبة ديمقراطيا.
وأبدى بن غفير غضبه من قرار المحكمة، وقال إن المؤسسة قررت مرة أخرى تجاهل إرادة الناخبين.